دراسة حول "المساعدات الخارجية ودمقرطة الضفة الغربية وقطاع غزة"

رام الله- معا- اشارت دراسة حديثة صادرة عن مركز دراسات التنمية / جامعة بيرزيت، الى ان مشاريع الترويج للديمقراطية في الضفة الغربية وقطاع غزة لم تحقق التمكين الذي تبنته هدفا لها، وفي الوقت الذي وفرت فيه هذه المشاريع الحيز الكافي للفلسطينيين للمشاركة في الحوار اضافة الى توفيرها فرصة لتعلم المهارات التقنية وتعزيز المساءلة المالية، وفي الوقت الذي وفرت هذه المشاريع مصادر الغذاء والدواء للاطفال سواء المحاصرين في غزة او الذين عزلهم جدار الفصل في الضفة الغربية، الا انها لم تنجح دائما في تمكين الفلسطينيين سياسيا.

والسبب يمكن في حقيقة ان هذه المشاريع سعت لتعزيز شرعية السلطة الفلسطينية بدلا من اتاحة المجال امام الجمهور الفلسطيني لتحدي هيمنة السلطة او انتقاد تعريفها لمشروع التحرر الوطني الفلسطيني.

كما ان هذه المشاريع لم تعط الاهتمام الكافي للمؤسسات المركزية اللازمة لاي نظام ديمقراطي وتحديدا البرلمان، انتظام الانتخابات، والاحزاب السياسية وغير ذلك، كما انها بقيت محكومة لسلسلة من الافتراضات التي تضعها النيوليبرالية حيث الفرد وليس المؤسسة هو محور عملية التنمية والمشاركة السياسية باعتبار ان مصالح الفرد يكفلها الازدهار الاقتصادي الناجم عن السوق الحر. بالتالي فان الخطر يكمن في امكانية ان تعزز هذه التوجهات وجود الاحتلال بدلا من تهيئة الظروف للتحرر الوطني وتكثيف السلطة بدلا من تمكين القنوات الناقدة لها.

كما اكدت الباحثة ليلى فرسخ، انه لا بد للجهات المانحة من التحديد فيما اذا كانت معنية بالترويج للديمقراطية او بالحفاظ على رؤيتها الخاصة لمفهوم السلام، واذا ما كانت الديمقراطية والتمكين هما اللتين تحتلان الاهتمام الاول بدلا من السلام مع اسرائيل والحفاظ على وجود السلطة بالتالي لا بد من تغيير المنهجية التي تعتمدها مشاريع الترويج للديمقراطية المذكورة، فالمجتمع الفلسطيني مجتمع حي والعمل السياسي والمعارضة تشكلان جزءا اصيلا من تاريخ هذا الشعب. ومن الامثلة على انخراط المؤسسات الفلسطينية في قضايا المجتمع الفلسطيني واحتياجاته، حملة المجتمع المدني لمقاطعة اسرائيل وسحب الاستثمارات منها، حملات شبكة المنظمات الاهلية والجدار، وغيرها.

كما طالبت الدراسة المنظمات غير الحكومية الفلسطينية والمؤسسات المجتمعية ان تكون اكثر حزما في مواقفها ومطالبها. وكما ان هذه المؤسسات تحتاج لتوحيد جهودها المحلية من اجل تحديد اولوياتها في التمويل وان تعبر عن رفضها للمشاريع التي لا تتفق مع هذه الاولويات. بالتالي، تبرز الحاجة الملحة هنا لاطلاق حوار موسع مع المجتمع الفلسطيني لتحديد الاولويات الوطنية الفلسطينية بعد فشل عملية سلام اوسلو في خلق الدولة الفلسطينية على ارض الواقع. فمنظمات المجتمع المدني الفلسطينية وكذلك الاحزاب السياسية، تحتاج للعمل على توحيد القيادة الفلسطينية وحماية الحقوق الوطنية الفلسطينية.

كما تحتاج هذه الجهات الى العمل على اعادة احياء منظمة التحرير الفلسطينية وتوجيد خطابها لمجتمع المانحين الدوليين لضمان احترام اولويات المقاومة الفلسطينية ووسائلها لانهاء الاحتلال وحماية الحقوق الوطنية الفلسطينية المعترف بها عالميا.

كما اوصت الدراسة بالنسبة لمشاريع تسويق الديمقراطية ومن اجل ضمان نجاحها المستقبلي في تناول الهم الفلسطيني في التحرر الوطني وتمكين الفلسطينيين من تحقيق اهدافهم الوطنية فعليها: استهداف الفلسطينيين كافة وعدم اقتصار العمل على المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة بل لا بد ايضا من استهداف اللاجئين الفلسطينيين اينما تواجدوا كونهم جزءا لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني. واعادة العمل على تمكين المؤسسات السياسية كون وجودها شرط الزامي للديمقراطية، بالتالي، فان مشاريع تسويق الديمقراطية يجب ان تركز على اعادة تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية والنقابات والاتحادات العمالية والاحزاب السياسية. يجب ان يتوقف الممولين عن التمييز بين المؤسسات، بمعنى استغلال القوة التي بين ايديهم لتمويل او اقصاء المؤسسات على هواهم. وعلى الممولين قبول التنوع والوضع المركب للمؤسسات الاجتماعية الاسلامية بدل اقصاء هذه المؤسسات وكذلك دمج كافة المؤسسات في اطار الرؤية البديلة للعمل التنموي سواء كانت يسارية او غيرها. وتمكين المقاومة الفلسطينية المناهضة للاحتلال بدل العمل على تفكيك المجتمع الفلسطيني ومكوناته تحت مسمى الحكم الرشيد.

يشار الى ان هذه الدراسة صادرة عن مركز دراسات التنمية/ جامعة بير زيت للباحثة ليلى فرسخ ضمن سلسلة اوراق تنموية.