الشرافي: نسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

رام الله -معا- أكد الدكتور كمال الشرافي وزير الشؤون الاجتماعية، على ضرورة التنسيق وتضافر الجهود ما بين الوزارة ممثلة بالادارة العامة للجمعيات الخيرية والوزارات ذات الاختصاص ومؤسسات المجتمع المدني من أجل النهوض في الدور الاجتماعي وعملية التنمية المجتمعية.

جاء ذلك خلال افتتاحه لورشة عمل نظمتها مؤسسة تعاون بالتعاون مع الإدارة العامة للجمعيات الخيرية والمجتمع المحلي في وزارة الشؤون الاجتماعية، والإدارة العامة للمنظمات غير الحكومية والشؤون العامة في وزارة الداخلية، في فندق "بيوتي إن" في رام الله أمس.

ورحب الدكتور كمال الشرافي في كلمته بوكيل وزارة الداخلية حسن علوي والدكتور جورج جقمان مدير مؤسسة مواطن، وشكر مؤسسة مواطن وكل القائمين على اعداد هذه الورشة الهامة، وقال أن مثل هذه الورش التدريبية تسهم في اثراء أداء الموظفين، وتعزز لديهم الإبداع الوظيفي وتسد حاجاتهم من المعرفة والتعامل مع متطلبات الوظيفة العامة، وتكسبهم المهارات الإدارية والقانونية والأساسية لإحداث التطوير الإداري وزيادة خبراتهم ومعارفهم وقدراتهم الإشرافية، وتحسين مستوى أدائهم لتحقيق أهداف الوزارة للوصول للتنمية المجتمعية بكفاءة وفعالية.

وأشار الوزير إلى ضرورة تصويب وتطوير عمل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية من أجل الارتقاء بجهود الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين، وقال " الحالة الصحيّة لأي مجتمع بوجود رقابة فاعلة فيه".

وشدد الشرافي على الأهمية الكبيرة التي توليها الوزارة للميدان باعتباره الذراع التنفيذي لسياسات وأهداف الوزارة كونه يعمل على تعزيز دور الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في تأدية دورهم التنموي والإنساني الذي يسهم في تفعيل المسؤولية الاجتماعية وصمود شعبنا الفلسطيني على أرضه.

من جانبه شكر وكيل وزارة الداخلية حسن علوي مؤسسة مواطن لدورها النضالي وما تقدمه من خدمات، وأثنى على مثل هذه الورشات التدريبية الهامة التي تقوم بها كونها تناقش الاشكاليات العملية التي يواجهها العاملين مع الجمعيات والهيئات المحلية، مؤكدا على أن علاقة الجمعيات مع الوزارة تقوم على أساس التنسيق من اجل الوصول إلى التكامل، موضحا أن كافة الجمعيات وفق القانون عليها تقديم تقرير مالي وإداري إلى الجهات المختصة.

بدوره تحدث الدكتور جورج جقمان عن مراحل تطور العمل الأهلي والجمعيات في فلسطين، وأكد على أهمية الوصول الجهات المختصة المراقبة والمشرفة على الجمعيات لكافة الجمعيات من اجل تصويب اوضاعها القانونية وابدى استعداد مؤسسة مواطن في المشاركة والمساعدة للوصول إلى تنمية مجتمعية ومؤسساتية متكاملة.

من الجدير ذكره ان هذه الورشة تناقش دور وزارات الاختصاص وفقا لاحكام القانون والتحديات التي تواجه الموظفين في وزارتي الشؤون الاجتماعية والداخلية المختصين بعمل الجمعيات الخيرية، كما تناقش معايير العمل المالي وفق قانون الجمعيات والرقابة المالية والمعايير الدولية المحاسبية في المنظمات غير الحكومية.