افتتاح مؤتمر دعم المنتج الوطني والاقتصاد المنزلي في الخليل

الخليل-معا- افتتح وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي، اليوم الاثنين، المؤتمر الاقتصاد المنزلي الأول لعام 2013 الذي تنظمه جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في مدينة الخليل تحت شعار "الاقتصاد الفلسطيني المقاوم في مواجهة الحصار، بمشاركة نخبة من المختصين ورجال الفكر والاقتصاد والمؤسسات الأهلية والحكومية.

وأكد د. جواد ناجي خلال جلسة الافتتاح" اننا نحول ونسعى بالشراكة الحقيقة مع مؤسسات القطاع الخاص ان نبني اقتصاد قوي ومحصن وقادر على مواجهة التحديات بكل مكوناتها في طليعتها تحديات الاحتلال الإسرائيلي، اذ لا يمكن لتنمية مستدامة ان تتحقق في ظل احتلال وممارساتها الرامية الى تقويض الاقتصاد الفلسطيني، والحيلولة دون تحقيق التنمية المستدامة".

وقال الوزير" الاقتصاد المنزلي يشكل احد اهم القطاعات الاقتصادية التي تلعب دور اساسي في بناء اقتصاد قوي، والذي لعب دورا كبيراً واساسيا عندما اندلعت الانتفاضة الاولى في تعزيز صمود المواطنين، ومازل العمل جاري على اعادة الاعتبار لهذا الاقتصاد الهام والحيوي، خاصة ان الخطط والبرامج التي يجري تنفيذها هدفها الاساسي هو بناء اقتصاد مقاوم.

وأشار الوزير الى مجموعة من الامور التي يتوجب توفيرها توفير بيئة قانونية تشريعية مناسبة لتحفير القائمين على هذا الاقتصاد المنزلي من تحقيق اقتصاد منزلي قوي، اضافة الى توفير موارد مادية حتى يتم توفير المشاريع التي تعمل على نجاح هذا القطاع من قبل القطاع الخاص والحكومة الفلسطينية

وقال الوزير " الحكومة بدءت ومن خلال علاقتها مع الدول المانحة تخصيص البرامج التي من شانها تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتا الى مشروع التمكين الاقتصادي والنتائج الايجابية التي حققها هذا المشروع، وتمكين الاسر المستنفدة و توفير حياة كريمة وتساعدها على الاندماج في عملية التنمية الشمولية.

وشدد في حديثه على ان الحكومة الفلسطينية ستعمل على توفير كل المستلزمات التي من شانها تعزيز من الاقتصاد المنزلي الذي يعتبر البوابة الرئيسة في دعم المنتج الوطني الذي نسعى اليه، لافتا الى ان الوزارة تعمل على تنفيذ برنامج يتعلق بدعم المنتج الوطني قادر على المنافسة من حيث الجودة والسعر وتقدم للمستهلك سلعة تلبي رغباته وتحترم متطلبات المستهلك، وإيصاله الى الاسواق العالمية، وبرنامج ذات علاقة بالترويج لهذا المنتج داخل فلسطين وخارجها.

وقال الوزير" ان وزارة الاقتصاد الوطني وبالتعاون مع الوزارات الأخرى والقطاع الخاص ابرمت العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية مع الدول العربية والعالمية من أجل دعم المنتج الوطني وإيجاد الأسواق المناسبة له لضمان انسياب السلع الفلسطينية للخارج ومن أبرز هذه الاتفاقيات ، اتفاقية الشراكة الأوروبية – المتوسطية ، وإعلان التبادل التجاري الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية واتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري مع مصر والأردن وأخيراً اتفاقية التجارة الحرة مع الجمهورية التركية ونتطلع إلى عقد المزيد من الاتفاقيات التجارية الهادفة لتطوير اقتصادنا الوطني.

وشدد الوزير في حديثه على الجهود المبذولة تجاه دعم وتطوير تنافسية الصناعة الفلسطينية من حيث الجودة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية من أجل الاستفادة من تلك الاتفاقيات التجارية المتوقعة خاصة انه تم الانتهاء من اعداد الإستراتيجية الوطنية لدعم المنتج الوطني ويجري الانتهاء من الإستراتيجية الوطنية للتصدير واللتان تهدفان إلى تعزيز مقدرة الصناعة الفلسطينية على المنافسة وتحسين جودة منتجها وتمكينها من الوصول للأسواق الخارجية.

وأضاف الوزير "أننا نتطلع من خلال الجمعيات الخيرية والمحلية وخاصةً الجمعيات النسوية العمل على مشاركة فاعلة لهم في هذه المعارض من أجل دعم وتعزيز التجارة العادلة الفلسطينية من خلال إبراز المنتجات المنزلية لتظهر وتنتقل من المنازل والمزارع الخاصة إلى عالم السوق حتى يتم الترويج لها وإبرازها وتشجيع استهلاكها بديلاً عن المنتجات البديلة المستوردة ونأمل من مؤتمركم هذا إبراز الطرق الكفيلة لإنجاح ذلك.

وقال الوزير "لن نسمح بان يكون السوق الفلسطيني مباح لمنتجات المستوطنات الاسرائيلية لذلك لا بد من تعاون الجميع في تنظيم السوق الداخلي وتنظيف هذه المنتجات من السوق في الوقت الى كثير من دول العالم يقاطع هذه المنتجات من الدخول الى أسواقها مشدداً في الوقت ذاته على سياسات الوزارة في ضبط وتنظيم السوق الداخلي.

