نظمها مركز مساواة: ورشة عمل في نابلس حول قوانين الأراضي

نابلس- معا- نظم المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" في مدينة نابلس، ورشة عمل تحت عنوان "قوانين الأراضي" وذلك في قاعة فندق الياسمين.

وشارك في الورشة المحامي عدلي العفوري والأستاذ وليد الأتيرة مدير دائرة تسجيل أراضي نابلس، وأدارها المحامي رياض حمارشة رئيس وحدة مراقبة العدالة- مساواة- وحضرها جمع غفير من محامي المدينة تجاوز عددهم الثمانين.

من جانبه تحدث الأستاذ الأتيرة عن المعاملات التي تجري في دوائر تسجيل الأراضي مثل البيع والانتقال بالإرث والتخارج والإفراز والتجزئة والتسجيل المجدد والإجارة وفكها وتصحيح الأسماء والهبة والوصية واعادة التسجيل عوضا عن ضائع.

كذلك فقد تطرق للحديث عن الآلية المتبعة لتحويل الأراضي من الميري إلى المُلك، والى نظام الطوابق والشقق المطبق رقم 196، مبينا الإجراءات الواجب إتباعها أمام دائرة تسجيل الأراضي في مثل هذه الحالات.

وأكد أن دائرة تسجيل أراضي نابلس تعمل على تقديم خدمات سريعة ودقيقة للمواطنين خصوصا بعد زيادة عدد موظفيها وعلى وجه الخصوص من الحقوقيين.

وفي نهاية ورقته توجه بنداء للمواطنين ممن يملكون أراضي في مدينة نابلس بضرورة مراجعة دائرة الأراضي مصطحبين معهم ما يملكون من سندات لتثبيت حقوقهم.

كما دعا الشركات والهيئات المعنية بمراجعة الدائرة قبل الإقدام على شراء أية عقارات أو أراض للتحقق من ملكيتها وأحوالها لتفادي أية مشاكل قد تثار مستقبلا.

من ناحيته تحدث المحامي العفوري عن قانون الأراضي العثماني مركزا على المواد 42، 43، 44، مبينا أنها أكثر المواد التي يستعين بها المحامي، وقانون تسوية الأراضي والمياه، قانون التصرف بالأموال غير المنقولة كذلك بين المقصود بأعمال التسوية والآلية التي يتم إتباعها في هذه المسألة.

كما تطرق للحديث عن الوكالة الدورية وهي الأكثر شيوعا في عملية بيع الأراضي، حيث بين أن الوكالة الدورية عبارة عن توكيل غير ناقل للملكية ولا تعتبر عقد بيع، بل هي وكالة خاصة يتعلق بها حق الغير ولا تعتبر سندا للملكية، وإنما هي عبارة عن أمر من مالك الأرض للوكيل الدوري بأن ينفذ مضمونها بالبيع لذات المشتري.

كما بين المقصود بمحكمة التسوية التي أصبحت تعرف اليوم بقاضي التسوية، شارحا للأصول التي تتبع أمامها، منوها إلى أن قاضي التسوية لا يتقي بنصوص قانون البيانات ويستطيع أن يطلب ويتحرى جميع البيانات التي يرى بأنها منتجة بالدعوى، فيده مطلقة في هذا المجال، بحيث يستند في حكمه إلى قواعد العدل والإنصاف.