ابو عيشة: تخفيض ضريبة شراء السيارات التجارية الى 60%.. والبدء بصرف دفعة من المساعدات المالية لنابلس

بيت لحم -معا- صرح د. سمير ابو عيشة القائم باعمال وزير المالية، وزير التخطيط أن مجلس الوزراء قد إتخذ مؤخرا قرارا يقضي بتخفيض ضريبة الشراء على المركبات التجارية التي تقل عن 4.5 طن المسموح باستيرادها من الخارج لتصبح 60% بدلا من 75%.

وشمل القرار بندا يشير الى أن التخفيض يطبق على الوكيل الفلسطيني المباشر بعد تأكد الجهات المختصة من ذلك من خلال عدة وثائق منها بوليصة الشحن، ورخصة الاستيراد، وشهادة المنشأ، والاعتماد البنكي، على أن ينعكس التخفيض على سعر المستهلك، وبخلاف ذلك تطبق التعرفة الجمركية النافذة على أن لا تقل عن التعرفة الفلسطينية.

هذا وقد أكد د. أبوعيشة أن القرار يهدف الى توفير هذا النوع من المركبات، التي يزداد الطلب عليها، بأسعار معقولة.

وأوضح د. أبو عيشة" ان ضعف القدرة الشرائية لدى المواطن والتاجر الفلسطيني دفعتنا لبذل أقصى الجهود لتوفير سيارات تجارية بأسعار معقولة تشجيعا من السلطة الفلسطينية للوكيل والمستهلك الفلسطيني على حد سواء ،مما يساهم في إثراء الحركة الاقتصادية ،خاصة وأنه لم يكن بالامكان الحد من السيارات غير القانونية المنتشرة دون إيجاد بديل مناسب وبأسعار معقولة من جهة،أضافة الى أن توفر هذه السيارات يوقف إستمرارالمطالبة من قبل جهات معينة بتحويل سيارات تجارية مشابهة من الجانب الآخر من جهة أخرى".

وكانت لجنة مختصة من وزارة النقل والمواصلات ، إضافة الى الادارة العامة للجمارك في وزارة المالية قد عكفت على دراسة موضوع وجدوى التخفيض، حيث تم بناء على ذلك تقديم مشروع قرار لمجلس الوزراء، والذي أقرّ بدوره التوصية بتخفيض ضريبة الشراء لهذا النوع من المركبات.

هذا وقد قام مدير عام الجمارك والمكوس حاتم يوسف بارسال رسالة الى الطرف الاسرائيلي لإعلامه بالتعديل المذكور ، وسيعلن قريبا عن نفاذ هذا التعديل.

ومن الجدير بالذكر أن هذا التخفيض على ضريبة الشراء ليس الأول الذي تقوم به السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث قامت السلطة بتخفيض ضريبة الشراء عن السيارات الخصوصية المستعملة من (75%) الى(25%)، في النصف الأول من العام 2005 ، الأمر الذي أدى الى زيادة إيرادات السلطة من الجمارك والضرائب بحوالي (93 مليون شيقل) للأشهر من كانون الثاني الى شهر أيار من العام 2005،والتي عادلت تحصيل عامين لجمارك السيارات إضافة للزيادة في إيرادات البترول ودائرة الترخيص علما أنه أعيد تعديلها إثر ذلك الى(75%) للخصوصي والتجاري.

من جهة اخرى صرح وزير التخطيط القائم باعمال وزير المالية د. سمير أبو عيشة أن وزارة المالية ستبدأ بصرف الدفعة الأولى من المساعدات الطارئة التي أقرها مجلس الوزراء لمدينة ومحافظة نابلس والبالغة نصف مليون دولار.

ويأتي ذلك في الوقت الذي قرر فيه مجلس الوزراء تشكيل لجنة لدراسة إعتبار نابلس مدينة منكوبة. حيث ستقوم اللجنة بدراسة ذلك وفق معايير سيتم وضعها وتحديد ما يتطلب ذلك من إجراءات.

هذا وقد ضمت اللجنة المشكلة عضوية كل من وزارات المالية ، والتخطيط ، والاشغال العامة والاسكان ، والاقتصاد الوطني،كما تترأس اللجنة وزارة الحكم المحلي .

كما منحت اللجنة شهرا للقيام بإعداد دراستها بهدف عرضها على مجلس الوزراء ،ومن ثم إتخاذ القرارات الملائمة.

على صعيد اخر نفى وزير التخطيط القائم باعمال وزير المالية في الحكومة الحالية الدكتور سمير أبو عيشة، ما أوردته صحيفة القدس في عددها اليوم وقالت انها نقلته عن وكالة "وفا" في الخبر المنشور يوم أمس والذي جاء فيه أنه مرشح لمنصب وزير التخطيط عن حركة حماس في الحكومة القادمة.

وأكد د. أبو عيشة في تصريح وصل وكالة" معا" أن الجميع يعلم أنه مرشح لهذا المنصب كمستقل، وأن ذلك وفق ما تم التوافق عليه في وثيقة مكة المكرمة, منوها الى أنه يشغل منصب وزير التخطيط في الحكومة الحالية كمستقل أيضا".