تجنيد المتدينين يفجر أول ازمة ائتلافية في الحكومة الإسرائيلية الجديدة

بيت لحم- معا- خيم شبح نظام تجنيد اليهود المتدينين " الحريديم " للخدمة العسكرية على أجواء الحكومة الإسرائيلية التي لم يمض على تشكليها أكثر من شهر .

وانفجرت الأسبوع الماضي أزمة بين أعضاء لجنة "بيري" المسؤولة عن تحديد قواعد وطريقة تجنيد المتدينين بعد أن طلب أعضاء اللجنة عن حزب الليكود وعلى رأسهم وزير الجيش " بوغي يعلون " من ممثلي حزب " يش عتيد" التراجع عن التفاهمات التي رسخت بالاتفاقيات الائتلافية والمتعلقة بعدد المتدينين الذين يمكن إعفاءهم من الخدمة العسكرية .

وبحثت اللجنة المذكورة وفقا لصحيفة " معاريف" العبرية التي أوردت النبا اليوم " الأحد " في هوية وشكل الجهة التي سيوكل إليها تحديد أسماء وهوية الطلبة المتدينين الذي سيتم إعفاءهم من الخدمة بشكل دائم وضمهم لقائدة الـ 1800 متدين الذين سيتم إعفاءهم سنويا.

وكان الاقتراح المقدم للجنة يقضي بتشكيل الجهة المذكورة من ممثلين عن وزارة الجيش والتربية والتعليم ورؤساء المدارس الدينية مع تحديد شهر اذار من كل عام كموعد يتم فيه إعداد قوائم من سيتم إعفاؤهم من الخدمة .

وقال ممثل الجيش الإسرائيلي ردا على الاقتراح انه من غير المتوقع أن يوافق أعضاء لجنة رؤساء المدارس الدينية على تحمل جزء من المسؤولية ضمن جهة تنفيذية تقرر بشان تجنيد طلبتهم وإذا وافقوا فعلى أي أساس يتخذون قراراتهم وان هناك اقتراحا يقضي بتنظيم قرعة لاختيار هؤلاء المحظوظين لكن وزير الجيش عارض من حيث المبدأ تحديد سقف أعلى يحدد عدد من سيتم إعفاءهم سنويا متناقضا بذلك مع نصوص الاتفاق الائتلافي الذي انضم حزب " يش عتيد" وحزب " البيت اليهودي " على أساسه للحكومة .

وأضافت الصحيفة أن خلافا أخر انفجر داخل اللجنة يتعلق بفترة المرحلة الانتقالية التي تسبق سريان مفعول قانون تجنيد المتدينين الجديد علما بان الاتفاقيات الائتلافية حدد هذه الفترة بأربع سنوات على الأكثر لكن رئيس اللجنة " بيري" طلب إعادة فتح الاتفاقيات الائتلافية وتقصير الفترة الانتقالية لثلاث سنوات الأمر الذي عارضه حزب الليكود مدعيا بان "يش عتيد" يرغب عبر هذا الطلب ببداية تنفيذ اتفاق التجنيد قبل انتهاء ولاية الحكومة الحالية حتى يتمكن من عرض واستعراض انجاز سياسي واجتماعي خلال الانتخابات القادمة .

وأعربت الوزيرة " ليمور ليفنات " عن معارضتها لطلب " يش عتيد " مؤكدة ضرورة التقيد بحرفية الاتفاق الائتلافي لكن " يعلون " طرح حلا وصف بالثوري حين قال " انطلاقا من معارضتي المبدئية لتحديد سقف أعلى فإنني لا أرى ضرورة لتحديد مرحلة انتقالية وان هذه المرحلة ستتحدد واقعيا على الأرض دون حاجة لقرار ".

وأخيرا يتوقع أن تعقد لجنة "بيري" يوم غد " الاثنين" اجتماعا أخرا في محاول لتجاوز الخلافات والانتهاء من ملف تجنيد المتدينين لكن تبقى جميع الاحتمالات واردة وممكنة .