اراضي بتير مهددة بالمصادرة لصالح جدار الضم والتوسع

بيت لحم - خاص معا - بدعوى حماية القطار, فقد اثار قرار جيش الاحتلال اقامة جدار على اراض بلدة بتير الزراعية غرب بيت لحم غضب الاهالي الذين تقدموا باعتراض الى المحكمة العليا الاسرائيلية وطالبوا بضرورة وقف القرار الذي يهدد بمصادرة اراضيهم الزراعية.

فقد عقدت المحكمة العليا الاسرائيلية اليوم جلسة خاصة للنظر في قرار اقامة الجدار والاعتراض الذي تقدم به الاهالي وطالبوا من خلاله الغاء القرار كونه يهدد بمصادرة قرابة 3500 دونما من اراض البلدة الزراعية وتحديدا في منطقة وادي الغرى، ومنطقة المحطة، والجسر الدور، وفق ما صرح به رئيس لجنة الجدار في البلدة غسان عليان لوكالة معا.

واوضح عليان لـ معا ان الجلسة انعقدت اليوم بحضور مندوب عن جيش الاحتلال ووفد من اهالي البلدة، والمحامي الياس ناصر الذي يترافع بالقضية، ومحامي سلطة الطبيعة، ومحامي من جمعية اصدقاء الارض.

واضاف عليان أن الجيش قدم طلبه للعليا بحجة حماية مرور القطار من والى تل ابيب، وبأن الارض تتبع لمدينة القدس ويحق للجيش الاسرائيلي السيطرة عليها، موضحا بأن الجيش حاول مع المحامي اقناع اصحاب الارض بوضع سلك شائك بدل الجدار الاسمنتي الا ان العرض قوبل بالرفض...المحكمة كانت في السابق قد اعطت الجيش الاسرائيلي مدة 60 يوما لايجاد حل لهذه المشكلة مع المحامي واهالي البلدة".

وقال عليان لـ معا ان المحامي ناصر اوضح للمحكمة بأنه يمكن وضع كاميرات مراقبة بدل اقامة جدار لحماية أمن القطار الذي يمر من اراض البلدة.

واشار عليان الى ان البلدة تتمتع بنظام ري هو الاقدم في فلسطين حيث تمر المياه من خلال البركة الرومانية الموجودة في البلدة، الى اراضي المزارعين في المنطقة التي يريد جيش الاحتلال ضمها، من خلال قنوات ري خلال ساعات محددة في اليوم، وان وضع جدار او سلك شائك في تل المنطقة سيمنع وصول الاهالي الى اراضيهم... لا يوجد مستوطنات قريبة للمنطقة المنوي اقامة جدار على اراضيها .