بلدية الياسرية المدمجة تهدد قرية الكوم المعارِضة ببيت الطاعة

الخليل- معا - في خطوة تأجيجية للصراع الدائر بين أهالي تجمع قروي الكوم المعارضين لدمج تجمعهم في بلدية الياسرية المستحدثة جنوب غرب الخليل وبين المجلس البلدي، وجه رئيس البلدية عاطف عواودة الأسبوع الماضي لأكثر من 450 بيتا في الكوم إنذارات يطالبهم فيها بدفع مستحقات الكهرباء والمياه والنفايات خلال أسبوع، مهددا باتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم إن لم يلتزموا بالمهلة المحددة في الإنذار.

يأتي هذا في ظل امتناع أكثر من 450 بيتا في الكوم من أصل 480 بيتا عن دفع أثمان الكهرباء والمياه للبلدية، كأحد أساليب الاحتجاج السلمية التي انتهجوها منذ أكثر من سنتين للضغط على وزارة الحكم المحلي للعدول عن قرار الدمج، وتوجوا ذلك بمقاطعة انتخابات البلدية التي جرت في 1/6/2013، في الوقت الذي يقول فيه أهالي الكوم إنهم على استعداد تام لدفع أي فواتير كهرباء ومياه مروّسة باسم مجلسهم القروي لا باسم بلدية الياسرية.

وفي رد احتجاجي فوري على الإنذارات عمد الأهالي إلى إغلاق باب مبنى فرع البلدية باللحام والحديد، كرسالة رمزية احتجاجية على استفزازهم بالإنذارات.

وفي تطور لاحق، وصلت أمس الأول لعدد من أصحاب هذه البيوت تباليغ جلسات لمحكمة صلح دورا بمحافظة الخليل موضوعها المطالبة بمستحقات البلدية.

وفي تعقيبه على هذه التباليغ يقول المواطن إياد الرجوب وهو أحد سكان الكوم إن لجوء رئيس البلدية إلى رفع دعاوى في المحاكم لتحصيل المستحقات هو إفلاس إداري يعبر عن الفشل في التعاطي مع المشكلة الحقيقية في الكوم، وهي مشكلة رفض الدمج، فمتى انحلت مشكلة الدمج فإن دفع المستحقات تحصيل حاصل ولا حاجة عندها للمحاكم، لأن أهالي الكوم كانوا ملتزمين في الدفع مع مجلسهم القروي المنحل الذي كان من أنجح المجالس القروية في الوطن.

وحذر الرجوب من جر أهالي الكوم إلى المحاكم لدفع المستحقات قائلا: رفض تجمع قروي بأكمله التعامل مع بلدية مفروضة عليه فرضا لا يُحل بهذه الطريقة، لأن سوق الناس للمحاكم يعقّد المشكلة ولن يحلها، خاصة أن البعض وصلته تباليغ محكمة بتهم تم تغرير محامي البلدية بها ولا أساس لها، ما يؤكد أن رئيس البلدية يحاول شخصنة المشكلة العامة، وهذا ما نحذر من عواقبه.

يذكر أن البلدية تعاني من صعوبات مالية شديدة لم تمكنها حتى الآن من دفع رواتب موظفيها الذين يعملون في الكوم، كما أنها منذ استحداثها لم تستطع الحصول على أي مشروع عن طريق وزارة المالية، وذلك لتراكم الديون عليها للوزارة، حيث تُقدر تلك الديون بحوالي 50 مليون شيقل، معظمها على بلدة بيت عوا وقرية ديرسامت اللتين تشتركان مع تجمع قروي الكوم في بلدية الياسرية.