الثلاثاء: 14/05/2024 بتوقيت القدس الشريف

محافظ جنين يطلع القنصل الفرنسي العام في القدس على أوضاع المحافظة

نشر بتاريخ: 18/02/2014 ( آخر تحديث: 18/02/2014 الساعة: 14:20 )
جنين -معا - أطلع محافظ جنين اللواء طلال دويكات ، القنصل الفرنسي العام في القدس السيد "ارفي أغرو" على ، الأوضاع العامة في المحافظة وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك خلال الزيارة التي قام بها القنصل إلى جنين ، اليوم ، للاطلاع على الأوضاع عن قرب . وكان في استقباله إضافة إلى المحافظ نائبه عبد الله بركات ومساعده كمال أبو الرب .

من جهته عبر دويكات عن شكره للحكومة الفرنسية والشعب الفرنسي ، على ما تقدمه من دعم للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها الدعم السياسي والاقتصادي .ولفت إلى الزيارة التي قام بها مؤخرا إلى المقاطعة الفرنسية لوار أتلنتيك لتوقيع اتفاقية توأمة وتعاون مع محافظة جنين ،والتي تم فيها الاتفاق فيها على بناء مقر للدفاع المدني في بلدية مرج بن عامر شرق جنين وتزويدها بسيارة إطفاء كاملة التجهيزات .

وأكد دويكات في معرض حديثه أمام ضيفه أن فرنسا تميزت عن باقي دول الاتحاد الأوروبي بدعم حقوق الشعب الفلسطيني ودعوتها للاحتلال لكي يلتزم بمتطلبات عملية السلام، ومقاطعة الشعب الفرنسي لبضائع المستوطنات .

واستعرض دويكات صورة الأوضاع العامة للمحافظة على كافة الأصعدة الحيوية ، مشيرا إلى أن جنين تتميز عن باقي المحافظات بمقومات أساسية تؤهلها لأن تكون محافظة جاذبة للاستثمار بسبب موقعها الاستراتيجي وخصوبة أراضيها الزراعية وتنوع مناخها ومحاصيلها الزراعية الموسمية ،غير أنها تصطدم بإجراءات الاحتلال في محاولة منه إضعاف مقومتها وزيادة نسبة الفقر والبطالة في صفوف المواطنين ،والتي تمثلت في إقامة جدار الفصل العنصري الذي التهم آلاف الدونمات من أراضي المزارعين ومنعهم من دخولها لاعتناء بها وزراعتها ، إضافة إلى أن هذا الجدار أقيم فوق أراضي محتلة ، وتسبب في قطع أواصل العلاقات الاجتماعية بين التجمعات السكانية وعزل عدد من القرى الأخرى وتحولت أوضاعهم المعيشية إلى جحيم بسبب السيطرة الإسرائيلية على حركة تنقل المواطنين .

وتابع دويكات الاحتلال لم يكتف بنهب الأراضي، ويسعى إلى فرض سيطرته على مصادر المياه في المحافظة التي تعد زراعية بالدرجة الأولى والمزارعين بحاجة ماسة إلى ري أراضيهم ، حيث لم يمنح أي تصريح منذ عام 67 لحفر آبار جديدة ، وصيانة المتعطلة منها، مما يضطر المزارعون إلى حفر أبار سطحية وتقوم سلطات الاحتلال بردمها .لافتا إلى منع سلطات الاحتلال في منع تنفيذ المشاريع التنموية في الأراضي التي صنفها الاحتلال إلى "ج " . وأشار دويكات إلى المداهمات اليومية لآليات الاحتلال واعتقال المواطنين والحواجز التفتيشية والمهينة ،وهذه المعاناة مستمرة على مدار الساعة لمشهد القهر والحرمان .

وقال دويكات "دفعنا خلال السنوات الماضية ثمنا باهظا في مواجهة الاحتلال ومازلنا نفقد الشهداء والجرحى والأسرى، ومستمرون في نضالنا حتى تحقيق الحرية لشعبنا ، ونعتمد في ذلك على المقاومة الشعبية السليمة والنضال على الصعيد الدبلوماسي. مؤكدا أننا واثقون أن المستقبل سيكون لنا وستزول هذه المعاناة بمساعدة أصدقاءنا لإنهاء أطول احتلال في العالم وإعادة الابتسامة على وجوه أطفالنا ونبني دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس .
فيما أكد القنصل الفرنسي العام عل دعم حكومته لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا إلى أن هناك لقاء سيجمع الرئيسين الفلسطيني والفرنسي في باريس للحديث عن عملية السلام ،وسيكون هذا اللقاء مهما لعملية السلام والمفاوضات ،

وأضاف الرئيس أبو مازن أعلن التزامه لعملية السلام ،وندعم خطواته في هذا المسار ، مشيرا إلى أن فرنسا مستمرة في تقديم الدعم السياسي والاقتصادي ،ونحن من الدول الأولى التي تدعم مشاريع الحكم المحلي ، وهناك تواصل بين الهيئات المحلية و نعمل على تنفيذ المشاريع في قطاع المياه والصحة . وأردف القنصل العام ،نعتبر قضية تصنيف الأراضي إلى " ج " مهمة بالنسبة لنا وهي أحد أولويات التعاون ،ويجب أن تكون هذه الأراضي تحت السيادة الفلسطينية لتكون هناك دولة فلسطينية قائمة مع الضفة الغربية وقطاع غزة . وأضاف انه خلال زيارة الفرنسي في شهر تشرين الثاني التقى بالمواطنين الفلسطينيين في البلدة القديمة في القدس كتأكيد منه أن القدس الشرقية هي جزء مهم للدولة الفلسطينية وللحل القادم .

واستفسر القنصل العام حول عمل الأجهزة الأمنية ،وعرقلة الاحتلال لها، أوضح دويكات أن المؤسسة الأمنية تعمل بشكل متكامل بكافة أذرعها ، بالرغم من تدخلات الاحتلال لإعاقة عملها ،وتمكنا من توفير الأمن والاستقرار للمواطنين ومحاربة كافة المظاهر السلبية في جنين بناء على تعليمات سيادة الرئيس محمود عباس لمحاربة كافة الفوضى والفلتان .

وتابع قمنا بوضع اليد على العديد من القضايا التي كانت غامضة سابقا، وهناك عمل مشترك بين كافة الأجهزة الأمنية في المحافظة من خلال غرفة العمليات المشتركة ونعمل في إطار القانون، والقضاء الفلسطيني يمارس دوره لمعالجة القضايا وفق القانون ، وهناك تعاون كبير بين أفراد المجتمع المحلي ، وشعارنا لا أحد فوق القانون ونحن مستمرون في هذا النهج ، ونعتبر المؤسسة الأمنية أحد لبنات الدولة الفلسطينية .