جمعية مركز حواء للثقافة والفنون في نابلس ندوة بعنوان "ذكرى النكبة وقرارات الشرعية الدولية"

نابلس- معا- عقدت في جمعية مركز "حواء للثقافة والفنون" في نابلس, وبالتعاون مع لجنة إحياء ذكرى النكبة ندوة بعنوان "ذكرى النكبة وقرارات الشرعية الدولية".

وتحدث في الندوة كل من الدكتور كمال قبعة الخبير في القانون الدولي، ود. يوسف عبدالحق أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية، والأستاذ أحمد حنون الباحث والخبير في شؤون اللاجئين في مركز شمل، والحاج أبو يوسف الحافي كشاهد على النكبة.

وقد حضر الندوة ممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني وعدد من الأكاديميين والمهتمين.

وقد قام د. أحمد رأفت غضية رئيس قسم الجغرافيا في جامعة النجاح الوطنية بإدارة الندوة والمشاركة فيها، وقد تناولت الندوة المحاور التالية: الآثار الاجتماعية والاقتصادية للنكبة عام 1948, وحق العودة من الوجهة القانونية, والمبادرات السياسية مع التركيز على المبادرة العربية.

وقد افتتحت الندوة بالسلام الوطني الفلسطيني وبقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، ثم قامت رئيسة الجمعية السيدة غادة عبدالهادي بإلقاء كلمة الجمعية تناولت فيها النكبات والنكسات التي تعرض لها الشعب الفلسطيني في الماضي، كما تناولت الوضع الراهن الخطير الذي يعيشه الشعب الفلسطيني من حصار وتجويع ومحاولات تركيع للإرادة الفلسطينية، وفي نهاية كلمتها دعت رئيسة الجمعية إلى وضع إستراتيجية فلسطينية لمواجهة الإستراتيجية الإسرائيلية.

وفي نهاية الندوة أوصى المشاركون بما يلي:
1. الطلب من السياسيين الفلسطينيين توخي الحذر في تقديماتهم المتعلقة بموضوع حق العودة وعدم الانزلاق في أطروحات تضر بهذا الحق.
2. إن قضية اللاجئين الفلسطينيين تخص الفلسطينيين بالدرجة الأولى، ولايجوز للأطراف الأخرى التدخل بها بصورة سلبية.
3. توحيد جهود المؤسسات المختصة باللاجئين في جميع المحافظات الفلسطينية في خدمة حق العودة.
4. تشكيل لجنة قانونية فلسطينية تدافع عن حق العودة في المحافل الدولية وتلاحق كل من ارتكب جرائم القتل والإبادة بحق الفلسطينيين عام 1948.
5. الإسراع في تدوين التاريخ الشفوي من خلال كبار السن.
6. تأسيس متحف فلسطيني يتحدث عن المجازر التي تعرض لها الشعب الفلسطيني.
7. متابعة قرار المحكمة الدولية المتعلق بجدار الفصل العنصري، وحشد الطاقات من أجل وقف الجدار وإزالته.
8. مطالبة السلطة الفلسطينية بسياسة اقتصادية داعمة للاجئين والمتضررين من جدار الفصل العنصري.
9. إن إقامة الدولة الفلسطينية لايجوز أن يكون بديلاً عن حق العودة.
10. إن حق العودة هو حق أصيل وجزء لايتجزأ من حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وأن تنفيذ هذه الحقوق سوف يشكل أداة استقرار وأمن في المنطقة والعالم، وبدون تحقيق حق العودة والتعويض لايمكن الحديث عن حل إقليمي في المنطقة.