التجمع الوطني: قرار الاتحاد الاوروبي دعم لـ نضال الشعب الفلسطيني

رام الله - معا - أكد التجمع الوطني للشخصيات المستقلة، الذي يرأسه منيب رشيد المصري بأن قرار الاتحاد الأوروبي الأخير بحظر أي تمويل أو تعاون مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي المحتلة عام 1967، يصب في دعم نضالات الشعب الفلسطيني لنيل الاستقلال، ويتناسب مع قرارات الشرعة الدولية والقانون الدولي، ويؤكد من جديد أن دول الاتحاد الأوروبي تسعى إلى دعم الشعب الفلسطيني في اقامة دولته على حدود الرابع من حزيران للعام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية.

وقال البيان بأن هذا القرار يأتي في صالح الجهد الفلسطيني الداعي إلى مقاطعة المستوطنات وكل من يتعامل معها على اعتبار انها غير شرعية واحد ابشع افرازات الاحتلال، مشيرا في ذات السياق إلى ضرورة البناء على هذا القرار وصولا إلى مقاطعة أوروبية شاملة من قبل دول الاتحاد لكل ما له صلة بهذه المستوطنات من شركات أو أفراد، بالإضافة إلى أن هذا القرار يمكن أن يفتح الطريق امام الفلسطينيين لمعاقبة إسرائيل دوليا على سياساتها الاستيطانية.

وشكر البيان الاتحاد الأوروبي على هذا الموقف الداعم للحقوق الفلسطينية، متمنيا عليه المساهمة في دعم الجهود الرامية إلى إنهاء الانقسام وإتمام المصالحة الفلسطينية، مطالبا في ذات الوقت دول الاتحاد الاوروبي التي لم تعترف بدولة فلسطين كعضو بصفة في الأمم المتحدة أن تفعل ذلك مساهمة منها في دعم الشعب الفلسطيني بحقه في تقرير مصيره والتخلص من الاحتلال.

وختم البيان بالدعوة إلى تكثيف مقاطعة المنتجات الإسرائيلية بشكل عام ومنتجات المستوطنات بشكل خاص من قبل المواطنين الفلسطينيين، ودعم كافة الجهود والحملات المحلية والعالمية الهادفة إلى مقاطعة منتجات المستوطنات، وتجريم الاحتلال.