ورشة عمل حول المسائلة الاجتماعية ومكافحة الفساد

الخليل- معا- نظمت هيئة مكافحة الفساد ومعهد الابحاث التطبيقية اريج ورشة عمل اليوم في مدينة الخليل بعنوان المسائلة الاجتماعية ومكافحة الفساد تحدث فيها السيد رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد ورئيس مجلس ادارة معهد اريج د. نصري قمصية ورائد شرباتي مدير عام وزارة الحكم المحلي في محافظة الخليل، وجودي ابو سنينة نائب رئيس بلدية الخليل، وآية بلتاجي من لجنة النزاهة في مدينة الخليل.

وبين رفيق النتشة في مستهل كلمته الى ضرورة هذه اللقاءات المستمرة مع المواطنين واهميتها في الحد من ظاهرة الفساد في المجتمع الفلسطيني.

واشاد الى تعاون مؤسسات المجتمع المدني مع الهيئة في تنفيذها، وشكر معهد اريج على الاستعداد الدائم للتعاون مع الهيئة للوصول الى مجتمع فلسطيني خال من الفساد.

كما بين النتشة العديد من النشاطات التي نفذتها الهيئة وشركائها في تنفيذ الاستراتيجية، وعلى رأسها تلك التي استهدفت علماء الدين المسلمين والمسيحيين وطلبة المدارس والجامعات، وبين الى ان الهيئة وقعت مذكرات تعاون مع 17 مؤسسة رسمية وغير رسمية.

واشار النتشة الى اهمية قانون مكافحة الفساد الفلسطيني الذي يتسم بالشمولية ويلاحق الجميع دون تمييز للوصول الى هذا الهدف، وقد لاحقت الهيئة عدد من كبار المسؤولين دون تمييز حزبي او عشائري او فئوي او عائلي، واستعادت اكثر من عشرة ملايين دولار بالاضافة الى مئات الدونومات من الاراضي سلمت للجهات المعنية في السلطة الوطنية الفلسطينية.

كما ان لدى الهيئة نيابة منتدبة وفق ما نص عليه هذا القانون، ولم تطلب الهيئة اي شخص الا وحضر للهيئة مما يعزز دور الهيئة في القيام بواجبها، والجميع تعاون مع الهيئة. ودعى كل من هو متورط في شبهات فساد ان يبادر بنفسه لتقديم الحقائق الى هيئة مكافحة الفساد. كما اشار النتشة في كلمته الى المادة 20 من قانون مكافحة الفساد التي تشير الى انه "اذا تبين للهيئة جدية الشكوى المقدمة لها تطلب من الشخص المطعون في ثرائه بيان مصدر هذا الثراء".

اما على الصعيد الخارجي فان الهيئة تتابع مع الدول العربية والاجنبية لملاحقة المجرمين الفارين وتعهد امام الحضور ان تستمر الهيئة في ملاحقة المجرمين الفارين بالرغم من الصعوبات التي تواجهها الهيئة بصفة فلسطين دولة غير كاملة العضوية، اضافة الى ازدواجية الجنسيات لدى الفلسطينيين. كما وبين اهمية العلاقة القائمة بين الهيئة وعدد من الدول العربية والاجنبية مشيرا الى اهمية الاتفاقية الاخيرة التي وقعتها الهيئة مع مؤسسة "اولاف" الاوروبية. اما على الصعيد الاعلامي فان القانون لا يتيح للهيئة الافصاح عن المعلومات بخصوص المتهمين والمشتبه بهم.

اما جودي ابو سنينة فقد رحب بالحضور في مدينة الخليل، مشيرا الى اهمية الالتزام بالقوانين التي وضعها الله وعززها الانسان بالقوانين الكونية والقيم والضوابط عبر الزمن لضبط الطبيعة البشرية التي بطبعها تحاول الاستحواذ على كل شيء بطرق غير شرعية.

وبين ابو سنينة ان تفشي ظاهرة الفساد في المجتمعات لها اسبابها الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع الشخص الى ارتكاب جرم الفساد. وبين اهمية الضوابط والقيود والمأسسة والقوانين والخطط في تعزيز الشفافية والحد من الفساد. اما فيما يتعلق بدور بلدية الخليل فان مجلس البلدية منذ انتخابه وهو يحاول وضع الضوابط المختلفة، واوصى ابو سنينة ان تقوم هيئة مكافحة الفساد بالتعاون مع البلدية لوضع الضوابط المختلفة لتعزيز الشفافية في البلدية.

