الشرافي: دعم البلديات وتطويرها يسهم في تطوير أفضل الخدمات للمواطنين

رام الله - معا - أكد وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور كمال الشرافي، أن دعم البلديات والهيئات المحلية وانشاء مراكز تنمية مجتمعية تابعة لها تعكس الاجندة والسياسات الوطنية، وتنسجم مع توجهات الحكومة اللامركزية وبناء قدرات الهيئات المحلية وتشجع المشاريع المشتركة بهدف تمكينها من تقديم أفضل الخدمات التي يستحقها المواطن وتحديداً للفئات المهمشة والضعيفة خاصة فئة الاشخاص ذوي الاعاقة.

جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم، مع مدير برنامج وحدة المساعدة الفنية الايطالية انطونيو لاروكا، وفريق مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية ممثلة بالمدير التنفيذي للمؤسسة جورج منصور، ولانا بندك المدير العام لمؤسسة قادر، بحضور عدد من مراكز المسؤولية في الوزارة، لتجديد مذكرة التفاهم بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الحكم المحلي التي استمرت لـ (3) سنوات من 10/12/2010 لنهاية 30/12/2013 بقيمة (3) مليون يورو، لدعم برنامج وتطوير(6) بلديات وهي( بيت فجار، حلحول، السموع ،إذنا، أريحا، يطا)، ومراكز الخدمات الاجتماعية التي تقدم خدمات في مجال "النطق والعلاج الطبيعي، الإعاقة الذهنية، وبطء التعلم" للفئات المهمشة والضعيفة من الأشخاص ذوي الإعاقة، واكد على أهمية هذه الاتفاقية التي تهدف إلى تعزيز قدرة الهيئات المحلية والعمل على مأسستها، وتوفير الدعم المالي المطلوب لتنفيذ مشاريع تنموية مهمة خلال المرحلة القادمة تخدم فئة الاشخاص ذوي الاعاقة من خلال تقديم الخدمات لهم في مجتمعهم المحلي.

وأشاد الشرافي بالدعم الايطالي من خلال مؤسسات محلية الذي من شأنه أن يساهم بفاعلية في دعم جهود التنمية في فلسطين، مشدداً في السياق ذاته على أن الدعم الإيطالي يساهم في تمكين دعائم البلديات والهيئات المحلية واحداث التنمية الحقيقية. وشدد حرص الوزارة على تطوير نطاق التعاون والشراكة ما بين الوزارة ومؤسسات الحكومة من جهة ومؤسسات القطاع الخاص من جهة أخرى بما يحقق صالح المجتمع الفلسطيني لكل فئاته، على قاعدة التكامل في الأدوار لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وقال الشرافي "ان بلدياتنا تعمل تحت ضغط سياسي واقتصادي كبير، ولهذا نسعى دائماً كحكومة إلى مساعدة بلدياتنا في بناء القدرات اللازمة لتمكينها من تقديم الخدمات المناسبة التي يستحقها المواطن". واشار الى ان الوزارة ملتزمة بالاتفاقية المبرمة لدعم وتعزيز البلديات كمؤسسات وطنية تتمتع بالاستقلال والاستقرار عن طريق دعمها قانونياً ومالياً ومؤسساتياً وبما ينسجم مع توجهات الوزارة في انشاء شراكات استراتيجية على المستوى المحلي، واستقطاب مجموعة مُتميّزة من الشراكات مع عدد من المؤسسات الحكومية والهيئات المحليّة والأهلية والنقابات والاتحادات الشعبية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، مما يدعم توجهات الوزارة في التقليل من المركزية، وتفويض صلاحيات للمديريات في المحافظات المستهدفة، واطلاعها على أفضل الممارسات في تقديم الخدمات.

وثمن الوزير جهود القائمين على المشروع، وعبر عن أمله بتوسيع أفق المشروع ليضم مناطق القدس وقطاع غزة، "لإدراكنا حاجة الفئات الضعيفة والمهمشة فيها التي تعاني من إهمال نتيجة ممارسات الاحتلال التعسفية".

وتحدث الوزير عن بناء الشراكات الحقيقية بفعالية وتعاون في وضع قضايا الإعاقة على سلم اولويات عمل الوزارة، مؤكداً على أن المناصرة جزء أساسي من عمل كافة الجهات، وهو عمل منظم وشامل يهدف لإحداث تغييرات اجتماعية تحقق أهداف العاملين عليه وأظهرت فلسفة ورؤية وزارة الشؤون الاجتماعية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة والتي لخصها بحياة كريمة وتنمية مستدامة وحقوق وعدالة دون تمييز، لافتاً ان الاستراتيجيات التي تتبناها الوزارة في عملها، والتي من أهمها الشراكة كإستراتيجية ومبدأ يتخطى الحضور إلى المسؤولية المشتركة والكاملة مع كافة الجهات ذات العلاقة.

بدوره تحدث مدير البرنامج في وحدة المساعدة الفنية الايطالية انطونيو لاروكا، عن المشروع كنموذج تنموي مميز تم في ست بلديات، لمدة ثلاث سنوات وساهم بشكل فعال في تطوير واستمرار الخدمات المقدمة للفئات المهمشة والضعيفة من الأشخاص ذوي الاعاقة. حيث خُصص نصف مليون يورو لكل بلدية لتطوير الاجهزة الطبية وتمكين وتطوير قدرات العاملين في مراكز الخدمات المجتمعية في البلديات.

واعتبر لاروكا اتفاقية التفاهم بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الحكم المحلي والتي انطلق منها هذا المشروع دليل على أهمية التعاون والشراكة المميزة بين الجهتين ونموذج يحتذى به لخدمة المواطن.

من جهتها استعرضت مدير عام مؤسسة قادر لنا بندك، تاريخ وتطور المشروع الذي استحدث دور جديد للبلديات من أجل خدمة الاشخاص ذوي الاعاقة، إذ أن هذه المراكز المجتمعية تعتبر نواة في قلب البلديات ونموذج لمأسسة الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين، كما أشارت بندك للإتفاقية الموقعة مع الحكم المحلي التي تهدف لشراء خدمات لـ( 20_35) طفل معاق بقيمة (350) شيقل كمبلغ مقطوع.