الضميري لـ معا: أكثر من 40 إصابة في صفوف الأمن وما جرى مؤسف جدا

رام الله - معا - أكد الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، اللواء عدنان الضميري، اليوم الأحد، إن الإصابات في أوساط قوى الأمن الفلسطيني زادت عن 40 إصابة متفاوتة ما بين متوسطة وطفيفة، خلال المواجهات التي اندلعت اليوم في قرية سردا، لدى محاولة الأمن إعادة فتح الطريق الذي أغلقه مجموعة من شبان مخيم الجلزون، احتجاجاً على تردي الأوضاع الصحية والبيئية والتعليمية جراء إضراب موظفي وكالة الغوث، وعدم استجابة الإدارة لمطالبهم منذ 40 يوما.

وأضاف اللواء الضميري في حديث لمراسل وكالة معا برام الله :" ان ما جرى مؤسف جداً، ونحن مع المطالب والاحتجاجات ونعتبرها مشروعة في إطار القانون، وأنا شخصياً ابن مخيم، أي أنني أتعاطف مع كل المطالب المطروحة".

وتابع اللواء الضميري :" نحن لسنا ضد مظاهر الاحتجاج، شريطة أن لا يؤثر هذا الاحتجاج على سير النظام العام، أو يؤدي إلى اعتداءات على حرية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وما يجري هو تعد على حريات الناس، فحين تكون هناك سيارة إسعاف في طريقها للمستشفى تحمل مريضاً أو امرأة في طريقها للوضع لا يجوز منعها من المرور، أو أن يتم منع الموظف من التوجه لعمله، فهذا لا يعبر عن أي شكل من أشكال الاحتجاج".

واعتبر اللواء الضميري أن الاعتداء على الشرطة وقوى الأمن أمر لا يجوز، وهناك عشرات الإصابات في صفوف أوساط الأمن جراء إلقاء الحجارة عليهم، وهو أمر مرفوض كلياً، مشدداً: نحن مع أهلنا في المخيمات في كل مطالبهم، وموقفنا واضح تماماً في هذا الشأن، ولكن حرية التعبير والاحتجاج لا تعني التعدي على الآخرين.

وأشار اللواء الضميري إلى وجود حالة من الاحتقان تسود المخيمات الفلسطينية، لا سيما في ظل استمرار الإضراب وعدم الاستجابة لمطالب الموظفين، والوضع الإنساني من حيث تكدس النفايات وتوقف الخدمات الصحية وتوقف التعليم، ولكن يجب أن لا يتم تفريغ هذا الاحتقان في مواجهة السلطة الفلسطينية.

ونوه اللواء الضميري إلى وجود أشكال أخرى سلمية وإيجابية لحل هذا الموضوع، لأن الجميع معني بالمحافظة على أبناء الشعب الفلسطيني، مشدداً على أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية لا يوجد في سياستها المس بأبناء شعبها، ولكن في النهاية القانون يجب أن يحترم وينفذ.

وخلص اللواء الضميري: ليس لدينا الرغبة ولا النية ولا السياسة ولا الأوامر ولا التعليمات بالقسوة على أبناء شعبنا، لكن بالدرجة الأولى قوى الأمن الفلسطينية هي المسؤولة عن حفظ الأمن والنظام العام في البلد، وحفظ القانون وإنفاذه.