الخميس: 02/05/2024 بتوقيت القدس الشريف

وفد من كتلة فتح البرلمانية يبدأ زيارة رسمية للعاصمة البلجيكية الاثنين القادم

نشر بتاريخ: 07/04/2007 ( آخر تحديث: 07/04/2007 الساعة: 20:51 )
غزة -معا- يتوجه وفد برلماني من كتلة فتح في المجلس التشريعي الى العاصمة البلجيكية بروكسل في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام إبتداءاً من يوم الاثنين المقبل وذلك تلبية لدعوه تلقتها كتلة فتح البرلمانية من البرلمان الأوروبي.

ويضم الوفد كلا من النائب أنتصار الوزير، والنائب د. أحمد أبو هولي، والنائب عبد الحميد العيلة والنائب أشرف جمعة بالإضافة للنائب نعيمة الشيخ علي .

ويتضمن برنامج نواب كتلة فتح البرلمانية لقاء الشخصيات البرلمانية البلجيكية
الرسمية وبعض الوزراء بالحكومة البلجيكية بالإضافة لعدد من ممثلي الاتحاد
الأوروبي المهتمين والمعنيين بقضايا الشرق الأوسط وبالأخص القضية الفلسطينية
لشرح أبعاد أتفاق مكة وأهمية هذا الأتفاق لما له من آثار ايجابية علي الشعب
الفلسطيني ومن أهمها الوفاق الوطني الفلسطيني والمتمثل في حكومة الإجماع الوطني الفلسطيني والرغبة الصادقة للشعب الفلسطيني عامة في أحلال السلام العادل والشامل والقائم على أساس حل الدولتين ولما لعملية السلام من أثر كبير في إحلال الأمن والسلام علي منطقة الشرق الأوسط.

ويولي نواب كتلة فتح في المجلس التشريعي لهذه الزيارة أهمية قصوى لما للحكومة
البلجيكية دور استراتيجي بين أعضاء المجموعة الأوروبية والداعمة لرفع الحصار المفروض علي الشعب الفلسطيني والذي يقبع تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر
من أربعين عاما.

وسيوضح النواب موقفهم الثابت والملتزم بحتمية قيام الدولة الفلسطينية المستقلة
وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين الفلسطينيين وعدم التفريط في كافة الحقوق والثوابت كما نصت عليها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما سيوضح النواب الفلسطينيين للنواب الأوربيين الوضع الاقتصادي المتأزم في الضفة والقطاع حيث بلغت نسبة الفقر ما يزيد عن 80 بالمئه وارتفعت نسبة البطالة لتصل إلي ما فوق 65 بالمئه كل هذا نتيجة الإغلاق والحواجز العسكرية المفروضة من قبل الحكومة الإسرائيلية علي الأراضي الفلسطينية.

وسيطالب وفد كتلة فتح البرلمانية الحكومة البلجيكية ودول الاتحاد الأوروبي بضرورة التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية الحالية كجسم واحد للشعب
الفلسطيني، كما سيثير الوفد قضية اختطاف النواب الفلسطينيين الذين تم انتخابهم ديمقراطيا ووضعتهم قوات الاحتلال قيد الاعتقال بدون وجه حق علما بأن هذه القضية من اختصاص البرلمانات الدولية للضغط علي الحكومة الإسرائيلية للإفراج الفوري والسريع عن نواب الشعب الفلسطيني.