الإحصاء الفلسطيني ومحافظة غزة يفتتحان دورة تدريبية للفريق الميداني العامل في الاحصاء

غزة- معا- شرع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني اليوم بتدريب الفريق الميداني المكلف بتنفيذ الدورة الثانية عشرة من سلسلة المسوح الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية لعام 2006.

ويستمر التدريب لمدة أسبوع، ويشترك فيه 150 متدرباً ومتدربة، تعقد في قاعات مختلفة في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث سيتم تدريبهم عملياً ونظرياً على كيفية جمع البيانات من الميدان وكيفية التعامل مع الاستمارة واستيفائها، وكذلك كيفية التعامل ومقابلة صاحب المنشأة الاقتصادية.

وضمن التعاون والتنسيق المشترك بين جهاز الإحصاء الفلسطيني ومحافظة غزة افتتح الدورة التدريبية كل من خلدان رضوان مدير عام الإدارة العامة لشؤون غزة بالجهاز نيابة عن لؤي شبانة رئيس الإحصاء الفلسطيني ويوسف مكي نائب محافظ غزة نيابة عن د. محمد القدوة محافظ غزة، وذلك في قاعة جهاز الإحصاء بمدينة غزة.

وقد اشار مكي خلال افتتاحه للدورة على أهمية ما يقوم به الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني من إنجازات إحصائية مختلفة بوجه عام وأهمية المسوح الاقتصادية بشكل خاص، لأنها توفر بيانات إحصائية تخص أهم القطاعات الاقتصادية "الصناعة، والتجارة الداخلية، والخدمات، ومقاولي الإنشاءات، والنقل والتخزين والاتصالات عن عام 2006.

كما أكد مكي على أهمية تعاون أصحاب المنشآت في تنفيذ هذه السلسلة من المسوح الاقتصادية وهو الضمانة الأساسية لنجاح المسيرة الإحصائية والتي هي في مصلحة الجميع لما توفره من بيانات علمية موثوقة عن الاقتصاد الفلسطيني لأهداف التخطيط والبحث والدراسة وبما يكفل المساهمة في بناء الاقتصاد الفلسطيني وتطويره.

كما أهاب نائب المحافظ بالمواطنين وأصحاب المنشآت الاقتصادية بضرورة التعاون مع فريق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وضرورة تزويدهم بالبيانات الصحيحة بعد أن تم وضع الآليات الكفيلة لضمان أمن وسلامة كل من المواطنين والفرق الميدانية العاملة في الميدان.

وبدوره أشار م. خلدان رضوان مدير عام الإدارة العامة لشؤون غزة بالجهاز إلى أن هذا المسح سيغطي كافة الأراضي الفلسطينية حيث سيوفر هذا المسح بيانات عن أعداد المنشآت ، وأعداد المشتغلين ، وتعويضات العاملين، الإنتاج إجمالي القيمة المضافة، ومستلزمات الإنتاج، والتكوين الرأسمالي الثابت، المدفوعات، والتحويلات المتنوعة المقبوضة والمدفوعة، مشيرا إلى أهمية هذه البيانات والتي تعتبر القاعدة الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها في بناء منظومة الحسابات القومية لفلسطين، بالإضافة إلى أهميتها للمخططين والمهتمين والدارسين والباحثين بالاقتصاد الفلسطيني.

كما ناشد بضرورة تعاون المواطنين وأصحاب المنشآت مع الباحثين الميدانين بعد التأكد من بطاقاتهم الشخصية، وذلك من اجل إنجاح الدراسة.