في أحدث تقاريرالمنظمات المناهضة للعنف ضد المرأة : 32 حالة قتل على خلفية ما يسمى شرف العائلة واعداد الضحايا في ازدياد

رام الله -معا- عرض منتدى المنظمات الاهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة تقريرا حول القتل على خلفية ما يسمى شرف العائلة في الاراضي الفلسطينية عن الأعوام الثلاثة الماضية الممتدة من عام 2004 الى عام 2006.

ويتضح من التقرير الذي عرضته منسقة المنتدى والمشروع أهيلة شومر ارتفاع معدل القتل على خلفية ما يسمى شرف العائلة من اربع عشرة حالة الى 23 حالة خلال عام واحد وليصل الرقم الذي تمكنت المؤسسات المنضوية في اطار المشروع للوصول اليه الى 48 حالة قتل، حيث كانت اصغر الحالات في عمر 12 عاما واكبرهن في عمر 85 عاما ومن بين الحالات وثقت 32 حالة على انها قضية قتل على خلفية ما يسمى شرف العائلة بشكل رسمي.

ويتضح في التقرير ان الحالات 32 مسلمات ما عدا اثنتين منهن، وان اربع عشرة منهن غير متزوجات وثماني متزوجات وست مطلقات وارملتين، اما نصف الضحايا فتمركز في قطاع غزة والنصف الاخر فقد توزع على مدن ومخيمات وقرى الضفة الغربية اذ سجلت القرى اكبر نسبة قتل لدى كل الحالات.

خنق وشنق وتسميم .

كما يظهر في التقرير ان ادوات القتل تنوعت ما بين الخنق والشنق واطلاق النار والتسميم والطعن والضرب العنيف، كما يظهر في سبع عشرة حالة ان الجناة كانوا من الأخوة وان الاباء كانوا الجناة في خمس حالات أخرى.

ويعترف التقرير بصعوبة الوصول الى الارقام الحقيقية في هذه القضية ومدى انتشارها او تكرارها وذلك بسبب غياب الاحصاءات الرسمية الكافية وبسبب وجود نقص في التبليغ ناهيك عن اغلاق بعض الملفات كقضايا قضاء وقدر.

المشكلة في القوانين :

وبالنظر الى ما جاء في التقرير في صفحاته الاربعين فانه ينقل وتحديدا في صفحته الخامسة والعشرين على لسان ضباط التحقيق الجنائي القول ان المشكلة تكمن في القوانين وليس في تطبيقها فما يطبق لدينا هو القانون الاردني للعام 1960 والذي لم يدخل عليه أي تعديل فلسطيني حتى الآن، اذ تشير مواده( 340، 285ن 286) الى عقوبات مخففة بحق من يرتكبون هذه الجرائم ناهيك عن ان القضية تسقط مباشرة في حال ما ثبت انها قضية ما يسمى بشرف عائلة.

وخلص التقرير الى انه يجب اعتبار القتل على خلفية ما يسمى بشرف العائلة جريمة يجب معاقبة مرتكبها أو فاعلها والضغط من أجل سن قوانين وتغيير المفهوم السائد حول القتل على خلفية ما يسمى بشرف العائلة، ومطالبة وزارة الصحة باتخاذ اجراءات واضحة وصارمة في سبيل تسجيل الوفيات والتدقيق في اسباب حدوث الوفاة وليس فقط الاكتفاء بوضع السبب دون التحقق منه في سجل الوفاة، ومن ثم كانت المطالبة بتوفير كل الوثائق اللازمة في الموضوع لحملات الضغط والمناصرة.

هذا التقرير أثار جملة من النقاشات والتساؤلات وردود الفعل لدى من شهدوا الاعلان عنه أو من حضروا لمناقشتهن فممثلات وزارات الصحة والعدل والثقافة ومن ثم ممثل المجلس التشريعي قيس عبد الكريم الذي كان حاضرا للقاء والذين تعرضوا لسيل من الانتقادات والاسئلة اتضح من بعدها ان ما طرح من مشاكل سيصطدم بمشاكل أخرى في محاولة لمعالجته.

