الجمعة: 20/06/2025 بتوقيت القدس الشريف

جامعة بيرزيت والممثلية الدنماركية توقعان اتفاقيتي تعاون

نشر بتاريخ: 14/03/2013 ( آخر تحديث: 14/03/2013 الساعة: 18:04 )
رام الله - معا - وقعت جامعة بيرزيت ممثلة برئيسها د. خليل هندي اليوم الخميس، اتفاقيتي تعاون مع رئيس مكتب الممثلية الدنماركية في الاراضي الفلسطينية لارس آدم راهوف.

وتهدف الإتفاقية الأولى إلى تطوير مشروع الأرشيف الفلسطيني الرقمي في جامعة بيرزيت، والثانية مع معهد الحقوق في الجامعة تتعلق بدعم مشروع "الدستور وحقوق المرأة: الوصول إلى العدالة."

وحضر حفل التوقيع كل من: نائب رئيس الجامعة للشؤون الاكاديمية د. عدنان يحيى، نائب رئيس الجامعة للشؤون المجتمعية د. سامية حليلة، ومدير معهد الحقوق د.جميل سالم، ومدير معهد ابراهيم أبو لغد للدراسات الدولية د.عبد الكريم البرغوثي، وفريق العمل في مشروع الأرشيف الفلسطيني، وعدد من موظفي معهد الحقوق.

وتهدف الاتفاقية الأولى إلى دعم وتطوير مشروع الارشيف الرقمي في جامعة بيرزيت، الذي يحتضنه معهد ابراهيم أبو لغد للدراسات الدولية، للسنة الثالثة على التوالي، وسيتم تمويله لمدة عام، ويسعى المشروع للاحتفاظ بكافة أنواع الوثائق المتعلقة بحياة الفلسطينيين من أفراد وعائلات ومؤسسات منذ بداية العهد العثماني وحتى الوقت الحاضر، وتتخذ الوثائق أشكالاً عديدة منها المكتوب والمطبوع، ومنها المسجّل صوتياً أوالمصوَّر تصويراً فوتوغرافياً أوفلمياً.

وتسعى الاتفاقية الثانية مع معهد الحقوق إلى زيادة الوعي والخبرة في القانون الدستوري وحقوق الإنسان وقضايا النوع الاجتماعي ذات الصلة للقضاة في المحاكم والمحامين وطلبة القانون ومنظمات المجتمع المدني،ويهدف المشروع إلى بدء مبادرات الإصلاح والمناقشات حول المبادئ الدستورية وقضايا الأحوال الشخصية، وسيتم تنفيذ المشروع خلال العامين القادمين خلال الفترة من 1 نيسان 2013 حتى 31 آذار 2015.

وأعرب هندي عن سعادة الجامعة بتوقيع الاتفاقيتين، وأثنى على الجهود المتواصلة التي يبذلها مكتب الممثل الدنماركي، في التعاون في مختلف قطاعات المجتمع من أجل تجسيد الأهداف الوطنية المشتركة في سياق بناء المؤسسات للدولة الفلسطينية مستقبلاً.

وأثنى لارس آدم راهوف على التعاون مع جامعة بيرزيت، مشيرا إلى أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار بناء علاقة قائمة على الشراكة والتعاون لتحفيز مبادرات الإصلاح، وخاصة لزيادة الوعي والخبرة في مجال حقوق الإنسان وقضايا النوع الاجتماعي، والحفاظ على الإرث التاريخي.