مركز "شمس" يطالب بإقرار قانون عقوبات يعزز العدالة الجنائية

رام الله -معا - دعا مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" إلى ضرورة سن قانون عقوبات فلسطيني جديد كاستجابة لرؤى جديدة حول فلسفة التجريم والعقاب التي ظهرت في بعض التشريعات المقارنة، وإلى التطورات التي شهدها المجتمع الفلسطيني في تكوينه السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وإلى التأثير المتبادل بين المجتمعات نتيجة التحولات السريعة في مجال الاتصال وسرعة انتقال المعلومات، بحيث ظهرت أشكال وأنماط إجرامية جديدة لم تكن معروفة في السابق وبذلك أصبحت الحاجة ملحة إلى إصدار قانون عقوبات جديد يعالج أوجه القصور القانون المعمول به حالياً ويستكمل نواقصه ويفي بمتطلبات المجتمع.وأوضح المركز إلى ضرورة وجوب تعديل كافة القوانين بما يتلاءم مع متطلبات التعاون الدولي والنظرة الجديدة والمتطورة لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية .

وأضاف أن قانون العقوبات ينطوي على ثغرات وفراغات تشريعية ومشاكل تطبيقية أبان عنها الفقه والقضاء ارتبطت بالنصوص القانونية وبالواقع الاجتماعي والاقتصادي، الأمر الذي جعل قانون العقوبات الحالي قاصراً عن مواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المجتمع مما أصبحت معه الحاجة ملحة لتعديل قانون العقوبات ليتواءم والتوجه الوطني والدولي في مجال مكافحة الجريمة .

جاء ذلك عبر بيان صحفي أصدره المركز تنديداً بالجريمة النكراء التي تعرضت لها طفلة من محافظة رام الله ،والتي تمثلت في الاغتصاب الجماعي لها.

وقال المركز في بيانه أنه ينظر إلى قانون العقوبات على أنه أحد ركائز السلم الاجتماعي،كما أنه يعزز العدالة الجنائية، ومبدأ سيادة القانون،والنهوض بمعايير الشرعة الدولية لحقوق الإنسان عموماً، ويوحد النظام القانوني الفلسطيني بغية تحقيق الأمن والاستقرار للمجتمع الفلسطيني ،وبهذا فان قانون العقوبات يعتبر قانوناً مجتمعياً يمس كل شرائح المجتمع.وبالتالي قيم ومبادئ المجتمع ساهمت في بلورة وتحديد التوجه العام لفلسفة التشريع الجنائي ، وبالتالي فإن المشرع ،بات محكوماً في وقتنا الراهن أيضاً بقيم المجتمع الدولي ومبادئه،وسياسته الجنائية المعاصرة، وليس هذا فحسب،بل أن مبادئ المجتمع الدولي قد اكتسبت القوة القانونية الملزمة،جراء الاعتراف الدولي الصريح بسمو قواعدها ومبادئها على مجموع القواعد والمبادئ المحلية.هذه المبادئ بدورها وبدون شك، تعبر عن مجموع الحقوق والحريات المقننة بمتن المواثيق الدولية الناظمة لحقوق الإنسان وحرياته، فضلا عن مجموع المبادئ الجنائية الدولية الناظمة لأُسس التجريم والعقاب، التي أقرها المجتمع الدولي كأساس ناظم للفلسفة العقابية.

وشدد مركز شمس" على أنه واستناداً للقيمة القانونية الملزمة للمبادئ الدولية، أضحى المشرع الجنائي الوطني ملزماً باحترام ومراعاة هذه المبادئ، سواء على صعيد امتناعه أو تجنبه النص على تجريم ما أباحته الأسرة الدولية، أو إباحته لما جرمه المجتمع الدولي، فعليه أن يراعي القواعد التي تتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة مع مراعاة قيم وتقاليد المجتمع الفلسطيني ، وكذلك عدم التميز بين المواطنين على أساس العرق أو الدين، وأيضاً احترام حق الأفراد بالحياة، وخطر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية،والاتجار بالبشر،وكافة الأفعال التي جرمها القانون.وهذا يقتضى توضيح الأساس القانوني لالتزم السلطة الوطنية باحترام المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، ودواعي ومبررات إصدار قانون عقوبات فلسطيني جديد، والفلسفة الجنائية المتبعة في إعداد قانون العقوبات،وأهداف قانون العقوبات، ومصادر مشروع قانون العقوبات،الهيكل التنظيمي العام لقانون العقوبات،والسمات العامة لقانون العقوبات،الأساس والسند القانوني لوجوب التزام السلطة الفلسطينية، باحترام وتطبيق ما تضمنته مواثيق القانون الدولي لحقوق.

وأوضح المركز إن عدم وجود قوانين وطنية فعالة لإنهاء العنف ضد المرأة، أو عدم تنفيذ هذه القوانين عند وجودها، أمر واسع الانتشار. وكثيراً ما ينجم الإفلات من العقاب على ارتكاب العنف ضد المرأة عن عدم تطبيق الدول للمعايير الدولية على الصعيد الوطني والمحلي.وفي كثير من الأماكن، تتضمن القوانين ثغرات تسمح للمنتهكين باقتراف جرائمهم والإفلات من العقاب. وفي عدد من البلدان، يمكن للمغتصب أن يتمتع بحريته في ظل قانون العقوبات في حالة زواجه بالضحية.

وطالب مركز "شمس" بتقديم الجناة إلى المحاكمة، وإلى ضرورة سن تشريعات جديدة أو تعديل النافذ منها، بما يساهم في إلغاء مظاهر التمييز ضد المرأة في المجالات المختلفة وبما يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بقضايا المرأة وحقوقها وإلغاء مظاهر التمييز ضدها،ويعزز دورها في بناء المجتمع وتقدمه. ويشمل ذلك قوانين الجنسية والأحوال الشخصية والتقاعد والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والعمل وقانون العقوبات والنقابات المهنية،وضمان اعتبار "جرائم الشرف" والعنف في العائلة جرائم جنائية خطيرة. وهذا يقتضي اتخاذ إجراء فوري من أجل إلغاء مواد قانون العقوبات التي تنص على توقيع عقوبات متساهلة برجل يقتل أنثى قريبة له أو يعتدي عليها بدافع "الشرف.