وعبر الوزير عن امله بان يخرج هذا المؤتمر بنتائج وتوصيات مهمة وذلك للعمل على تبنيها وترجمتها إلى سياسات اقتصادية.

بدوره ابدى محافظ محافظة الخليل كامل حميد حرص على استمر عقد ورشات العمل والمؤتمرات والندوات التي من شانها تدعيم اسس عملية التنمية الاقتصادية الوطنية المنشودة، والعمل على دعم وتعزيز المنتج الوطني، وكيفية اعادة الاقتصاد المنزلي الى هيبتها، املا بالخروج بأسس واليات حول الشراكة والربط بين المستهلك.

وقال حميد "نحن بحاجة الى عمل خلاق ومبدع تقوم به الحكومة الفلسطينية لتوفير المناخات المناسبة والملائمة تجاه تعزيز صمود المواطنين، وتوفير البيئة المناسبة والجاذبة في ظل وجود الاحتلال الاسرائيلي الذي يشكل المعيق الاساسي في توفير البيئة الاقتصادية المناسبة من خلال الاجراءات التعسفية التي تمارسها سلطات الاحتلال وتقوض الاقتصاد الفلسطيني مستعرضاً في الوقت الاثار المترتبة عن الاحتلال على المواطن والوطن.

وحيا حميد جميع المؤسسات الاقتصادية في محافظة الخليل التي تتوفر بها بينة تحتية متينة، والقدرة على مواجهة هذه الاجراءات والظروف الصعبة، مؤكداً على دور الحكومة الفلسطينية ووزارة الاقتصاد الوطني على وجه الخصوص تجاه دعم هذه المؤسسات ودعم اقتصاد المحافظة.

وأكد المحافظ انه بصدد استكمال الخطة الاقتصادية وخطة المحافظة، مشدداً اهمية دعم المجلس الاقتصادي الذي سيشكل نقله نوعية في مجال الاقتصاد الفلسطيني والخليل على وجه الخصوص.

بدوره قال عزمي الشيوخي رئيس جمعية حماية المستهلك في محافظة الخليل" ان الاقتصاد يبدء من المنزل ليعم جميع القطاعات والمؤسسات، نحن بحاجة لدعم المزارعين، وتعزيز الاقتصاد المنزلي وربطه بالتراث الفلسطيني الذي يمكن من تخفيف المعاناة، والتخفيف من نسب البطالة، الامر الذي يتطلب اعادة الاعتبار الى كثير من الصناعات التقليدية والتراثية.

وأعرب عن شكره وتقديره للدور الكبير الذي تقوم به وزارة الاقتصاد الوطني بشان تنظيم وضبط السوق الداخلي، وقرارات الوزير تجاه الوكالات الحصرية، وإجراءات ضبط قطاع الأحذية اضافة الى عمليات الضبط والإتلاف التي تقوم بها، لافتا الى ان قطاع الاحذية كان سابقاً يشكل اقتصاد منزلي ويشغل حجم كبير من الايدي العاملة واليوم تقلص هذا العدد، الامر الذي يحتاج الى تضافر كافة الجهود من اجل النهوض بهذا الاقتصاد المهم والحيوي.

من جهته اكد محمد غازي الحرباوي رئيس غرفة تجارة وصناعة الخليل حرص الغرفة على الاعتناء والاهتمام بالاقتصاد المنزلي وبالمستهلك الذي يعتر اهم اولويات عمل الغرفة، مطالباً المستهلك المساهمة في التنمية من خلال استهلاك المنتج الوطني، وبحاجة الى ثقافة استهلاك المنتج الوطني من خلال المدارس والجامعات مما يتطلب تعاون جميع الاطراف.

وعبر حرباوي عن دعم الوزارة في الحفاظ على المستهلك وحمايته، من خلال محاربتها للمواد الفاسدة والتالفة املا من المستهلكين التعاون مع الوزارة في مكافحة هذه المنتجات.

بدورها قالت نجاة ابو بكر عضو المجلس التشريعي" اننا في عاصمة الاقتصاد الوطني الذي يحاول الاحتلال ان يحول دون ذلك، والمضي قدما في الانجازات التي تتحقق، مشدده على ضرورة دعم وتوفير مقومات صمود المواطنين امام اجراءات الاحتلال العنصرية.

وأضافت "لا يجوز ان نبني دولة تحت الاحتلال من جيوب المستهلكين، مؤكده على ضرورة الانتهاء من الثقافة الاستهلاكية السائدة والاعتماد على المشاريع الوطنية التي تتلائم مع المصلحة الوطنية، لافته في الوقت ذاته الى ضرورة قيام جمعيات حماية المستهلك ان تقوم بدورها الحقيقي والفعلي.

وسيناقش المؤتمر الدور الرسمي في دعم المنتج المحلي والاقتصاد المنزلي، الدور الشعبي والأهلي في دعم المنتجات الفلسطينية، دور الإعلام في دعم المنتج المحلي والاقتصاد المنزلي، دور مؤسسات الاقراض والبنوك في دعم الاقتصاد المنزلي، لاقتصاد المنزلي وترشيد الاستهلاك من وجهة نظر إسلامية.

كما سيناقش المؤتمر دور المؤسسات الأهلية في الاقتصاد المنزلي ودعم المنتج المحلي، لحوافز القانونية لتشجيع الاقتصاد المنزلي والمشاريع الصغيرة، دور العمل التعاوني في توفير فرص عمل جديدة، الزراعة هي أساس للاقتصاد المنزلي، دور الالكترونيات والاتصالات في دعم الاقتصاد المنزلي، تجارب فلسطينية رائدة ساهمت في توفير فرص عمل جديدة.