المكتب السياسي لجبهة النضال يختتم دورة اجتماعاته بالقاهرة

رام الله - معا - اختتم المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني اليوم الاثنين، اجتماعاته برئاسة الامين العام للجبهة أحمد مجدلاني وبمشاركة كامل اعضائه بالقاهرة، حيث استمرت اعمال (دورة الرفيق القائد ممدوح الجبور ) من 16-19 ايار 2013.

وناقش اجتماع المكتب السياسي للجبهة مختلف الاوضاع على الصعيد التنظيمي الداخلي للجبهة، لساحات العمل الثلاث الضفة الغربية وقطاع غزة والساحات الخارجية، متوقفا أمام مجمل التطورات السياسية على الصعيد الوطني الفلسطيني والتطورات الاقليمية والدولية.

واتخذ المكتب السياسي بدورة اجتماعه عدة قرارات على المستوى الوطني، تمثلت بضرورة اعتماد خطة سياسية فلسطينية في مركزها تجسيد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاعتراف بفلسطين دولة مراقب غير عضو، من خلال مواصلة الجهد للانضمام للاتفاقيات والمعاهدات والوكالات والمنظمات الدولية وعدم تجميد هذه الجهود والاستجابة للضغوط الأمريكية، ورهنها والتعاطي معها وكأنها إجراء أحادي الجانب.

ودعا جميع القوى الفلسطينية إلى الالتفاف حول هدف إقامة الدولة الفلسطينية والاعتراف الدولي بحدودها على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس، وذلك من اجل حسم مرجعية أية مفاوضات قد تجري في المستقبل، ونزع ورقة الإدعاء الإسرائيلي بأن المفاوضات تدور حول أرض متنازع عليها وليست محتلة، وكذلك الإدعاء بأن القدس المحتلة هي خارج نطاق التفاوض.

واكد المكتب السياسي على ضرورة شن حملة سياسية ودبلوماسية على مختلف المستويات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة لطرح قضايا الانتهاكات الإسرائيلية وخاصة في القدس (المصادرات وهدم البيوت وسحب الهويات)، وكذلك غزة بسبب الحصار وموضوع الأسرى وغيرها، والتحرك على صعيد دول العالم لاستصدار قرارات تعترف بحدود دولة فلسطين وبالقدس عاصمة لها، وخاصة الدول الأوروبية التي لم تعترف بدولة فلسطين حتى الآن وعلى ضوء بيان الاتحاد الأوروبي الهام الأخير.

واشار ان على الدول الاوروبية اتخاذ خطوة عملية بالتعامل مع جميع الأراضي المحتلة بما فيها القدس كوحدة سياسية واحدة وبدون أي تمييز في توجيه مخصصات الدعم ومشاريع التنمية والتطوير.

واوضح المكتب السياسي أنه ان الاوان للعمل على محاصرة إسرائيل دوليا، ودعوة جميع هيئات الأمم المتحدة بما في ذلك مجلس الأمن وكذلك الأطراف المتعاقدة السامية على اتفاقية جنيف الرابعة، من اجل الشروع في مساءلة إسرائيل ومحاسبتها على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها وترتكبها ضد الشعب الفلسطيني، وهذا يتطلب متابعة تقرير غولدستون الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 5 تشرين ثاني 2009، وكذلك تقرير مجلس حقوق الإنسان آذار الماضي، وتفعيل القضايا ضد القادة الإسرائيليين المسؤولين عن جرائم الحرب ضد الفلسطينيين، وكذلك إعادة الاهتمام والمتابعة لفتوى محكمة العدل الدولية في لاهاي بخصوص الجدار والاستيطان، وتشكيل هيئة وطنية عامة لمتابعة هذا الموضوع.

وشدد على عدم العودة الى المفاوضات قبل وقف الاستيطان وفي المقدمة منها القدس واعتراف إسرائيل بمرجعية المفاوضات وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وتحديد سقف زمني لها وان تجري في إطار إشراف ومرجعية دولية، وفي هذا السياق اكد المكتب السياسي للجبهة وقوفه إلى جانب الرئيس أبو مازن في رفضه للضغوط الإسرائيلية الأميركية.

