الضمير: شرطة المقالة لا تملك أي حق قانوني للتدخل في الحريات الشخصية

غزة - معا - دعا خليل أبو شماله، مدير عام مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، الحكومة المقالة في قطاع غزة، لضرورة أخذ كافة الإجراءات التي من شأنها وقف أي انتهاك ينفذه المكلفون بإنفاذ القانون تجاه الشباب الفلسطيني، وإلى ضرورة تغيير طريقة معالجتها للحملة غير المعلنة التي يلاحق ويهان ويحتجز خلالها الشباب والفتية لأسباب تتعلق بشكل تسريح وقص شعرهم أو ارتدائهم لأنواع محددة من السراويل.

وقال أبو شماله في بيان وصل معا أن ما ينفذه المكلفون بإنفاذ القانون في قطاع غزة منذ حوالي عشرين يومياً، يمس بأبسط الحقوق الشخصية المكفولة للمواطنين في القانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وأكد على أن هذه الممارسات تشكل تجاوزاً للقانون الفلسطيني من جهة يفترض إنها حريصة على تنفيذ القانون شكلاً ومضموناً.

واضاف ان ما يحدث ليس كما يصفه البعض محاولات لأسلمة المجتمع والقوانين، لان المجتمع الفلسطيني مسلم ويتمسك بقيم الدين الاسلامي بالفطرة ولا يحتاج لمن يعلمه تعاليم دينه، ولكن ما يحدث هو محاولات لحمسنة المجتمع وفق رؤية حركة حماس ودون الالتزام بمواد القانون الاساسي الذي ينظم العلاقات والمعاملات بين السلطة والمواطنين.

وطالب أبو شماله رئيس الوزراء المقال اسماعيل هنية بسرعة التدخل لوقف هذه الحملة غير المعلنة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في التخطيط أو التنفيذ لها، لما لها من أثار سلبية على الشباب الفلسطيني إلى جانب انتهاكها الواضح للقانون الفلسطيني، وتوضيح موقف ثابت للحكومة تجاه هذه الممارسات، على اعتبار أن الحكومة مسؤولة عن أمن وسلامة وحرية المواطنين بما لا يتجاوز القانون.