ورشة عمل تدعو إلى تشكيل محاكم عمل متخصصة في جميع المحافظات

جنين-معا- -عقد المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة و القضاء "مساواة" بالتعاون مع كلية الحقوق في الجامعة العربية الأمريكية- جنين ورشة عمل قانونية بعنوان "قانون العمل بين النظرية و التطبيق" في حرم الجامعة، شارك فيها المحامي نصر الدين عنبتاوي، والأستاذ بشار ضراغمة أستاذ قانون العمل في كلية الحقوق، وعبد الحكيم شيباني، ممثلاً عن وزارة العمل و حسين حمدان ممثل عن مكتب العمل، و أدارها المحامي عبدالله الكيلاني.

وحضر الورشة حشد من طلاب الحقوق في الجامعة ومحامين في المدينة، حيث تم التطرق خلالها إلى نصوص قانون العمل و اللوائح التنفيذية الخاصة به، وتم التركيز على حقوق العامل من حيث الحق في الإجازة و التعويض عن إصابة العمل و مكافأة نهاية الخدمة، كما تم شرح الآلية التي يتم على أساسها احتساب قيمة التعويض عن إصابة العمل، و كذلك كيفية احتساب مكافأة نهاية الخدمة.

هذا و تعرض كل من ممثل مكتب العمل و ممثل وزارة العمل إلى الواقع العملي منوهين إلى أن هناك تجاوزات كثيرة لقانون العمل من قبل أرباب العمل لا سيما فيما يتعلق بالتبليغ عن إصابة العمل التي يتعرض لها العامل أثناء عمله و التوقيع على وثيقة التبليغ، و الانذارات المتكررة و التي لا تعتمد على أنظمة العمل، و كذلك ممارسات أرباب العمل ضد مفتشي العمل وهم موظفين لدى وزارة العمل يقومون بالرقابة على أوضاع العمل و العمال داخل المنشأة، بحيث يعمد صاحب العمل في الغالب إلى عدم إتاحة الفرصة لهم للقيام بواجبهم مدعمين ذلك بوقائع مادية حصلت. يذكر أن محافظة جنين لا يوجد بها سوى ثلاثة مفتشين، وسيارة واحد للقيام بأعمال التفتيش. وفي نهاية الورشة تم الخروج بعدة توصيات أهمها: ضرورة الإسراع بتشكيل محكمة عمل في جميع المحافظات، زيادة عدد مفتشي العمل و السيارات المخصصة لذلك.

يذكر أن منتدى مساواة القانوني في مدينة جنين كان قد عقد لقائه الثاني، والذي عقد تحت عنوان "لائحة الدعوى و اللائحة الجوابية" في مقر نقابة المحاميين في المدينة، شارك فيه المحامي نصر الدين عنبتاوي و المحامي غسان مساد وحضره حشد من المحامين الأساتذة و المتدربين. وقد تم تسليط الضوء النقاط الجوهرية بشقيها الموضوعية و الشكلية التي يجب أن تحتويها كل من لائحة الدعوى و اللائحة الجوابية عند تقديمهما لقلم المحكمة، وتم التركيز على ما احتواه القرار بقانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية و التجارية الفلسطيني الساري المفعول في هذا الشأن وخصوصا ما يتعلق بحافظة المستندات.