وبين رائد شرباتي في مستهل كلمته الى ان قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم 1 لعام 1997 والانظمة الصادرة بموجبه والتعليمات الصادرة من معالي الوزير وعلاقة الوزارة بالهيئات المحلية تكفل تحقيق مبدأ الشفافية والنزاهة والمساءلة المجتمعية وتحقيق القيم التي تم ذكرها في الخطة الاستراتيجية للوزارة.

وبين دور الوزارة في تشكيل لجان الرقابة اذا ما اقتضت الحاجةوالى الدور الرقابي والتوجيهي التي تقوم بها الوزارة لتعزيز دور المجالس المحلية في الشفافية والنزاهة وتعزيز المساءلة الاجتماعية. وعبر عن اهمية فهم الدور الذي تقوم به الهيئات المحلية التي يجب ان لا تقوم بغير ما هو مطلوب منها. ودعى الى المزيد من الديمقراطية والشفافية والمشاركة المجتمعية في قطاع الحكم المحلي.

اما د. نصري قمصية فقد اشار الى تصدي البشرية لهذه الظاهرة منذ ظهورها على هذه الارض، فالانسان بطبعة رافض لهذه الظاهرة، وقد رفضها الكثير من الفلاسفة والكتاب، لكن الفساد بقي ظاهرة لان اساس وجود الفساد هو السلطة الحاكمة، التي تغلق الابواب امام المواطن العادي للتواصل مع قيادته والمسؤولين فيها، كما وان المواطن العادي مسؤول مسؤولية خاصة وبين اهمية دور معهد اريج في تعزيز المسائلة الاجتماعية وتلبية للدور الذي وضعته الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في تحديد دور المجتمع المدني في تعزيز الوقاية من الفساد وتعزيز الوعي العام بخصوص خطورة هذه الظاهرة. كما واشار الى اننا في معهد اريج سنستمر في تنفيذ ورش مماثلة لتعزيز الوعي والمشاركة المجتمعية في المناطق الفلسطينية الاخرى.

وبدورها اشارت آية بلتاجي في مستهل كلمتها الى ان مشروع النزاهة من اجل الفقراء الذي تشكلت بموجبه عدة لجان نزاهة في اربع مدن فلسطينية هدف الى بناء قدرات الهيئات المحلية وتعزيز دورها في تحقيق التنمية المستدامة وتقوية المجتمع المدني على العمل مع الهيئات المحلية لتقديم الخدمات بشكل عادل وتعزيز وترسيخ اليات الرقابة ورفع الوعي بدور الجمهور واتخاذ التدابير اللازمة بمكافحة الفساد عن طريق تقوية العلاقة بين القطاعات المختلفة مما يؤدي الى تقوية رأس المال الاجتماعي. وشكرت بلدية الخليل على تعاونها مع لجنة نزاهة مدينة الخليل واهمية انضمام البلدية الى مشروع النزاهة من اجل الفقراء.

لاحقا لهذه المداخلات فتح باب النقاش تمحور حول القوانين والتشريعات الفلسطينية المتعلقة بمكافحة الفساد والعجز المتعلق في البعض منها بالاضافة الى العديد من الحالات التي تم اكتشاف فساد اداري فيها لبعض المسؤولين والاجراءات المتخذة بحقهم.

وبدوره اجاب السيد النتشة والمتحدثين الاخرين على كافة الاستفسارات من قبل الجمهور مؤكدين جميعا على المسؤولية الجماعية والمشتركة للجمهور والمؤسسات وكافة الشرائح المجتمعية الاخرى في مكافحة الفساد والمفسدين ونشر مبادئ الشفافية في المجتمع الفلسطيني لترسيخ بناء الدولة الفلسطينية على اسس ومبادئ الحكم الرشيد.

يذكر ان هذه الورشة تأتي ضمن الخطة المشتركة بين هيئة مكافحة الفساد ومعهد اريج وبالتعاون مع لجان النزاهة والشفافية في كل من اريحا والخليل ونابلس والرام.