ابو زنيد : نرفض استخدام اسرائيل للنواب والوزراء المعتقلين كورقة ضغط مقابل الافراج عن شاليط

القدس - معا - دعت جهاد ابو زنيد، النائبة عن حركة فتح في محافظة القدس، اليوم الاثنين الجماهير المقدسية الى الالتفاف حول برامج وخطط النواب لمواجهة الاجراءات التهويدية في المدينة.

وقالت ابو زنيد في بيان وصل معا نسخة عنه،" ان أي تحرك ميداني في المدينة لمواجهة السياسات الاسرائيلية يحتاج الى اسناد جماهيري."

واضافت ابو زنيد في تصريحات صحفية لها،" ان العمق الجماهيري والجهد الشعبي هو اساس نجاح أي تحرك ميداني، مطالبة جماهير القدس بعدم الخوف من اقدام السلطات الاسرائيلية على سحب هوياتهم في حال مشاركتهم في اية فعاليات او نشاطات في اطار التصدي للسياسات الاسرائيلية الخطيرة في المدينة المقدسة."

واشارت في هذا السياق الى ان المجلس التشريعي يضع القدس على سلم اولوياته، ولا يألو جهدا في الاتصال مع الجهات العربية والاسلامية والدولية، من اجل تجنيد الدعم المالي والسياسي للمدينة.

من جهة ثانية، ثمنت ابو زنيد حملة "شبيبة من اجل القدس" التي تنفذها حركة الشبيبة الفتحاوية في المحافظة منذ السابع عشر من الشهر الجاري ، وقالت:" ان هذه الحملة تعيد الاعتبار للعمل التطوعي الذي اطلقته حركة فتح في حقبة الثمانينات."

ودعت ابو زنيد، جماهير القدس الى التجاوب والتعاطي مع هذه الحملة الهادفة الى اثبات الوجود العربي الفلسطيني في القدس، مشددة على ضرورة ترسيخ مفاهيم العمل التطوعي، في اذهان الجيل الناشيء، الذي يأخذ على عاتقه مهمة بناء الدولة العتيدة."

على صعيد اخر، انتقدت ابو زنيد مواقف المجتمع الدولي المنقسمة نحو التعامل مع اعضاء حكومة الوحدة الوطنية، واشارت الى ان سياسة الكيل بمكيالين مرفوضة من قبل المجتمع الفلسطيني داعية الاتحاد الاوروبي واللجنة الرباعية الدولية الى اتخاذ مواقف حاسمة وجريئة تجاه حكومة الوحدة وقطع الطريق على اسرائيل التي لا زالت تفرض حصارا عسكريا وماليا على الشعب الفلسطيني .

ونددت ابو زنيد استمرار اسرائيل في اعتقال الوزراء ورئيس المجلس التشريعي والنواب، مشددة على ان مثل هذه السابقة ما كان لها ان تستمر لولا تغاضي المجتمع الدولي عن خروقات حكومة اسرائيل لكافة المواثيق والاعراف.

واعربت عن خشيتها من،" ان اسرائيل تريد الاحتفاظ بممثلي الشعب الفلسطيني للافراج عنهم في اطار صفقة التبادل المنتظرة.حسب قولها."

ورفضت ابو زنيد، استخدام الوزراء والنواب المعتقلين ورقة ضغط ومساومة على القيادة الفلسطينية، مقابل الافراج عن الجندي جلعاد شاليط، مؤكدة ان عملية اختطافهم بحد ذاتها غير شرعية وخرق فاضح للقانون الدولي وللحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها ممثلي الشعب الفلسطيني.

وطالبت البرلمانات العربية والاسلامية بالتحرك على اكثر من صعيد وتفعيل قضية الوزراء والنواب المعتقلين والافراج عنهم فورا كاستحقاق سياسي وقانوني.