وزير خارجية اليونان: اقامة الدولة الفلسطينية التزام على المجتمع الدولي
نشر بتاريخ: 30/05/2013 ( آخر تحديث: 30/05/2013 الساعة: 16:46 )
رام الله - معا - أكد وزير خارجية اليونان ذيميتريس افراموبولوس، على أن الاستيطان يتنافى مع الشرعية الدولية ويهدد حل الدولتين، وثبات موقف بلاده بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وأكد التزام بلاده في دعم عملية السلام على أساس مبدأ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وأضاف أفراموبولوس أن القضية الفلسطينية تمثل أولوية بالنسبة للسياسة الخارجية اليونانية، مشددا على أهمية علاقة بلاده بفلسطين وشعبها الذى تربطه علاقة صداقة وطيدة بالشعب اليوناني وتبادل الخبرات والمساهمة في استكمال بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة.
جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الشؤون الخارجية د. رياض المالكي صباح اليوم الخميس وزير خارجية اليونان ذيميتريس افراموبولوس، والوفد المرافق له في مقر وزارة الشؤون الخارجية، حيث أطلعه على آخر التطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة وخاصة الممارسات الإسرائيلية التي تشكل عقبة أمام الجهود الدولية لإحياء عملية السلام.
واستهل المالكي لقاءه بالضيف بإدانته الشديدة للممارسات والإنتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد أبناء شعبنا وممتلكاتهم وخاصة في مدينة القدس. والتعنت الإسرائيلي الرافض للوقف الشامل للاستيطان وضرورة الضغط على اسرائيل والزامها بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. كما تطرق المالكي الى معاناة الأسرى في سجون الإحتلال وضرورة الإفراج الفوري عنهم ومعاملتهم معاملة تنسجم مع الأعراف والقوانين الدولية ذات الصلة، والممارسات العنصرية التي يقوم بها قطعان المستوطين ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم .|221397|
وأكد المالكي على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات الاسرائيلية، وايجاد الآليات الدولية التي تحول دون استمرار اسرائيل في سياستها الممنهجة ضد أبناء شعبنا وممتلكاتهم ، محذراً من أن السياسات الاسرائيلية من شأنها عرقلة الجهود الدولية لإحياء عملية السلام، وإصرارها على إفشال مساعي جون كيري الأخيرة.
وشكر المالكي اليونان حكومة وشعبا، على دعمهم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة، وكذلك دعهم في مختلف المجالات لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.
واتفق الجانبان على ضرورة التنسيق والتواصل بين الجانبين وعلى أعلى المستويات وضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين. من خلال تشكيل لجنة مشاورات سياسية، ولجان على مستوى وزاري في مختلف المجالات.
