مؤتمر تعزيز النزاهة والشفافية في قطاع الحكم المحلي يختتم اعماله

بيت لحم- معا - اختتم مؤتمر تعزيز النزاهة والشفافية في قطاع الحكم المحلي اعماله اليوم، في محافظة بيت لحم، بمجموعة من التوصيات المهمة التي من شأنها الإرتقاء بمستوى الأداء للعمل العام في قطاع الحكم المحلي.

ففي اليوم الثاني للمؤتمر الذي يعقد بتعاون مشترك بين هيئة مكافحة الفساد، ووزارة الحكم المحلي، والاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، وصندوق تطوير وإقراض البلديات، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ، بحضور وزير الحكم المحلي سائد الكوني ورئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشه، ورؤساء الهيئات المحلية، ومسؤولي وزارة الحكم المحلي وهيئة مكافحة الفساد وصندوق تطوير البلديات، وعدد ممن الخبراء والقانونيين، وناقش المشاركون في المؤتمر العديد من القضايا والمداخلات التي طرحت من مجموعه من المسؤولين والخبراء في هذا المجال.

واكد الكوني على اهمية عقد مثل هذه اللقاءات، وضرورة الاستفادة بما ينتج عنها لتطوير العمل والارتقاء به نحو الافضل.

وتعهد النتشه بالعمل على تطبيق كافة التوصيات التي افضى اليها المؤتمر، مشيرا الى اهميتها، كما شكرى كافة الحضور ومن ساهم بانجاح هذا المؤتمر.

وافضى المؤتمر للمجموعه من كان أهمها: تطوير نظام الحكم المحلي على ضوء الاستراتيجية عبر القطاعية للحكم المحلي والإداري بما يحقق تكامل الأدوار، وتطوير استراتيجية لتعزيز النزاهة والشفافية وتضمينها للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من خلال هيئة مكافحة الفساد، وعمل حملات توعية للمجتمع المحلي ومؤسسات المجتمع المدني نحو إشراك مؤسسات المجتمع المدني نحو تفعيل المساءلة المجتمعية، وتعديل قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997 بشكل يحقق النزاهة والشفافية ويوضح أدوار كافة الشركاء، تعديل قانون مكافحة الفساد بما يتوائم مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.

وتعزيز اللامركزية الإدارية والمالية في الحكم المحلي بشكل يضمن تحسين الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطن وتطويرها بشكل يلائم دورها اللامركزي، وزيادة الجزء المخصص من موازنة الدولة للهيئات المحلية غير تلك التي تقوم الدولة بجبايتها وذلك لتعزيز قدرات الهيئات المحلية في تقديم خدماتها للمواطنين، وتطوير آلية لتمويل المشروعات التنموية للمجالس القروية وذلك للتكامل مع تلك التي يقدمها صندوق البلديات، وإعادة النظر في الإجراءات الحالية للتخطيط الهيكلي بشكل يتيح درجة أكبر من المشاركة المجتمعية، وايضا ادوات قياس مستوى النزاهة والشفافية في عمل الهيئات المحلية، ومطالبة وزارة المالية تحقيق الشفافية فيما يتعلق بديون ومستحقات الهيئات المحلية والتحويلات المالية الحكومية، والتأكيد على ضرورة التزام رؤساء وأعضاء الهيئات المحلية بالقوانين الحالية المعمول بها وعدم تجاوزها، تطوير استراتيجية لتفعيل دور القطاع الخاص في عملية التنمية المحلية والشراكة مع الهيئات المحلية، وايضا تبني آلية تضمن الشفافية والنزاهة في توزيع المشاريع على الهيئات المحلية.