الخميس: 22/10/2020

القدومي يقيل جميع المسؤولين والعاملين في الأمن الوقائي بغزة من عضوية فتح ووساطات فتحاوية تبذل لاقناعه بالتراجع عن قراره

نشر بتاريخ: 10/08/2005 ( آخر تحديث: 10/08/2005 الساعة: 23:01 )
خانيونس - معا- حصلت وكالة معا على وثيقة رسمية اصدرها رئيس اللجنة المركزية لحركة فتح فاروق القدومي ، ورئيس الدائرة السياسية لمظمة التحرير يعلن فيها إقالة جميع المسؤولين والعاملين في جهاز الأمن الوقائي في قطاع غزة من عضويتهم في حركة فتح .

وقال القدومي في القرار الرسمي والموقع باختام اللجنة المركزية لفتح إن المسؤولين والعاملين في جهاز الأمن الوقائي- بغزة -لا صلة لهم بعد اليوم بحركة فتح، وإطارها التنظيمي، و خارجون عن الشرعية الثورية .

وأشار رئيس الحركة في قراره ( أن هذا القرار يأتي بموجب الصلاحيات المخولة له في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها الثورة الفلسطينية وحركة فتح بالذات، ونظراً لاستمرار عمليات الخطف والاعتداء على المواطنين وحرمة القضاء وتسيير دوريات مقنعة في شوارع ومدن القطاع بهدف الإرهاب، والتي كان أخرها خطف (سليمان الفرا) مدير المكتب الإعلامي لأمانة اللجنة المركزية لحركة فتح في خانيونس ).

وقد رفض مصدر مسؤول في جهاز الامن الوقائي في غزة التعليق على القرار موضحا "ان مثل هذه القضية سوف تعالج داخل اللجنة المركزية لحركة فتح".

وفي تطورات جديدة أكدت مصادر رفيعة المستوى في حركة فتح رفضت الافصاح عن هويتها لوكالة معا أن اتصالات مكثفة تجريها قيادات عليا في الحركة مع فاروق القدومي لاقناعه بالتراجع عن قراره بفصل عناصر ومسؤولي جهاز الأمن الوقائي في قطاع غزة من عضوية حركة فتح.

كما تجري هذه القيادات اتصالات في ذات الوقت مع كبار المسؤولين في الأمن الوقائي بالقطاع والذين أصيبوا بالصدمة والذهول من قرار القدومي, مؤكدين عدم شرعية هذه الخطوة, ومطالبين بانعقاد مركزية فتح لمناقشته والبت فيه.

وعّبرت أوساط قيادية في فتح عن قناعتها بأن ما قام به القدومي قفزة غير مقبولة, وغير معقولة, وليس مخولاً باتخاذها كونه رئيس الحركة, وجزء منها, وكان الأولى به مخاطبة الرئيس محمود عباس بشأن الدوافع التي تقف وراء قراره فصل عناصر ومسؤولي الأمن الوقائي من عضوية حركة فتح.

وأشارت الى أن الخلاف بين أبو مازن وأبو اللطف هو خلاف على ادارة العمل, وبالتالي فان ما قام به جهاز الأمن الوقائي من اجراءات اعتقال مؤخراً طالت بعض الكوادر والعناصر, هي اجراءات قانونية, وتتعلق بمخالفات ارتكبها هؤلاء, وفي هذا كان الوقائي باعتباره جزءاً من سلطة القانون يحاول أن يطبق القانون على الجميع ودون استثناء.