الشرافي يدعو الى تعزيز حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة

رام الله- معا - دعا وزير الشؤون الإجتماعية الدكتور كمال الشرافي، خلال إجتماع المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة اليوم، في مقر الوزارة، إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الإستراتيجيات والسياسات والبرامج والخطط الوطنية المتعلقة بإدماج وتعزيز وتمكين تلك الفئة في المجتمع.

كما دعا الشرافي إلى توفير الدعم والمساندة للمجلس الأعلى لشؤون الاشخاص ذوي الاعاقة ليتمكن من المضي قدماً في متابعة وتنفيذ الخدمات الخاصة بقطاع الإعاقة، وشكر الشرافي الشركاء الحكوميين والقطاع الأهلي والخاص وأثنى على الجهود المبذولة في تشيكل اللجان الداخلية بالوزارات التي ستضطلع بمسؤولية تقديم الخدمات المنصوص عليها في القانون وفق إختصاص كل وزارة.

واوضح الشرافي ان دورنا يندرج في اطار خطة استراتيجية منبثقة عن الخطة الاستراتيجية العامة لجميع الوزارات لكي تتحقق رؤية المجلس في خدمة الأشخاص ذوي الاعاقة.

من جهته تطرق زياد عمرو منسق المجلس الأعلى للاشخاص ذوي الاعاقة إلى دور المجلس في الرقابة والتوجيه والمتابعة والتشبيك مع جميع من المؤسسات التي تعنى بقطاع الإعاقة في فلسطين، وزيادة برامج التمكين والتعليم الجامع والعمل اللائق للاشخاص ذوي الاعاقة، ودعا القطاع الخاص لدعم هذه الفئة.

واستعرض المجتمعون المقترحات والتوصيات حول اللجان الدائمة المنبثقة عن المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة، التي تتولى متابعة وتنفيذ وتطبيق القوانين والمعاهدات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة عبر لجنة المتابعة والرصد، وإقتراح التدخلات الإستراتيجية والسياساتية عبر لجنة التخطيط والسياسات، وإقتراح التدخلات التشريعية اللازمة لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عبر اللجنة التشريعية. ودعا المجتمعون إلى ضرورة المتابعة الحثيثة لعمل كافة اللجان، وأكدوا على أهمية تنفيذ كافة القرارات الصادرة عن تلك اللجان.

وتم خلال اللقاء مناقشة و إقرار عضوية اللجان النوعية ومرجعيات عمل الأمين العام وتحديد موعد مباشرة التجنيد لهذا المنصب وذلك من أجل مباشرة المسؤوليات والمهمات التي اصبحت ملحة وضرورية لتقدم المجلس نحو تحقيق الانجازات والعمل على تلبية التوقعات المتزايدة، وتم أيضاً مناقشة مشروع بناء قدرات المجلس الذي تم تقديمه لمؤسسة دياكونا- ناد.

ومن الجدير ذكره أن المجلس الأعلى لشؤون الاشخاص ذوي الاعاقة يعمل ضمن رؤية وطنية مشتركة لتعزيز وتمكين الأشخاص ذوي الاعاقة وإدماجهم في المجتمع، وقد تم تشكيله استناداً لمرسوم رئاسي يكون برئاسة وزارة الشؤون الاجتماعية وعضوية ستة عشر ممثلاً عن الجهات الحكومية والأهلية والخاصة والأشخاص ذوي الاعاقة انفسهم.