وكيل وزارة الخارجية لـ "معا": توجه لاغلاق بعض السفارات في الخارج لاسباب مالية .. ولا صحة لوجود فساد في السفارات

بيت لحم- معا- انهت اللجنة الخماسية اجتماعاتها في العاصمة الاردنية عمان والذي استمر مدة ثلاثة ايام للبحث في تحسين اداء السفارات من خلال توحيد لوائح وقوانين تنظم عملها في الخارج.

وكشف وكيل وزارة الشؤون الخارجية الدكتور احمد صبح في حديث لوكالة" معا" ان اللجنة الخماسية المجتمعة في عمان والتي تضم مكتب الرئيس, ودائرة الشؤون الخرايجة , والمالية والدارئرة السياسية للمنظمة والصندوق القومي, هي لجنة ادراية مالية فنية بحتة عملها يقتصر فقط على اوضاع السفارات لدراسة توحيد لوائح وقوانين واسس للتعامل الاداري والمالي مع السفارات من حيث هيكيلة تلك السفارات وتوحيد الرواتب والعلاوات والتعاقدات والمهمات , وهي نابعة من كون السفارات تخضع للوائح وانظمة مالية مختلفة فبعضها له علاقة بمنظمة التحرير , وبعضها يخضع لقوانين السلطة وقانون الخدمة المدنية وبعضها ملحقون عسكريون فكان الهدف ترتيب الوضع ووضعه في اطار منظم .

واضاف صبح ان اللجنة لم تناقش ابدا اي موضوع اخر غير موضوع السفارات, حيث درست هيكلية السفارات من حيث عدد الدبلوماسيين وحجم التبادل والتبادل الاقتصادي مع الدول وتم تشكيل لجنة ستعمل لمدة 3 اشهر لتقديم توصيات للرئيس وللجهات المشاركة لاقرار التوصيات وخاصة تحسين اداء العمل في الخارج .

هناك دراسة لاغلاق سفارات:

كما كشف صبح ان اللجنة درست امكانية اغلاق بعض السفارات في بعض الدول بسبب الازمة المالية الخانقة التي تمر بها السلطة الفلسطينية, وهذا لا يعني ان السلطة ستقطع علاقاتها بتلك الدول بل سيكون هناك سفير مقيم في دولة مجاورة سيقوم بالعمل الدبلوماسي في الدولة التي اغلقت فيها السفارة.

وتابع قائلا" هناك ازمة حقيقية مالية خانقة في كل نواحي الحياة الفلسطينية وبالتالي اذا ما تم اغلاق اي سفارة فسيكون السبب مالي فقط ".

و نفى صبح نفيا قاطعا ان تكون الاجتماعات تناولت مسالة المحاصصة بين الفصائل او موضوع منظمة التحرير وقال "ان منظمة التحرير وموضوع المحاصصة لم يتم التطرق لهما لان تلك المواضيع بحاجة الى قرار رئاسي وقرار من وزير الخارجية وهدف الاجتماع فقط لتنظيم عمل السفارات" .

وعن الانباء التي تحدث عن الفساد في السفارات واستخدامها كمواقع تجارية من قبل السفراء, دحض صبح هذه الانباء وقال" هذه اشاعات كاذبة تصدر عن اناس غير مطلعين ولا يستندون الى اي دليل على ذلك , وهناك قانون السلك الدبلوماسي اقر في التشريعي عام 2005 يحدد مدة 4 سنوات فقط للسفير ولا يجوز له التجديد او البقاء في عمله فيما يتم التجديد للسفير الذي يبلغ سن الـ60 عاما مدة 5 سنوات اخرى اذا اثبت جدارة في العمل فقط".

وتابع قائلا" ان السلطة غيرت اكثر من ثلثي السفراء خلال العام 2005