وزير الصحة: الصحة العالمية تبدي الاستعداد لمساعدة ودعم القطاع الصحي وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني

غزة - معا - أشاد الدكتور رضوان الأخرس، وزير الصحة، بجهود منظمة الصحة العالمية المتواصلة لدعم القطاع الصحي وتلبية الاحتياجات الصحية بما يساهم في تخفيف معاناة أبناء الشعب الفلسطيني.

وقال الوزير الأخرس عقب عودته إلى البلاد بعد مشاركته في اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية "الستون"، الذي عقد في جنيف في الفترة ما بين الرابع عشر وحتى الثالث والعشرين من الشهر الجاري، وكان يرافقه الدكتور عماد طروية وكيل الوزارة المساعد " إن منظمة الصحة العالمية قررت زيادة تكلفة تنفيذ، القرار الذي أصدرته تحت عنوان "الأحوال الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة" إلى 25.5 مليون دولار".

وأضاف الوزير الأخرس في بيان وصل "معا" نسخة منه، أن المنظمة خصصت نحو 20 مليون دولار لدعم تطوير النظام الصحي في فلسطين، بما في ذلك تنمية الموارد البشرية كما جددت تكليف مديرها العام، بتشكيل لجنة تقصى الحقائق بشأن الأوضاع الصحية والاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وتابع الوزير الأخرس، بأن الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية الستون، اعتمدت هذا القرار بتصويت 106 دولة لصالح القرار، وعارضه 7 دول، وامتنع عن التصويت 12 دولة، مشيراً إلى أنه بذلك تكون فلسطين حصلت ولأول على أعلى أصوات مقابل 57 صوتاً العام الماضي.

وقال الوزير الأخرس " لقد أبدت المنظمة استعدادا غير مسبوق لتقديم الدعم والمساعدة في مجالات بناء المراكز الطبية وتجهيز المستشفيات بالأجهزة الطبية وتدريب الأطباء الفلسطينيين في التخصصات الدقيقة والمطلوبة لوزارة الصحة إضافة الى إقامة مشروعات في مجال صحة البيئة "، مضيفا أن المنظمة العالمية وافقت على إرسال لجنة للتحقيق والإطلاع على موضوع إلقاء قوات الاحتلال الاسرائيلى النفايات السامة والنووية في الاراضي الفلسطينية وستحضر خلال الفترة القريبة القادمة ".

وأعرب الوزير الأخرس، عن شكره وتقدير باسم القيادة والحكومة إلى العديد من الكتل الإقليمية والدول الصديقة، التي بذلت جهدا عظيما من أجل نيل الثقة في هذا القرار مبيناً أن الموقف الأوروبي كان قابلاً لتفهم أوضاعنا ومطالبنا، وأنه تم إقناع الأوروبيون بالتصويت لصالح القرار، بخلاف موقفه العام الماضي حيث لم يعترض هذا العام على أي بند من البنود.

وأشار الوزير الأخرس إلى أن منظمة الصحة العالمية أكدت في اجتماعها لجميع المشاركين على ضرورة تذكير إسرائيل، الدولة المحتلة، وبضرورة الالتزام باتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 المتعلقة بحماية المدنيين زمن الحرب.

وقال الوزير أن اجتماع المنظمة بحث عدة مواضيع منها الأحوال الصحية للسكان العرب في الاراضى العربية المحتلة بمافيها فلسطين ومساعدتهم وكذلك طلب دولة فلسطين للحصول على عضوية منظمة الصحة العالمية والاستماع الى الكلمة الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب أمام الجمعية العامة للمنظمة .

