قوى بيت لحم: لا للانتقاص من حقوق اللاجئين الفلسطينيين

بيت لحم - معا - اكدت قوى ومؤسسات بيت لحم ان الحماية الدولية بما يشمل الحماية القانونية والجسدية/الفيزيائية والحماية الإنسانية/الاغاثة، واجبة للاجئين والمهجرين الفلسطينيين بموجب القانون الدولي والقرارات ذات الصلة إلى أن يتمكن اللاجئون من ممارسة حقهم في العودة بموجب قرار الجمعية العامة 194 لعام 1948 وقرار مجلس الامن رقم 237 لعام 1967.

وقالت في بيان وصل معا انه رغم المعاناة الإنسانية الجسيمة والطويلة للاجئين والمهجرين الفلسطينيين، إلا ان قضيتهم قضية وطنية سياسية وليست قضية إغاثة إنسانية. وان حقوقهم الإنسانية ليست منّة أو هبة من احد، إنما هي مسؤولية دولية مقررة لهم منذ التسبب في نكبتهم.

واضاف البيان إن كفاح اللاجئين والمهجرين لنيل حقوقهم السياسية وفي مقدمتها حق العودة إلى الديار الأصلية، وحقوقهم الإنسانية في تلقي الخدمات الأساسية، بما يشمل نضال موظفي الانروا المطلبي لنيل حقوقهم، حق وواجب يستدعي استنهاض جموع اللاجئين ومؤسساتهم وأطرهم.

وطالبت منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، التحرك وعلى نحو عاجل لوقف سياسات منع المهجرين من سوريا من الدخول إلى بلدان الجوار، كما في الأردن، ولوقف سياسات التمييز ضدهم كما في لبنان، وتركيا، ومصر والدول الأوروبية. كما عليها، تحميل الانروا والهيئات الدولية الأخرى، بما فيها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، والجمعية العامة المسؤولية عن انعدام و/او نقص الحماية الدولية بمعناها الشامل (الحماية القانونية والفيزيائية والإنسانية).

واكدت على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من خلال الهيئات الدولية المتخصصة ضمان تمتع اللاجئين الفلسطينيين بالحماية الدولة الشاملة، وذلك تطبيقا للمسؤولية الخاصة تجاه نكبة فلسطين وشعبها.

وطالبت الانروا توفير الخدمات الأساسية للاجئين، وليس لها التذرع بنقص الموازنة أو بالحالات الطارئة، إذ عليها من خلال الجمعية العامة تطوير صلاحياتها وآليات ضمان الموازنة الكافية بحسب الاحتياجات مثل مثيلاتها من الوكالات الدولية، كما وعليها الاستجابة لمطالب موظفيها المحقة.