مباحثات أولية تمهيداً للجري في مضمار المفاوضات بواشنطن

بيت لحم- تقرير معا - بعد أن صادقت الحكومة الإسرائيلية على ما أسمته بانطلاق العملية السلمية بين إسرائيل والفلسطينيين والإفراج عن 104 أسرى، ووسط تفاؤل يشوبه الحذر في الاوساط السياسية الفلسطينية، قبيل لقاء "المباحثات الاولية" يوم غداً الثلاثاء في واشنطن.

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد لـ معا إن موافقة الحكومة الإسرائيلية على الإفراج عن 104 أسرى فلسطينيين في إطار إعادة إطلاق العملية السياسية، يدعو إلى التفاؤل ويطرح الفرح بين أبناء الشعب الفلسطيني، مشددا في الوقت ذاته على رفضه أن يكون إطلاق سراح الأسرى ثمناً للعودة إلى المفاوضات.

وأضاف خالد أن استئناف المفاوضات وفق صيغة كيري لقي رفض أغلبية ساحقة من أعضاء اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها الأخير؛ لأن الصيغة المطروحة لا توفر أساسا مناسبا للذهاب إلى المفاوضات، محذراً من تقديم القيادة الفلسطينية أي تنازلات مقابل العودة للمفاوضات.

ويرى خالد أن الرئيس وبعض القيادات الفلسطينية لم يتريثوا باتخاذ قرار المضي بالمفاوضات، مشيراً إلى أن هذا القرار غير مدعوم بغطاء وطني من فصائل منظمة التحرير.

ودعا خالد إلى الإصرار على موقف الإجماع الوطني برفض استئناف المفاوضات قبل الحصول على تعهد واضح وصريح، بوقف الاستيطان واحترام حدود الرابع من حزيران 1967.

عشراوي: المباحثات الأولية تمهد الطريق للمفاوضات
من جهتها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير النائب حنان عشرواي قالت لـ معا إن الإفراج عن 104 اسرى فلسطينيين يعتبر من القضايا الجوهرية لبدء "المباحثات الأولية" قبل ذهاب القيادة الفلسطينية إلى واشنطن.

وأوضحت عشراوي أن "المباحثات الأولية" تستهدف الوصول لأرضية واضحة للنظر بإمكانية إطلاق المفاوضات على أساس حدود 67 ووقف الاستيطان.

قرار الإفراج عن الأسرى يحمل ألغاما كثيرة
ولفت النائب مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية في تصريح وصل معا إلى أن إسرائيل تحاول أن تستعمل حق الأسرى في الحرية وسيلة للابتزاز السياسي.

وأكد البرغوثي أن القرار الأخير بالإفراج عن الأسرى يحمل ألغاما كثيرة، من ضمنها ما قالته تسيفي ليفني وزيرة العدل الإسرائيلي إن الإفراج سيتم بالتدريج ومنوط بإثبات الجانب الفلسطيني لما سمته "الجدية" في المفاوضات، مما يعني أن إسرائيل تحاول استخدام قضية الأسرى وسيلة ابتزاز سياسي على طاولة المفاوضات لانتزاع تنازلات سياسية من الجانب الفلسطيني.

وقال النائب مصطفى البرغوثي "اننا ما زلنا نرى خطورة كبيرة في بدء المفاوضات في ظل الاستيطان وأن إسرائيل ستعمد إلى إصدار قرارات بناء استيطانية جديدة مع بدء الشروع بالمفاوضات، مما يعني أن إسرائيل ستحاول استخدام المفاوضات غطاء لمشاريعها الاستيطانية التوسعية".

وفد فلسطيني يلتقي بنظيره الإسرائيلي في واشنطن
وتأتي هذه التطورات قبيل ما قاله الرئيس محمود عباس إن المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية المتوقفة منذ ثلاث سنوات ستستأنف بعد غد الثلاثاء في واشنطن، حيث سيلتقي وفد فلسطيني بنظيره الإسرائيلي ثم ستبدأ الطواقم بالعمل على الملفات التفاوضية.

وستكون المفاوضات برعاية مباشرة من الجانب الأميركي الذي سيراقب عمل الوفود حتى في غرف التفاوض.

وتجدر الاشارة الى أن المفاوضات جُمدت قبل ثلاث سنوات بسبب المواقف الإسرائيلية المتعنتة حيال قضايا في مقدمتها الاستيطان، واشترط الفلسطينيون لاستئناف المفاوضات بوقف الاستيطان في القدس والضفة المحتلتين, وهو ما لم تستجب له الحكومة الإسرائيلية.

ويأتي إعلان استئناف المفاوضات بعد ست زيارات لوزير الخارجية الأميركي جون كيري التقى خلالها الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.