الضمير: الاحتلال يتنكر لحقوق الفلسطينيين ومبادئ القانون الدولي

غزة – معا - اعتبرت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان إجراء أي تصفية للأونروا سيكون دليلاً إضافياً للاجئين الفلسطينيين على أن المجتمع الدولي قد تخلى عن قضيتهم، فلابد من العمل للمحافظة على وجود الأونروا كهيئة شرعية ووحيدة مبنية على أسس القرارات الدولية المخصصة لمساعدة وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين، آخذين بعين الاعتبار أن الأونروا إنما تعبر عن مسؤولية المجتمع الدولي الأخلاقية والقانونية والسياسية عن خلق مشكلة اللاجئين الفلسطينيين والتزامه بضرورة عودتهم إلى ديارهم التي طردوا منها عام 1948.

وأوضحت الضمير في بيان بمناسبة مرور 65 عاما على النكبة أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني خلال السنوات الماضية من تاريخ النكبة حتى يومنا هذا تشكل جرائم لا تسقط بالتقادم يجب محاسبة ومسائلة وملاحقة مرتكبيها وجبر الضرر عن ضحاياها.

كما طالبت الضمير المجتمع الدولي بضرورة العمل الجاد لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، حيث ان الوصول إلى سلام عادل وشامل ودائم يتطلب المحافظة على الحقوق الفلسطينية ككل متكامل وعدم تجزئتها، باعتبار ذلك مدخل الإنهاء حالة الاحتلال الحربي الإسرائيلي عن الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويصادف اليوم الأربعاء الموافق 15 مايو( أيار) 2013، ذكرى مرور 65 عاماً على نكبة فلسطين، ممثلة بالتهجير القسري الذي تعرض له الشعب الفلسطيني في العام 1948، على أيدي العصابات الإسرائيلية، حيث أنه ووفقا للإحصائيات غير رسمية فانه في مطلع العام 2013 قدر عدد اللاجئين الفلسطينيين بنحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني، من أصل حوالي 11.6 مليون هو تعداد الشعب الفلسطيني، يستحوذ الأردن على 41% من اللاجئين، يليه قطاع غزة 22%، ثم الضفة الغربية 16% فسورية ولبنان على 10.0% و9.1% على التوالي.

وتأتي هذه المناسبة مع استمرار سلطات دولة الاحتلال الإسرائيلي تنكرها لكافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، حيث تتنكر لحق عودةاللاجئين الفلسطينيين، المنصوص عليه في قرار الجـمعيـة العامة للأمم المتحدة رقم 194 الصادر بتاريخ 11 كانون الأول 1948، فضلاً عن استمرار دولة الاحتلال حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره السياسي.

هذا، وعلى الرغم من وضوح نصوص القانون الدولي المتعلقة بالحماية للاجئين الفلسطينيين ومراكزهم القانونية، ومع فداحة وبشاعة الجريمة الإسرائيلية بتهجير الكثير من الفلسطينيين وتحويلهم إلى لاجئين دائمين، فإن دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي لم تكتفي عند هذا الحد، بل ذهبت - مستغلة حالة الصمت الدولية تجاه هذه الجريمة - مطلع شهر مارس من العام الجاري إلى إعلانها بدء مساعيها في منظمة الأمم المتحدة لتغيير الصبغة " الصفة " القانونية الخاصة بتعريف اللاجئين الفلسطينيين والتي تنفي هذه الصفة عن أبناء هؤلاء الذين اجبروا على مغادرة فلسطين في عام 1948.

وقد دأبت دولة الاحتلال الإسرائيلي على عدم الالتزام بتنفيذ قرارات منظمة الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين الفلسطينيين، وما زالت ترفض تنفيذ القرار 194 لسنة 1948 الذي أكده فقرة 11 منه على أنه " ورغم ذلك ما زال اللاجئ الفلسطيني عالقاً في المخيم يحلم بحق العودة "، ويعود عدم التزام دولة الاحتلال بهذه القرارات الأممية إلى أن المجتمع الدولي للأسف لم يكن حازماً في الضغط على دولة الاحتلال لتنفيذ قراراته.

وتترافق ذكرى النكبة هذا العام، إلي جانب استمرار سلطات الاحتلال عملياتها الحربية التي تستهدف المدنيين وممتلكاتهم ، و مواصلة حصار قطاع غزة، وما أتبعها من خطوات قاسية وغير إنسانية أفضت إلى تدهور الأوضاع المعيشية لمليون ونصف مليون فلسطينيي في قطاع غزة، واستمرار تطبيق دولة الاحتلال لجملة من الأوامر العسكرية، من بينها الأمر العسكري رقم (1650) الذي تبيح لسلطات الاحتلال تنفيذ عمليات ترحيل قسري بحق المدنيين المحميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، وذلك في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني.

وأعادت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تذكير الأسرة الدولية بالمأساة والمعاناة التي مر بها الشعب الفلسطيني منذ العام 1948 حيث العيش في حالة اللجوء والتشتت والانتهاك الدائم لحقوق الإنسان، وإذ تستنكر الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق المدنيين الفلسطينيين، التي تشكل انتهاكات وانتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان،والقانون الدولي الإنساني.

و جددت الضمير مطالبتها للمجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري، وعدم التضحية بمبادئ القانون الدولي، وذلك بالتعامل مع قضية الشعب الفلسطيني باعتبارها قضية حقوق إنسانية رتبتها الشرعية الدولية، لهذا استوجب على المجتمع الدولي عدم الاستمرار في مؤامرة الصمت من خلال تنفيذ ما ألزم به وفقا للقانون الدولي.

وأكدت على أن حقوق اللاجئين الفلسطينيين جزءا أصيلا من معركة حقوق الإنسان العربي في كل بلد،إذأن التمسك برفض التوطين و الحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية، لا يسوغ للدول المضيفة حرمان اللاجئين الفلسطينيين من حقوقهم المدنية والاجتماعية والاقتصادية، باعتبار أنها حقوق إنسانية، وأن احترامها لا ينتقص من حق العودة ولا يفرض في ذات الوقت على الدول منح جنسيتها للاجئين.

كما أكدت على أن إصدار أو تفعيل أي تشريعات إسرائيلية أو أمريكية أو قبول أي مساعي في المنظمات الدولية لوقف عملية النقل الأوتوماتيكية لصفة لاجئ ممن هجروا فعلا إلى أبنائهم وأحفادهم، تعتبر حلقة جديدة في التنكر للحقوق اللاجئين الفلسطينيين وانتهاك سافر للقانون الدولي.