اختتام أعمال ورشة عمل تطوير وتنظيم قطاع المواصلات في محافظة الخليل

الخليل- معا - عقدت محافظة الخليل ورشة عمل خاصة بتنظيم وتطوير قطاع النقل والمواصلات في مقر المحافظة بحضور مراقب عام النقل وكافة أعضاء لجنة السير في المحافظة ورؤساء وممثلي البلديات ومدير عام الحكم المحلي/ الخليل حيث تمت مناقشة كافة القضايا الخاصة بقطاع المواصلات مع رؤساء البلديات في اليوم الأول واستكمال دراسة الوضع القائم وسبل تطويره وتنظيمه حسب الاحتياج لكل مدينة وبلدة في المحافظة في اليوم الثاني.

وافتتح الورشة نيابة عن المحافظ د. رفيق الجعبري منسق لجنة السير في المحافظة مرحباً بالحضور من وزارة المواصلات وعلى رأسهم محمد حمدان مراقب عام النقل على الطرق ومدير عام وزارة الحكم المحلي ومدير المرور في المحافظة الرائد فؤاد أبو عرقوب ورؤساء البلديات وممثليهم وممثلي النقابات.

وأكد الجعبري على ان الهدف من عقد هذه الورشة هو النهوض بواقع المواصلات ولتطوير وتنظيم هذا القطاع الذي يقدم خدمات لكافة مواطني المحافظة، مشيراً الى أن هذا الاجتماع يأتي تتويجاً لمخرجات زيارة وزير النقل والمواصلات د. علي أبو زهري واستجابته لتطوير دور لجان السير في المحافظة والعمل على فرض النظام والقانون فيما يتعلق بقطاع النقل والمواصلات.

وفي كلمته أكد رائد الشرباتي مدير مديرية وزارة الحكم المحلي في محافظة الخليل، على ضرورة التنسيق مع الهيئات المحلية والأخذ بتوصياتهم واحتياجاتهم مع التأكيد على ضرورة توفير البنية التحتية المناسبة لهذا القطاع وتجهيز المحطات التي تخدم هذا القطاع.

وتطرق مراقب عام النقل على الطرق إلى القوانين الناظمة لعمل الوزارة بهذا الخصوص وضرورة الالتزام ومن كافة الأطراف بتطبيق الأنظمة والقوانين وعن استعداد الوزارة للنظر في أي قضية أو موضوع مختلف عليه وأنهم في وزارة المواصلات وبتوجيهات من الوزير يعملون على تطوير وتنظيم قطاع المواصلات وتحديداً في محافظة الخليل.

وفتح المجال للحضور التحدث للوقوف على احتياجاتهم والمعوقات التي تحول دون تنظيم هذا القطاع في مدن وبلدات محافظة الخليل.

وبعد نقاش مستفيض والإجابة على كثير من تساؤلات رؤساء البلديات وممثلي النقابات المختلفة خلص المجتمعون الى عدة توصيات، من أهمها اعتماد اجتماع دوري سنوي موسع للجنة السير في المحافظة، وكذلك البدء وبشكل فوري على استكمال خطة الوزارة والمحافظة في تنظيم قطاع المواصلات الداخلية كمرحلة أولى على أن يتبعها للمرحلة الثانية تنظيم المواصلات الخارجية والرابطة بين المناطق، وكذلك حل إشكالية التعديات من قبل سيارات العمومي للطلبات الخاصة على السرفيس وإيجاد بدائل وحلول لهذه القضية بالتنسيق مع شرطة المرور وممثلي نقابات السائقين ومكاتب الطلبات الخاصة وشركة الباصات والمكاتب الخاصة بالتأجير.