المركز الفلسطيني يصدر تقريره السنوي للعام 2012

غزة - معا - أعلن د. رياض الزعنون رئيس مجلس إدارة المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن إصدار التقرير السنوي للعام 2012، مؤكداً على القيمة الخاصة التي يتميز بها التقرير وما تحظى به هذه الوثيقة من ثقة دولية أساسها مهنية المركز ومصداقيته.

جاء ذلك خلال لقاء خاص نظمه المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان امس للاعلان عن التقرير، بمشاركة أكثر من مائتين من ممثلي منظمات المجتمع المدني القوي السياسية ومسؤولين حكوميين وأعضاء مجلس تشريعي ورجال قانون وأكاديميين وصحفيين وشخصيات اعتبارية.

وقدم د. الزعنون راجي الصوراني مدير المركز الذي استعرض ملخص التقرير وأهم ما جاء فيه.

ويغطي التقرير، وهو السابع عشر من نوعه في سلسلة التقارير التي دأب المركز على إصدارها منذ العام 1996، الفترة الزمنية الممتدة من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر 2012، ويشكل هذا التقرير حصاد عمل المركز على مدار العام، ويتضمن توثيقاً شاملاً لحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال الفترة من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر 2012.

|208082|وينقسم التقرير إلى قسمين، يحتوي القسم الأول منه على جزئين: الأول، يتعلق بجرائم الحرب وانتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة على مدار العام، والثاني يتناول انتهاكات حقوق الإنسان ومعوقات التحول الديمقراطي المتصلة بالسلطة الوطنية الفلسطينية، في نطاق ما تمارسه من صلاحيات، حيث يتضمن هذا القسم توصيات للمجتمع الدولي وللسلطة الوطنية الفلسطينية (الحكومتين في غزة ورام الله).

كما ويحتوي القسم الثاني من التقرير على نشاطات المركز خلال العام 2012، ويبدأ هذا القسم بعرض عام لأبرز القضايا التي عمل عليها المركز خلال العام، بما في ذلك، جهود المركز خلال وما بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتكثيف الجهود في الدفاع عن المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال واستضافة اجتماعات منظمات دولية وإقليمية وعودة المركز للعمل أما المحاكم في قطاع غزة واستمرار عملية المأسسة وبناء القدرات في المركز.

كما يستعرض هذا القسم نشاطات وحدات المركز على مدار العام ونشاطات الحشد المناصرة، بما فيها مشاركات المركز في المؤتمرات واللقاءات الدولية، اللقاءات مع الوفود والشخصيات الزائرة، اللقاءات مع وسائل الإعلام، إضافة لإصدارات المركز خلال العام 2012.

ويصدر التقرير باللغتين العربية والإنجليزية ويتم توزيعه على نطاق واسع محلياً ودولياً، بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية والمحلية، والمؤسسات الرسمية والحكومية، والبعثات والهيئات الدبلوماسية ومؤسسات الأمم المتحدة وأجسامها المختلفة، والصحفيين ووسائل الإعلام المختلفة.