"العمل الصحي" تطالب الحكومة بوضع سياسات مالية وتشغيلية تخفف من البطالة

رام الله - معا - طالبت مؤسسة لجان العمل الصحي، اليوم الأربعاء، الحكومة الفلسطينية بوضع خطط وسياسات مالية وتشغيلية تخفف من نسب البطالة في أوساط الطبقة العاملة الفلسطينية وتحسين مستواها المعيشي عبر رفع سقف الحد الأدنى للإجور.

ودعت لجان العمل الصحي في بيان لها لمناسبة عيد العمال العالمي، المؤسسات الدولية بالضغط على كيان الاحتلال لفك حصاره الجائر على قطاع غزة والذي أثقل كاهل العمال هناك ما إنعكس سلباً على قدرتهم توفير الحد الأدنى من سبل العيش الكريم لأسرهم.

ودعت لجان العمل الصحي إلى التصدي لإستمرر سلب أراضي الفلسطينيين من قبل الاحتلال ومستوطنيه في القدس والضفة لا سيما وأن الأرض هي مقوم العمل الأساسي للشعب الفلسطيني، وإجبار وزارة العمل الفلسطينية والجهات الذات الصلة لأرباب العمل بتوفير مقومات السلامة المهنية في مواقع العمل.

وأضافت المؤسسة إن عمال فلسطينيين كانوا ولا زالوا طليعيين في العمل النقابي المندغم مع العمل الوطني وكانوا رافعة الكفاح الفلسطيني ويشهد لهم بتقدمهم على الكثير من الحركات العمالية في العالم من خلا تنظيمهم وإنتظامهم في الجمعيات العمالية والنقابات التي كانت المتراس المتقدم والصدامي مع الاحتلال الإسرائيلي وقبله الإنتداب البريطاني.

وأوضحت المؤسسة أن عمال فلسطين كانوا من أوائل العمال الذين أدركوا بأنه لن يحرر العمال إلا نضالهم، رغم أنه المركز الرأسمالي وتوابعه تعمل على إطفاء شعلتهم وتهميش دورهم النقابي والكفاحي وتعميق معاناتهم عبر الحصار الذي يفرض على الشعب الفلسطيني والملاحقة التي يقوم بها جيش الاحتلال للعمال وضربه لكل مقومات الاقتصاد الوطني الفلسطيني وزجه بالمئات من العمال في سجونه عدا عن المئات الآخرين من الجرحى والشهداء الذي سقطوا بنيران جيش الاحتلال ومستوطنيه.

ولفتت العمل االصحي الإنتباه لإرتفاع نسب البطالة في المجتمع الفلسطيني والتي تبلغ ذروتها في قطاع غزة وغياب مبدأ تكافوء الفرص في التوظيف وتدني الأجور في ظل التزايد المطرد لأسعار السلع الأساسية وإرتفاع تكاليف الطبابة والتعليم ما جعل العامل الفلسطيني في وضع صعب بسبب السياسات المالية والتشغيلية التي تنتهجها الحكومة الفلسطينية.