د. عيسى: سحب الولاية الأردنية عن المسجد الأقصى هو ضربة للامة

القدس- معا - في ظل المسيرة التي يسعى الفلسطينيون لتحقيقها بإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران1976 والقدس الشرقية عاصمة لها، تأتي تصريحات كان قد نشرها الموقع الإلكتروني الرسمي للكنيست تحدث عن نقاش سيجري في القاعة العامة بالكنيست يوم الثلاثاء تحت بند "سحب الولاية والسيادة الأردنية عن المسجد الأقصى وتحويلها إلى السيادة الإسرائيلية".

وعليه اصدرت الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس و المقدسات بيان لها اليوم، أكدت به أن قرار الاحتلال ضم المسجد الاقصى تحت ولايتها -بصريح العبارة- نسف العملية السلمية، ونسف المفاوضات و أن قرار ضم المسجد الاقصى هو سلسلة للقرارات التي اتبعتها دولة الاحتلال بضم اراضي الجولان و الأغوار والحرم الابراهيمي، لتكريس الأمر الواقع وتحويل الارض المحتلة الى جزر مفصولة يصعب معها اقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً.

الدكتور حنا عيسى الأمين العام للهيئة الاسلامية المسيحية قال :" لا تختلف الاحزاب الإسرائيلية حول "اعتبار القدس عاصمة إسرائيل التوراتية، والدليل العملي على ذلك هو ان أعضاء حزب العمل الإسرائيلي صوتوا مع اعضاء تكتل الليكود الحاكم إلى جانب قرار الضم والتهويد في الكنيست في 28/6/1967، وهاهو التاريخ يعيد نفسه اليوم بعدما قدم نائب رئيس الكنيست موشي فيجلين، وهو من قيادات حزب "الليكود بيتنا" بند هذا المشروع."

وأضاف د. عيسى بأن قرار مجلس الأمن 242 و 338 هما اللذان وضعا الأساس القانوني في تحديد أن اسرائيل قوة محتلة لقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، فقد أصدر مجلس الامن الدولي عدداً من القرارات التي تؤكد وجوب احترام القدس من جانب قوات الاحتلال الاسرائيلي منها - للذكر لا للحصر-القرارت ذات الارقام التالية: 252 لسنة 1968 و267 لسنة1969، و453 لسنة 1979 و465 لسنة 1980، و467 لسنة 1980 و478 لسنة 1980 و1073 لسنة 1996.. الخ، وجميعها تؤكد بأن مدينة القدس جزء لا يتجزأ من الاراضي الفلسطينية المحتلة لسنة 1967 وينطبق عليها ما ينطبق على بقية الاراضي الفلسطينية المحتلة مع عدم جواز القيام بأي اجراء يكون من شأنه تغيير الوضع الجغرافي الديمغرافي أو القانوني لمدينة القدس المحتلة. ويقول الدكتور عيسى بأن جميع القرارات المذكورة أعلاه وغيرها من القرارت الصادرة عن مجلس الامن الدولي اعتبرت كل الاجراءات الادارية والتشريعية والاعمال التي قامت بها اسرائيل، بما في ذلك مصادرة الاراضي والاملاك التي من شأنها أن تؤدي الى تغيير الوضع القانوني للقدس، هي اجراءات باطلة ولا يمكن أن تغير وضع القدس.

وفي ختام بيانها أكدت الهيئة أن دولة الاحتلال تسعى جاهدة من إعلان قرار بضم المسجد الأقصى إلى قائمة التراث اليهودي معتبرةً الحديث فقط حول هذا الموضوع هو "إسفين" دق في العمود الفقري لجسد الامة الاسلامية وإن أي قرار من هذا القبيل هو قرار يمس مشاعر الفلسطينين بشكل خاص و الأمتين الاسلامية و العربية بشكل عام.