وتابع الوزير الأخرس " لقد قدمنا تقريرا مفصلا عن الأحوال الصحية لأبناء الشعب الفلسطيني تناول نقاط عدة منها الوضع الاقتصادي والجدار الفاصل والسياسية الإسرائيلية ضد المعابر الفلسطينية والحواجز العسكرية ونقاط التفتيش في محافظات الضفة الغربية والآثار التي انعكست سلبا على مجمل مناحي الحياة للمواطنين وخاصة الوضع الصحي للمرضى ونقص الأدوية وصعوبة وصول المرضى للمستشفيات سواء داخل الوطن وخارج للعلاج هنالك ".

ويشار في هذا الصدد إلى أن الدول العربية والصديقة التالية قد قدمت مشروع القرار للجمعية العمومية لمنظمة الصحة العالمية الستون وهي: الجزائر والبحرين ومصر واندونيسيا والعراق والكويت والجماهيرية العربية الليبية ومدغشقر وماليزيا والمغرب وعُمان وباكستان وفلسطين وقطر والمملكة العربية السعودية والسودان والجمهورية العربية السورية وتونس والإمارات العربية المتحدة وكوبا والسنجال والأردن.

وقد صوت لصالح القرار جميع الدول الأعضاء ما عدا ستة وهي إسرائيل، وأمريكا، وأستراليا، وكندا، وبالو غينيا الجديدة، وجزر السلمون، بينما إمتنع عن التصويت 12 دولة وهي كمبوديا، وجزر الكووك، والسلفادور، وجواتيمالا، وكريباتي، وليبيريا، ومالاوي، ونيوزلادا، وسنغافورة، وتايلاند، وتونجا، وترينداد، وتوباكو.
وفيما يلي نص القرار:

1- إنهاء الإغلاق في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخصوصاً إغلاق معابر قطاع غزة المحتل، والذي يتسبب في النقص الشديد في الأدوية والإمدادات الطبية في داخله والامتثال في هذا الصدد لأحكام الاتفاق الإسرائيلي الفلسطيني بشأن الحركة والعبور المبرم في تشرين الثاني- نوفمبر 2005.

2- التقيد بالتزاماتها القانونية المذكورة في الفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 9 تموز 2004 بشأن الجدار الذي يخلف جملة من الآثار الوخيمة منها عرقلة إتاحة وجودة الخدمات الطبية التي يتلقاها السكان الفلسطينيون في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

3- تيسير وصول المرضى والموظفين الطبيين الفلسطينيين إلى المرافق الصحية الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة.

4- الالتزام بأن تدفع للسلطة الفلسطينية، بانتظام ودون تأخر، عائداتها الجمركية لكي تتمكن من الوفاء بمسؤولياتها فيما يتعلق بالاحتياجات الإنسانية الأساسية، بما فيها الخدمات الصحية.

5- ضمان عبور سيارات الإسعاف الفلسطينية بأمان ودون عراقيل واحترام وحماية العاملين الطبيين، امتثالا لأحكام القانون الإنساني الدولي

6- تحسين الظروف المعيشية والطبية للسجناء الفلسطينيين، وبخاصة الأطفال والنساء والمرضى.

7- تيسير عبور دخول الأدوية والمعدات الطبية على الأرض الفلسطينية المحتلة.

8- الاضطلاع بمسؤوليتها عن الاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني واستفادته اليومية من المعونة الإنسانية، بما في ذلك الأغذية والأدوية، امتثالا لأحكام القانون الإنساني الدولي.

9- إن توقف على الفور جميع ممارساتها وخططها، بما في ذلك نظام الإغلاق، التي تؤثر تأثيرا خطيراً على الأحوال الصحية للمدنيين في ظل الاحتلال.

كما وطالبت منظمة الصحة العالمية من جميع الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ضرورة مساعدة الشعب الفلسطيني ووزارة الصحة الفلسطينية على التغلب على الأزمة الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة، عن طريق تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني، إضافة إلى المساعدة على رفع القيود والعراقيل الحالية المفروضة على الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتقديم الدعم الكافي لوزارة الصحة الفلسطينية للاضطلاع بمهامها، بما في ذلك تسيير الخدمات الصحية العمومية وتمويله.