المطالبة بإيجاد مراكز إيوائية إضافية للأحداث

رام الله - معا - أوصى المشاركون في ورشة عمل عقدت في مركز دار الأمل للأحداث في بيتونيا اليوم الاثنين، إلى الضغط على الحكومة والممولين لإيجاد مراكز إيوائية إضافية للأحداث.

وطالب المشاركون خلال ورشة عقدت للمساعدة القانونية للأحداث لرفع مستوى التنسيق بين وزارة الشؤون الاجتماعية والشركاء " النيابة، القضاء، الشرطة"، بتحويل مركز الفتيات في جنين إلى مركز حماية ورعاية للأحداث والأطفال المعنفين مع اختلاف البرامج المقدمة لكلا الفئتين.

وحصر عدد الأحداث في مراكز الشرطة ورفعها للوزارة لمتابعتها، وجرد مراقبي السلوك لقضايا الأحداث، بالإضافة إلى إيجاد نيابات متخصصة لمتابعة قضايا الأحداث، ومحاولة بحث انعقاد المحكمة في دار الأمل بالتنسيق مع مجلس القضاء.

وقال نائب مدير عام الرعاية الاجتماعية والتأهيل جميل أبو زيتون، أن هذه الورشة تتمة لورشة عمل سابقة التي أوصت بتنظيم ورش مناطقية متخصصة في كافة المحافظات لبحث آليات التعاون بين الشركاء وأعضاء اللجنة الوطنية لقطاع العدالة الاجتماعية للأحداث في برنامج المساعدة القانونية للأحداث، وأكد على مصلحة الطفل الفضلى كأساس عمل في الوزارة، وعلى أهمية قطاع الأحداث ولهذا علينا توحيد رؤيتنا كوزارة مع الشركاء "النيابة، والشرطة، والقضاء".

وسيتم العمل على تنفيذ سلسلة اجتماعات وورش توضيحية في مناطق الشمال والجنوب للتعرف على آليات العمل والتنسيق بين الشركاء والمحاميين ومراقبي السلوك.

ومن جهتها أشارت رئيس وحدة الشؤون القانونية خلود عبد الخالق أن هذه الاجتماعات تساعد في تطبيق مشروع قانون الأحداث، وتسعى لبحث سبل التعاون مع الشركاء من أجل المضي في وتيرة واحدة.

وأضافت عبد الخالق أننا نسعى لتكوين نظام تحويل للربط مع جميع الجهات المعنية من الوزارة، ومركز دار الأمل، والشرطة، والقضاء، والمحكمة، والنيابة.

وبدوره طالب ممثل الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال خالد قزمار بتكوين قاعدة بيانات كمرجعية لأعداد الأطفال الذين هم في خلاف مع القانون، حتى نتعرف على حجم المشكلة ونستطيع حلها. وأضاف نحن مستعدون للتعاون والتنسيق مع المحاميين الجدد لضمان تسهيل عملهم، كما ندعو بضرورة الإسراع في تطبيق قانون الأحداث.

وأكد مدير دائرة الدفاع الاجتماعي سليم قواريق أن المساعدة القانونية أهم ضمان لحقوق الطفل وهي تعبر عن احتياج حقيقي ومهم للأطفال في ظل التحدث عن أعداد قضايا رقابة السلوك التي تصل في رام الله فقط لعام 2012 إلى 446 قضية رقابة سلوك بحاجة لمساعدة قانونية.

وطالب قواريق بضرورة تضافر جهود جميع المؤسسات المعنية مع الوزارة حتى يكون هناك عمل تكاملي لخدمة مصلحة الأحداث.