مطالبات بوضع حد فوري لمعاناة المدنيين جراء استمرار انقطاع الكهرباء

غزة- معا- عبرت شبكة المنظمات الأهلية ومنظمات حقوق الإنسان في قطاع غزة عن قلقها إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية لسكان القطاع بشكل مستمر، وذلك في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي الشامل المفروض على نحو 1.8 مليون مواطن من سكانه، ووسط صمت المجتمع الدولي تجاه جملة الانتهاكات التي ارتكبتها، وما تزال، القوات الإسرائيلية، وتداعياته على كافة مناحي حياة السكان المدنيين في قطاع غزة.

وابدت الشبكة ومنظمات حقوق الإنسان في القطاع قلقها البالغ لتفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي، الناجمة عن تلك السياسات، والتي تؤدي إلى الاقتراب من حالة الكارثة الإنسانية، والتي تمس بشكل خطير بكافة المصالح الحيوية للسكان، بما في ذلك خدمات الصحة، بما فيها خدمات المياه والصحة البيئية، خدمات التعليم وكافة الخدمات الحياتية اليومية الضرورية.

كما اعرب الشبكة ومنظمات حقوق الإنسان عن خشيتها العميقة من تفاقم حالة التدهور في كافة مناحي حياة السكان في القطاع وسط استمرار تداعيات الانقسام السياسي الفلسطيني، وعجز طرفي الانقسام السياسي عن حل أزمة الكهرباء والوقود التي تتواصل منذ قصف القوات الحربية الإسرائيلية المحتلة لمحطة الكهرباء في غزة في أواخر يونيو من العام 2006.

وحملت سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي المسؤولية القانونية المباشرة تجاه الأوضاع الإنسانية المتدهورة التي يعيشها سكان القطاع، كونها السلطة المحتلة بموجب قواعد القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، وبسبب استمرار فرض الحصار غير القانوني على القطاع كشكل من أشكال العقاب الجماعي المحظور بموجب تلك القواعد.

كما حملت المجتمع الدولي المسؤولية عن استمرار تدهور الأوضاع في قطاع غزة بسبب عدم الوفاء بواجباته القانونية والأخلاقية وتقاعسه بالضغط على دولة الاحتلال لإنهاء الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة .

ودعت الى ضرورة العمل الفوري والجاد من قبل الحكومتين في غزة والضفة الغربية لإنهاء أزمة الكهرباء وتجاوز المناكفات التي يدفع ثمنها المواطنون في القطاع وتحييد الخدمات والقطاعات الأساسية وعدم زجها في أتون الصراع السياسي ووضع حد لمعاناة السكان المدنيين والعمل على وضع حلول مستدامة وإستراتيجية تحمي حقوق المواطنين الأساسية ومتطلبات عيشهم الكريم.