"تطوير" يطلق الإطار الاستراتيجي لتطوير قطاع المؤسسات الأهلية

رام الله - معا - أطلق مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية، الإطار الاستراتيجي لتطوير قطاع المؤسسات الأهلية الفلسطينية للأعوام من 2013- 2017، بالتعاون مع الشبكات الأهلية المظلاتية الأربع؛ شبكة المنظمات الأهلية والهيئة الوطنية للمؤسسات الفلسطينية، والاتحاد العام الفلسطيني العام للجمعيات الخيرية والاتحاد الفلسطيني العام للمنظمات غير الحكومية- غزة، في مؤتمر عقد في قاعة جمعية الهلال في مدينة البيرة، وفي قاعة روتس بمدينة غزة.

وقال مدير مركز تطوير غسان كسابرة إن إعداد هذا الإطار الاستراتيجي ينصبّ ضمن جهود ورؤية مركز تطوير المتمثلة بإيجاد قطاع أهلي فلسطيني فعّال، يساهم في بناء مجتمع مدني، وأضاف "ندرك في مركز تطوير ومنذ اليوم الأول لعمل المركز أهمية وضرورة وجود خطة استراتيجية للقطاع الأهلي، تكون بمثابة إطار ناظم وموجه لعمله التنموي، ومن هنا قام المركز بإعداد استراتيجية تطوير قطاع المؤسسات الأهلية في العام 2006، والتي تمت مراجعتها وتحديثها مع كافة الشركاء التنمويين خلال العام الماضي، لتتماشى مع التغيرات التي شهدها المجتمع الفلسطيني في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ولتنسجم مع الأجندة والأولويات التنموية والخطط الاستراتيجية الوطنية".

وبين أن مركز تطوير تمكن خلال سبع سنوات من العمل الدؤوب من أن يحتل مكانةً مميزةً كآلية فلسطينية رئيسية؛ تعمل على توفير الدعم اللازم مالياً وفنياً للقطاع الأهلي الفلسطيني، حيث إن برامجه تدمج ما بين توفير التمويل وبناء قدرات المؤسسات الأهلية ، وذلك في سبيل تمكينها من تقديم الخدمات النوعية والحيوية لكافة فئات المجتمع الفلسطيني، وبشكل خاص للفئات الفقيرة والمهشمة، كما يعمل المركز على المساهمة في تطوير القطاع الأهلي بمجمله من خلال تشجيع تبادل الخبرات والمعلومات،ومن خلال دعم الأبحاث وتطوير السياسات.

وأوضح أن هذا الإطار الاستراتيجي يهدف في الدرجة الأولى إلى إعطاء المؤسسات الأهلية الفلسطينية، وضمن مجالات اختصاصها، توجهاً استراتيجياً في معالجة القضايا الرئيسية التي سيواجهها المجتمع الفلسطيني في السنوات الخمس المقبلة. فهو محاولة جادة لإيجاد إطار ناظم وموجه للعمل الأهلي في فلسطين.

وأكد أن هذا الإطار الاستراتيجي ليس خطة استراتيجية تنفذ من طرف مؤسسة واحدة، كما أنه ليس خطة استراتيجية خاصة بمركز تطوير، بل هو إطار إستراتيجي يملكه القطاع الأهلي الفلسطيني، وينفذه بشكل جماعي، وتكامليٍ مع الحكومة ومع القطاعات الأخرى، لتحقيق الأهداف المشتركة لدى الشعب الفلسطيني، كما أنه غير مسبوق من حيث شموليته، ومن حيث آليات التعاون المقترحة ضمنه،وهو يعكس مستوى نضج المؤسسات الأهلية ورغبتها الجادة في العمل معاً.

من جهته؛ قال عضو اللجنة التوجيهية للإطار الاستراتيجي للقطاع الأهلي نصفت الخفش- عن الهيئة الوطنية للمؤسسات الفلسطينية، إن هذا الإطار الاستراتيجي يهدف إلى إعطاء المؤسسات الأهلية الفلسطينية، توجها استراتيجيا في معالجة القضايا الأساسية التي قد تواجه المجتمع الفلسطيني في السنوات الخمس المقبلة.

وبين أن أهمية هذه الخطة، تكمن، ومن ضمن أمور أخرى، أنها ولأول مرة حصيلة إجماع أربعة اتحادات وشبكات تمثل الغالبية الساحقة من المنظمات الأهلية الفلسطينية، إضافة إلى أكاديميين وخبراء محليين ودوليين، وتأتي في ظروف دولية وإقليمية ومحلية تفرض على القطاع الأهلي الفلسطيني والمجتمع الفلسطيني تحديات هائلة، في ظل انسداد الأفق السياسي والتصعيد الإسرائيلي غير المسبوق لسياسات التوسع والاستيطان، إلى جانب الأزمات التمويلية التي يواجهها القطاع الأهلي والمجتمع الفلسطيني عموما، مع إدراك متزايد لأهمية إشاعة مزيد من المساءلة والشفافية في العمل الأهلي الفلسطيني وفي علاقاته بالسلطة والمجتمع والقطاعات الأخرى.

وأضاف: من هنا جاءت هذه الرؤية الاستراتيجية كإطار لتشجيع المؤسسات الأهلية الفلسطينية على مواءمة برامجها ومشاريعها القائمة في سبيل تحقيق أهداف استراتيجيه تقودها لتحقيق الهدف العام المرجو، وذلك على مدى خمس سنوات 2013 – 2017، وقد تم تحديد الهدف العام بقطاع مؤسسات أهلية أكثر قدرة على البقاء ومستقل ومشارك بفعالية أكبر في دفع عجلة الصمود والتحرر والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين وفي تمكين الشعب الفلسطيني.

وقال إن الإطار الاستراتيجي من شأنه أن يبني ويؤسس لآليات عمل إدارية ومالية شاملة لكافة مؤسسات القطاع الأهلي بشكل جماعي، والتي ستؤدي إلى تمكين مؤسسات القطاع الأهلي، بالتالي دفع عجلة التنمية في المجتمع الفلسطيني من خلال هذا القطاع، والذي يشكل عنصرا مهما في تحقيق مستويات عالية من التقدم والرقي المؤسساتي.