ابو ليلى: التوعية واعتبار القتل جريمة وشطب الشرف كمبرر طرق للعلاج.

قيس عبد الكريم من جهته وبصفته رئيس لجنة القضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي رد على من القى باللائمة على وزارة الصحة وقال ان المسؤولية لا تقع على وزارة الصحة فحسب وانما تقع على صناع القرار فهم يجب أن يسألوا عن تهاونهم في هذه القضية، واما مبررات الاولويات فنحن نعرف بان هناك اولويات لكن هناك ايضا ارواح تزهق يجب وقف ازهاقها وغيرها وبالتالي عليهم اتخاذ قرار بان حماية النساء عنصر من عناصر حقوق الانسان.

وأضاف ان أي استراتيجية تريد معالجة القضية لا بد لها من ثلاث مقومات،
اولها: التوعية وتغيير طريقة تفكير المجتمع وهذه قضية بحاجة لفترة طويلة وهي طريقة صعبة وليست بسيطة،
ثم ثانيا اعتبار القتل جريمة بغض النظر عن دوافعها
وثالثا العمل على شطب الشرف كمبرر للقتل أو تخفيف للعقوبة.

ثم تطرق عبد الكريم الى قضية" أن كلمة الشرف ايضا كلمة مطاطة، ومن هنا الحاجة لاعادة النظر وتنقية المنظومة القائمة من أي بند يجعله مبررا. مطالبا بحسم العقوبة في مثل هذه القضايا مع اعترافه بغياب دور المجلس التشريعي نتيجة حالة الاستقطاب السياسي ومن ثم وجود عدد من مشاريع القوانين التي هي بحاجة لاقرار لكن دون انعقاد أي جلسة للمجلس وبالتالي صعوبة اقرار أي قانون.

كما طالب عبد الكريم بضغط نسوي كبير في هذا الموضوع لأن أي قطاع متعلق بحقوق الانسان لا يمكنه انتزاع حقوقه دون ان يكون ملقيا بوزنه وثقله خلف قضيته، مقترحا دعوة كل النائبات في المجلس التشريعي لحضور ورشات من هذا النوع ومن ثم الاستمرار في الضغط من أجل انتزاع الحقوق ومحاولة خلق جو اعلامي داعم.

ومن جهتها أوضحت ممثلة وزارة الصحة في الورشة طبيعة دور الوزارة في هذه القضية معترفة بالتقصير الحاصل من جهتها الا انها قالت "ان الوزارة ومن خلال مشروع وفيات الامومة الذي ينفذ مع مشروع الامم المتحدة للاسكان فانها ستسعى لمتابعة هذه القضايا".

كما تطرقت الى التساهل في التعامل مع القضايا من هذا النوع حيث تسجل في بعض الاحيان على انها قضايا وفاة قضاء وقدر، وهذا ما يعني انها ستسجل لدى سجلات الداخلية لنفس السبب، مضيفة اننا نعمل على مشروع بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية والاهلية على بناء عيادات خاصة بتثقيف طلبة المدارس حول هذه المواضيع وغيرها بما يتعلق بالصحة الانجابية.

ومن جهتها تطرقت ممثلة وزارة العدل الى قضية ضعف دور الوزارة في المراقبة على عمل الاجهزة القضائية والامنية التي تتبع لها حيث سحبت من سلطتها النيابة العامة واصبحت لا تتبع لها.

وأما ممثلة وزارة الثقافة فقد تحدثت أولا عن تهميش لوحدات المراة في الوزارات الفلسطينية، ومن ثم تطرقت الى قضية دور وزارتها في هذا الموضوع حيث قالت ان كل ما جاء في التقرير يعود بالاساس الى الثقافة السائد بالمجتمع ومن هنا كان لا بد من حملات توعوية وذلك من خلال العمل الجماعي حيث لا يمكن للوزارة ان تعمل بمفردها.

وفيما اعتبرت شذى عودة من اللجنة الاستشارية للتقرير بان حالة الفلتان الامني ساهمت في ارتفاع نسبة تلك الجرائم ناهيك عن ضغوطات الاحتلال الاسرائيلي.