الثلاثاء: 16/08/2022

لجنة العمل والرفاه تتبنى اقتراح قانون للنائب حنين بخصوص شركات القوى العاملة

نشر بتاريخ: 14/03/2007 ( آخر تحديث: 14/03/2007 الساعة: 16:24 )
القدس - معا - أعلنت لجنة العمل، الرفاه والصحة البرلمانية، في جلستها أمس الثلاثاء، عن تبنيها لاقتراح القانون الذي تقدم به د. دوف حنين، عضو الكنيست من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساوة، حول مسؤولية مستأجر خدمات القوى العاملة عن ظروف تشغيل موظفي الشركة لديه.

وجاء هذا الاعلان خلال بدء نظر اللجنة، أمس، بالقانون تمهيدا لطرحه أمام الهيئة العامة للكنيست للقراءة الأولى بعد ان مر بالقراءة التمهيدية.

ومن جهتها فقد أعلنت الحكومة الاسرائيلية عن نيتها تقديم اقتراح قانون مشابه، الأمر الذي ردت عليه اللجنة بأنها مستعدة لانتظار اقتراح القانون الحكومي حتى بداية الدورة البرلمانية الصيفية في أيار المقبل، وفي حال لم تقدمه فإن اللجنة ستعمل على سن اقتراح قانون د. حنين بشكل عاجل.

وينص اقتراح القانون الذي تقدم به د. حنين، على أن مسؤولية حفظ شروط العمل للعاملين لا تلقى فقط على شركة القوى العاملة، انما أيضا على مستأجر خدمات الشركة، أي أن عامل الحراسة الذي يعمل في مدرسة معينة عن طريق شركة قوى عاملة، وفي حال أنتهكت حقوقه يحق له التقدم بشكوى الى وزارة المعارف ضد شركة القوى العاملة، وفي حال لم تقم هذه بالدفاع عن حقوقه أمام الشركة خلال أسبوعين فإن من حق العامل أن يتقدم بشكوى ضد الوزارة والشركة معا.

وفي كلمته أمام اللجنة، قال د. حنين بأن اقتراح القانون هذا جاء ليضع حدا لوضع لا أحد يعرف من المسؤول فيه عن انتهاك العمال، حيث تتهم شركة القوى العاملة الشركة المستأجرة بذلك والعكس.

وطرح د. حنين كنموذج، الشهادات التي قدمتها عاملات شركات القوى العاملة في "بريد اسرائيل" أمام لجنة الاقتصاد يوم الاثنين المنصرم، وقال "العاملات يعملن لصالح شركة البريد، في مكاتب الشركة ويستخدمن أدواتها، فلم لا يكن اذن عاملات في شركة البريد، ولم يجب أن يكن تحت رحمة شركة "مان باور" للقوى العاملة. ومن المسؤول عن ظروف عملهن؟ أمس، خلال جلسة لجنة الاقتصاد، قلن العاملات بأنهن اذا ما أردن أن يخرجن الى المرحاض، فإنهن يضطررن الى النداء بصوت عال "فأر فأر" لتأتي عاملة أخرى لتحل مكانها حتى تعود، واذا لم تأت عاملة لاستبدالها فإنها لا تستطيع أن تخرج الى المرحاض. من المسؤول عن اذلال العاملات بهذا الشكل؟ شركة البريد ادعت بأنها لا تتحمل أي مسؤولية تجاه هؤلاء العاملات ودحرجت المسؤولية الى شركة القوى العاملة ولكن هذه أيضا تملصت من مسؤوليتها وقالت بأنها مسؤولة عن الشروط ولكنها ليست مسؤولة عن ظروف تعامل شركة البردي معهن."

وفي تطرقه الى اقتراح القانون الذي تعتزم الحكومة تقديمه لم يستبعد د. حنين أن تكون هذه مجرد مناورة لكسب الوقت أو لافراغ اقتراح د. حنين من مضمونه، اذ أن الدولة سيتكون أكبر المتضررين من اقتراح القانون هذا كونها تشغل 45% من عمال شركات القوزى العاملة وتوفر أموال طائلة نتيجة خرق شركات القوى العاملة لحقوق العمال.