أوباما يحذر من أزمة مالية في العالم

واشنطن- معا - احتدم الجدل في الولايات المتحدة بعد شلل الادارة الفدرالية، فيما حذرت وزارة الخزانة من ان تخلف واشنطن عن سداد ديونها ستترتب عليه عواقب "كارثية" في حال استمرار الوضع الحالي.

وحذر الرئيس الأميركي، باراك أوباما، من أن فشل واشنطن في سداد ديونها سيؤدي إلى أزمة مالية عالمية.

وقال أوباما إنه في حال طال الإغلاق الحكومي سيكون تأثيره كارثيا على الاقتصاد، مشيرا إلى أن رئيس مجلس النواب، جون باينر، لا يسمح بالتصويت على قرار جديد كي لا يغضب المتطرفين في الحزب الجمهوري.

واغلقت الادارات الفدرالية الاميركية جزئيا منذ صباح الثلاثاء بسبب عدم التوصل الى اتفاق في الكونغرس حول الموازنة. واصبح نحو 900 الف موظف اي 43% من موظفي الدولة في عطلة اجبارية بدون اجر حسب موقع متخصص.

ويحاول أوباما حث أعضاء مجلس النواب على إقرار مسودة قرار تتعلق بالإنفاق لإعادة فتح المؤسسات الحكومية، دون اتخاذ إجراءات من شأنها أن تعيق خطته للرعاية الصحية التي يرفض الجمهوريون في مجلس الشيوخ الموافقة عليها.

بدورها، قالت الوزارة في تقرير إن "سوق التسليف قد يتجمد وقيمة الدولار قد تنهار وأسعار الفائدة الأميركية قد ترتفع بقوة، ما يقود إلى أزمة مالية وانكماش سيذكران بأحداث 2008 وحتى أسوأ من ذلك".

من جهته اعلن وزير الخزانة جاكوب لو في بيان "كما راينا قبل عامين، فان الغموض الطويل الامد بشان ما اذا كانت امتنا ستدفع في الوقت المحدد كامل مستحقاتها المالية، سيضر باقتصادنا".

واضاف ان "تاخير رفع سقف الديون حتى اللحظة الاخيرة هو بالتحديد ما لا يحتاج اليه اقتصادنا".

ويتمتع الكونغرس بصلاحية رفع سقف ديون الولايات المتحدة البالغة حاليا 16700 مليار دولار، لكن الغالبية الجمهورية في مجلس النواب ترفض ذلك في خضم معركتها مع ادارة الرئيس باراك اوباما حول الموازنة الاميركية.

وفي صيف 2011، ادى وضع سياسي مماثل حول سقف الديون الى شل واشنطن ما دفع بوكالة ستاندارد اند بورز للتصنيف الائتماني بحرمان الولايات المتحدة من تصنيفها الممتاز "ايه ايه ايه".

وتتمثل الاستراتيجية الجديدة للجمهوريين، الذين يسيطرون على نصف مجلس النواب ويملكون بذلك سلطة التعطيل، في محاولة اعادة فتح الوكالات الفدرالية واحدة تلو الاخرى للتخفيف من "وجع" شلل الدولة.