الثلاثاء: 07/05/2024 بتوقيت القدس الشريف

المصري تدعو إلى مقاربة جديدة في الأدوار بين مكونات الحركة النسائية

نشر بتاريخ: 12/11/2013 ( آخر تحديث: 12/11/2013 الساعة: 13:38 )
نابلس - معا - نظم إتحاد لحان العمل النسائي الفلسطيني في محافظة نابلس لقاءً حوارياً مع ماجده المصري عضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية، دعيت له ممثلات الإتحاد العام للمراة الفلسطينية وممثلات الأطر النسائية ومؤسسات المجتمع المدني في مدينة نابلس.

استهدف اللقاء كما أشارت سناء شبيطه مسؤولة إتحاد اللجان لفرع نابلس التي أدارت اللقاء، فتح حوار جدي ومسئول بين مكونات الحركة النسائية الفلسطينية حول المهام والأدوارالمطلوبة من الحركة النسائية في هذه المرحلة بهدف استنهاض الدور الوطني والإجتماعي للحركة النسائية.

من جهتها تناولت ماجدة المصري عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في مداخلتها المشهد الراهن للحركة النسائية الفلسطينية، والتراجع الحاد في دورها الوطني مذكرةً بدورها التاريخي المشهود له في مراحل سابقه، اذ شكلت دوماً رافعة رئيسية للحركة الوطنية الفلسطينية في صراعها مع العدو وتصديها للإحتلال. كذلك محدودية وقصور دورها الإجتماعي في إحداث تغيير جدي في واقع المرأة الفلسطينية وعلى وجه الخصوص واقع النساء الأشد حاجه للدعم والتمكين وهن الأغلبية الساحقة من النساء الفلسطينيات.

وعرضت المصري الواقع الحالي لمكونات الحركة النسائية بروافدها المختلفة، أطر جماهيريه ومؤسسات ومراكز نسائيه متخصصه وإتحاد عام للمرأه الفلسطينية، مركزة على نقاط القوة ونقاط الضعف لكل منها، داعية الى حوار جدي ومسؤول فيما بينها للبحث في مقاربة جديده في الأدوار بين مكونات الحركية النسائية الفلسطينية، معتبرة ذلك استحقاق وطني ومجتمعي، مقاربة في الأدوار مبنية على الشراكة في الرؤى ووضع السياسات وتحديد الأولويات، بما يمكن المؤسسات والمراكز النسوية من ان تشكل رافعة برنامجية وكادرية وفنية في الحركة النسائية الفلسطينية كحركة منظمة ممتدة قادرة على تعبئة النساء والنهوض بدورهن في الدفاع عن مكتسباتهن وحقوقهن السياسية والإجتماعية والإقتصادية، وبما يمكنها من التأثير الواعي بزخمها الكمي والمنظم في القرار السياسي وفي الفعل الشعبي والمقاوم للإحتلال وسياساته، وفي مجمل عملية التغيير الإجتماعي والديموقراطي الذي للنساء مصلحة رئيسية فيه.

وأكدت المصري ان هذا الإستتحقاق بات أشد إلحاحا في ظل الأوضاع والمتغيرات الإقليمية والدولية وحتى الداخلية الفلسطينية ، التي باتت تهدد ليس مكتسبات المراة فحسب بل جل حقوقها وكينونتها ودورها وموقعها في المجتمع والحياة العامة، منوهة بأن المسؤولية في هذا المجال مشتركة بين جميع الأطراف وعلى رأسهم الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية الذي من المفترض ان يرعى هكذا حوار.

هذا ودار حوار جدي وعميق بين المشاركات في اللقاء أكدن فيه على ضرورة استمرار الدعوة الى مثل هذه اللقاءات واستكمال النقاش ووضع الآليات المطلوبة للوصول الى الصيغ الانجع للحوار المطلوب.