فياض يهنئ المرأة الفلسطينية في يوم المرأة العالمي

رام الله- معا - هنأ رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض المرأة الفلسطينية بمناسبة يوم المرأة العالمي، وحيّاها على عطائها وصمودها وكفاحها المتواصل مع كافة ابناء شعبنا للخلاص من الإحتلال ونيل الحرية والاستقلال، مشدداً على النضال المستمر في المجتمع لترسيخ حق المرأة الكامل والطبيعي في المساواة التامة، وجاء ذلك خلال الحديث الإذاعي الأسبوعي الذي خصصه رئيس الوزراء حول الثامن من آذار، يوم المرأة العالمي، ومهمات الحكومة للنهوض بواقع المرأة وتعزيز مكانتها وترسيخ حقها الكامل في المساواة والمشاركة.

وقال " تحيي البشرية بعد أيام، ومعها شعبُنا الفلسطينيّ بنسائه ورجاله، يوم الثامن من آذار، اليوم العالمي للمرأة، وأتقدمُ بالتهنئة للمرأة الفلسطينية في الوطن والشتات، وأحييها على عطائها وصمودها وكفاحها المتواصل مع كافة أبناء شعبنا للوصول بمشروعنا الوطنيّ إلى نهايته الحتمية المُتمثلة في الخلاص من الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال تأكيداً على حقها وحق أبناء شعبنا في الحياة والكرامة الإنسانية كباقي شعوب الأرض، هذا بالإضافة إلى النضال المُستمر في مجتمعنا نفسه لترسيخ حق المرأة الكامل والطبيعيّ في المساواة والإنصاف، وتعزيز مكانتها في مواجهة ثقافة الإقصاء ومحاولات التهميش، والتصدي لكل أشكال التمييز الذي عانت منه."

وأشار فياض إلى أن إحياء اليوم العالمي للمرأة يأتي هذا العام، وشعبنا يجترح المعجزات ويربي الأمل رغم الكثير من التحديات والصعاب التي يواجهها، وقال " شعبنا، وفي طليعته نساء فلسطين، مصممٌ على مواجهة ظلم الاحتلال وإرهاب مستوطنيه، وانتزاع حقه في تقرير مصيره وتجسيد سيادته الوطنية على أرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس على حدود عام 1967. وفي ذات الوقت، تواصلُ المرأةُ الفلسطينية، ومعها كل المدافعين عن حقها الطبيعيّ في المساواة، سعيَها الحثيث للتصدي لما تتعرضُ له من إضطهادٍ وعنفٍ داخليّ، ولتعزيز دورها وضمان تمتعها بالمساواة التامة في كافة المجالات."

وأكد رئيس الوزراء على أن السلطة الوطنية، ومؤسسات دولة فلسطين، سبق وأن كرست جزءاً هاماً من استراتيجيتها وخطة عمل حكومتها للنهوض بواقع المرأة في فلسطين وتمكينها، وهي تواصلُ عملها لتعزيز دور المرأة ومشاركتها في كافة مجالات الحياة، وبما يُرسخُ مبادئَ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، إضافةً إلى دعم وتعزيز المؤسسات وهيئات المجتمع المدنيّ المعنية بحقوق وقضايا المرأة.

لافتاً إلى أن اعطاء الأولوية في جدول الأعمال للقضايا الوطنية الكبرى المتمثلة في التصدي للاحتلال واستنهاض طاقات شعبنا لضمان إنهائه وتجسيد سيادتنا الوطنية، لا يعني أبداً إغفالَ مسؤولياتنا عن متطلبات قضايا المرأة، وتطوير وسائل تمكينها وحماية مكانتها، وإرساء المفهوم القائم على الحقوق الطبيعية لها في المساواة الكاملة.

وشدد فياض على أن المرحلةَ التي يخوضُ شعبُنا غمارَها، هي مرحلة التحرر الوطنيّ والبناء الديموقراطيّ، وأن قضية المرأة وضمان حقوقها في صلب هذه العملية، مؤكداً بأن الحكومة قد سعت، وبالشراكة مع القطاعين الخاص والأهلي، إلى بلورة آليات وسبل الارتقاء بمكانة المرأة وتلبية احتياجاتها، والاستجابة لقضاياها وخاصةً تعزيز مشاركتها في سوق العمل، وفي العمل العام، وضمان وصولها إلى مواقع صنع القرار في أعلى المناصب القيادية سواء في الحكومة أو القضاء أو المجالس المحلية وغيرها من المواقع المُتميزة وغير التقليدية.

وقال "بالقدر الذي نفخرُ فيه بإنجاز الانتخابات المحلية، فإننا نعتزُ بالتأكيد بتمكن المرأة من الوصول إلى مواقعَ هامة في مجالس وهيئات الحكم المحليّ. وقد أظهرت نتائجُ الانتخابات تفوقَ مشاركة المرأة على الكوتا النسائية المُخصصة، حيث بلغت نسبةُ المواقع التي حققتها 21.5% في وقت أن الكوتا ضمنت 20% فقط." وأضاف "إن الكوتا النسائية هي مجرد شبكةِ أمانٍ لضمان مشاركة المرأة.