كما واكد المكتب السياسي على رفضه لما يسمى بالتجميد "الجزئي والمؤقت" للاستيطان الذي يعرضه نتنياهو، داعيا للقيام بحملة واسعة لفضح وكشف هذا الموقف الذي يعني من الناحية العملية إطلاق موجة جديدة من الاستيطان لا تقل عن مستوى الاستيطان في السنوات السابقة، فالاستيطان بكل أشكاله هو غير شرعي وغير قانوني.

ودعا للتمسك بالموقف السياسي الرافض للحلول الجزئية، وبالتحديد حل الدولة الفلسطينية ذات الحدود المؤقتة، باعتباره حلا يكرس الاستيطان والاحتلال ويتنازل عن قضية القدس واللاجئين.

واكد المكتب السياسي بذات الوقت أن الإجراءات الاحتلالية التوسعية تهدف لفرض خريطة إسرائيلية على الأرض لحل منقوص يصادر الحقوق الفلسطينية، وأن تبني الحكومة الاستيطانية لقانون الاستفتاء الشعبي الصهيوني على حقوق شعب آخر(الشعب الفلسطيني) يقدم دليلا جديدا على مدى دعمها للاستيطان واستمرار الاحتلال وتعديها على حقوق الشعب الفلسطيني، ويترافق مع ذلك تخلي اللجنة الرباعية الدولية عن دورها واكتفائها بدور المتفرج على الدور الأميركي المنحاز وغير المتوازن.

وحول مبادرة السلام العربية، اكد المكتب السياسي على تمسكه بمبادرة السلام العربية، موضحا أنه لا يحق لأي جهة كانت التصرف بالمبادرة أو إدخال أي تعديلات عليها.

هذا وتوقف المكتب السياسي باجتماعه أمام مسيرة المصالحة الوطنية واستمرار حالة الانقسام الداخلي، بعد أن رفضت حركة حماس تطبيق ما اتفق عليه بإعلان الدوحة واتفاق القاهرة، وخصوصا فيما يتصل بتشكيل حكومة التوافق الوطني من الكفاءات المستقلة بالتوازي مع تحديد موعد للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني، وإعلان لجنة الانتخابات المركزية عن تحديث السجل الانتخابي في 10 نيسان الماضي، بما يعني استعدادها وقدرتها على إجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية في الضفة (بما فيها القدس) وغزة في الموعد القانوني الذي يتفق عليه.

وحذر من اطالة أمد الانقسام، الذي سيكون له تبعات على وحدة النظام السياسي الفلسطيني ووحدانية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية للشعب الفلسطيني.

ورأى المكتب السياسي أن استقالة حكومة سلام فياض بعد ضغوط داخلية من بعض مكونات النظام السياسي الفلسطيني كادت تودي بالسلم الأهلي والمجتمعي لاعتقاد واهم بإمكانية تشكيلها لحكومة جديدة بعد انسداد أفق المصالحة الوطنية، فالاستقالة وضعت النظام السياسي أمام معضلات داخلية وخارجية تتصل بالوضع الدولي ومأزق المصالحة وكذلك صراع التيارات على النفوذ والسلطة.

كما واوضح ان التركيز على الخيارات الأخرى للمصالحة في ضوء الموقف المتخذ اتجاه المبادرة الأمريكية المنتظرة، يدعو لتبني خيار تشكيل حكومة أقطاب سياسية برئاسة الرئيس لمواجهة تحديات المرحلة القادمة واستحقاقاتها الداخلية والخارجية.

وعلى الصعيد التنظيمي، اتخذ المكتب السياسي جملة من القرارات الهادفة لتفعيل الأوضاع التنظيمية الداخلية، وتحديد موعد لعقد دورة اعتيادية للجنة المركزية خلال الثلاثة شهور القادمة، وصولا لعقد المؤتمر الوطني الثاني عشر للجبهة.