قراقع: سنتوجه للمحاكم الدولية ردا على ارجاء اطلاق الأسرى

رام الله – معا - أكد وزير شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، اليوم الأحد، إن القيادة الفلسطينية ستتوجه إلى المحاكم الدولية والهيئات الدولية كرد فعل على المماطلة الإسرائيلية في الإفراج عن الدفعة الثالثة من الأسرى القدامى، وخرقها الاتفاق مع فلسطين برعاية أمريكية.

جاء ذلك خلال الوقفة التضامنية الذي نظمتها الوزارة ونادي الأسير والهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين ومركز حريات وكافة القوى والمؤسسات العاملة بشؤون الأسرى وسط رام الله، تنديدا بالقرار الإسرائيلي الرسمي بتأخير إطلاق سراحهم والتي كانت مقررة اليوم، تحت حجة أسباب تقنية.

وأكد قراقع: هناك محاولات تلاعب إسرائيلية في الاتفاق الذي طرح عشية الدخول في المفاوضات، فحاولت إسرائيل أن تستخدم قضية الأسرى كورقة ضغط ومساومة وابتزاز ومقايضة، بأن تؤجل الإفراج عن الأسرى.

وشدد قراقع على الرفض الفلسطيني الرسمي والشعبي لتأجيل عملية إطلاق سراح الأسرى، معتبراً ما جرى تلاعباً مرفوضاً، مبيناً أن أي التلاعب هذا له نتائج وتداعيات، ومن ضمنها التوجه إلى المحاكم الدولية والهيئات الدولية.

وأضاف: نحن لن نسمح بالتلاعب بهذا الاتفاق، على الجانب الآخر، نحن لا نقبل أن يستخدم الإسرائيليون عنوان أو أداة للمقايضة السياسية على حساب الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني. |257710|

وحذر قراقع من محاولة حكومة نتنياهو التلاعب والتسويف والتنصل من اتفاق الإفراج عن الأسرى القدامى، واستخدامهم أداة للابتزاز السياسي، مؤكدا رفضه هذا الضغط والابتزاز، بقوله: الإفراج عن الأسرى استحقاق، ومن حق شعبنا أن يتحرر أسراه ويعودوا إلى ذويهم وأبنائهم.

من جهته، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، محمود العالول "أبو جهاد" أن القيادة الفلسطينية دفعت ثمناً باهظاً من أجل الإفراج عن الأسرى.

وقال العالول: دفعنا ثمنا سياسيا باهظا من أجل حرية أسرانا، ولن نقبل ما تقوم به إسرائيل من تسويف ومماطلة وعنصرية.

وأردف العالول قائلا: نحن غير راضين على الإطلاق عما يجري، وسيكون لنا موقف واضح، وسنعيد النظر في الكثير من القضايا نتيجة لتأخير الإفراج عن الأسرى، وحتى ولو كان لمدة 24 ساعة، لكننا نرى أنها محاولة تهرب وتسويف من تقديم الاستحقاق.

وأضاف العالول: الموضوع ليس فقط هو تأخير ساعات، بل إن الموضوع هي محاولات التسويف الإسرائيلية، ومحاولات التهرب من الالتزام بالاستحقاقات الأساسية، لأن الكل يدرك تماماً أنه قبل فترة بسيطة كانت هناك محاولات لإلغاء الإفراج عن الأسرى تحت شعار ربط الدفعات الباقية معاً، من أجل التأخير، من أجل حالة من الابتزاز.

وتابع العالول: ما يجب أن يكون واضحاً للجميع في هذا الأمر، أن خروج الأسرى هو استحقاق للشعب الفلسطيني، لأن هؤلاء الأبطال هم أبطال حرية بالنسبة لنا.

من ناحيته، أكد رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، أمين شومان، على الرفض الفلسطيني الكامل على ما أقدمت عليه حكومة الاحتلال من تأجيل الإفراج عن الأسرى ليوم واحد.

وأوضح شومان وجود تلاعب في أسماء الدفعة الثالثة، التي ضمت 3 أسرى اعتقلوا بعد توقيع اتفاقية أوسلو، وليس من ضمن قائمة الأسماء التي اعتقلت قبل أوسلو، إضافة إلى خلو القائمة واستئنائها لجميع أسرى الداخل الفلسطيني المحتل، والإفراج عن 5 أسرى فقط من القدس، ووجود فقط 3 أسرى من قطاع غزة، إضافة إلى وجود 19 أسيراً من الضفة الغربية.

واستنكر شومان ما أقدمت عليه الحكومة الإسرائيلية من تأجيل اطلاق سراح الدفعة الثالثة من الأسرى.

واعتبر شومان أن الهدف من التلاعب بالوقت والأسماء أحدث إرباكا في صفوف الأسرى وذويهم، مستهجنا استبعاد أسرى عام 48 من هذه الدفعة، مجدداً الرفض لاستخدام الأسرى كورقة استغلال سياسي.

وثمن شومان موقف الرئيس محمود عباس بالإفراج عن الأسرى قائلا: لقد وعد وأوفى.