وفي هذه المناسبة، أؤكدُ لكم أننا ماضون في عملنا الحثيث لضمان تعزيز وصول المرأة إلى مراكز صنع القرار في مختلف المستويات الرسمية والأهلية وتوسيع مشاركتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فُرغم وجود 6 وزيرات في الحكومة، وتقلد كفاءات نسوية لمناصبَ هامة ومُميزة وغير نمطية في مؤسساتنا، إلا أن طموحَنا سيبقى متمثلاً ُ في تعزيز هذه المشاركة ومضاعفتها، وبأن نصل إلى مرحلة تكونُ مشاركةُ المرأة في مواقع صنع القرار والمواقع التمثيلية تتناسبُ مع حجمها في المجتمع، الأمر الذي يتطلبُ تكاتفَ الجميع للنهوض بواقع المرأة، وتمكينها من تحقيق هذا الهدف السامي."

واعتبر رئيس الوزراء أن أحد أهم الأدوات للنهوض بهذا الواقع يتمثلُ في الارتقاء بنوعية التعليم لتمكين المرأة من دخول سوق العمل والمُنافسة والمُشاركة في بناء المجتمع والوطن، مشدداً على مواصلة الجهد والعمل الجاد والفعّال للتغلب على الأعباء والتحديات التي تُكبل المرأة الفلسطينية وتُعيق تقدمها، وقال "دور المرأة في بلادنا كان وما زال مكوناً أساسياً وأصيلاً في عملية التحرر الوطنيّ والبناء الديموقراطيّ، خاصةً في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ قضيتنا الوطنية."

وتوقف فياض حول ما تتعرض له المرأة الفلسطينية في قطاع غزة، وقال "إن مهمتَنا الأساسية المُتمثلة في إنصاف المرأة وصون وحماية حقوقها الطبيعية والقانونية والمدنية، وكذلك ضمان الوصول بخدماتنا الصحية والتعليمية والتوعوية إلى النساء في كافة المناطق، لا يُمكن أن تكتمل دون معالجة ما تتعرضُ له المرأة ُالفلسطينية في قطاع غزة، الذي يُعاني من إرتفاع نسب الفقر والبطالة وما يترتبُ على ذلك من تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، بل والنفسية أيضاً، بما في ذلك تزايد معدلات العنف الداخليّ، المجتمعيّ والأسريّ على حدٍ سواء، الأمر الذي يتطلبُ حتماً الإسراع في إنهاء الإنقسام ومعاناة شعبنا بسببه، وخاصةً معاناة نساء غزة. فأحد أهم أولوياتنا، وبالتحديد في هذه المرحلة، يجب أن يتمثل في التوحد لضمان إغلاق هذا الفصل المأساوي من تاريخ قصيتنا وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، وحشد موقفٍ دوليَ ضاغط لإلزام إسرائيل بوقف ممارساتها وسياساتها القمعية ضد شعبنا بنسائه ورجاله، ورفع حصارها الظالم عن شعبنا، وخاصةً في قطاع غزة."

وأكد فياض على أن الدورَ الوطنيّ والرياديّ الذي لعبته المرأةُ الفلسطينية في الماضي، وبما يشملُ انخراطَها المُتعاظم والحيويّ اليوم في معركة التحرر الوطنيّ والبناء الديموقراطيّ التي نُسخرُ لها كلَ طاقاتنا، يستدعي تكاتفَ الجميع لبلورة المزيد من الإجراءات الفعّالة والسياسيات العاجلة للقضاء على جميع مظاهر العنف الذي تتعرضُ له المرأة، ولاحترام حياتها وكرامتها ومكانتها، وترسيخ حقوقها الطبيعية غير القابلة للتصرف في المساواة التامة، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من مبادئ حقوق الإنسان التي نسعى إلى تجسيدها في دولتنا المُستقلة التي ستقوم على المساواة وتكافؤ الفرص وإلغاء كل أشكال التمييز.

وختم رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على أن النجاح في تعزيز مكانة المرأة يقربنا أكثر فأكثر من ترسيخ مقومات دولة فلسطين القائمة على قيم المساواة والعدالة والكرامة الإنسانية، وقال " إن نجاحَنا في تعزيز مكانة المرأة، وتطوير وسائل تمكينها، وحمايتها من الاضطهاد والعنف، وإنصافها، يُشكلُ ضرورةً وطنيةً واجتماعيةً وسياسيةً، ويقربُنا أكثر فأكثر من ترسيخ مقومات دولة فلسطين القائمة أساساً على قيم المساواة والعدالة والكرامة الإنسانية."