عشراوي: أن الأوان لإقرار قانون العقوبات بشكل فوري

رام الله - معا - أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي على ضرورة الإسراع في إقرار قانون العقوبات بشكل عاجل لا يقبل المبررات أو التأخير أو المماطلة، واستبعاد كل الأعذار المخففة لجرائم القتل ضد النساء، والمصادقة على رزمة التشريعات المتعلقة بالأمن المجتمعي وخاصة أمن النساء، وإنزال أقصى العقوبات على المجرمين وعلى كل من ينتهك أحكام القانون.

جاء ذلك خلال إدانتها الشديدة لمقتل طفلة في الخامسة عشرة من العمر في جباليا على يد والدها، ومقتل شابة أخرى في السابعة عشرة في خانيونس على يد أخيها في يوم واحد.

وأشارت عشراوي أن عدد النساء اللواتي قتلن منذ بداية عام 2013 وحتى شهر كانون أول من نفس العام قد بلغ 28 ضحية من النساء نتيجة غياب القوانين والتشريعات التي تكفل توفير الحماية الاجتماعية للمرأة، وغياب المساءلة القانونية والتساهل في ملاحقة المجرمين، وغياب الإرادة لإنزال العقوبات عليهم.

وأضافت: "لقد آن الأوان لإنفاذ التعديلات القانونية المطلوبة، والمصادقة على قانون عقوبات رادع يتعامل مع هذه الجرائم باعتبارها جرائم ضد الإنسان، وتفعيل آليات تنفيذ القانون وحث القضاء على تحمل مسؤولياته".

واستهجنت عشراوي تسمية هذه الجرائم بالقتل على خلفية "قضايا عائلية" أو ما يسمى بالقتل على "خلفية الشرف" ووصفتها بالمضللة، وقالت: "إن المرأة ليست عنواناً لشرف الرجل أو العائلة، بل عضو متكافئ أسوة ببقية أفراد المجتمع، وإن إدراج هذه الجرائم الخطيرة تحت هذه المسميات المضللة هو استغلال يوفر الغطاء والحماية لمرتكبي هذه الجرائم، ويحثهم على ارتكاب المزيد من الجرائم والاعتداءات على المرأة، ويعزز من سياسة الإفلات من العقاب، كما ويساهم في التنصل من المسؤوليات والاستحقاقات المطلوبة للتصدي لها".

ودعت عشراوي جميع مكونات السلطة التنفيذية والمجتمع المدني والأطر السياسية والحكومية والشعبية والنسوية والإعلامية والمؤسستين القضائية والأمنية إلى الوقوف في وجه هذه الظاهرة والقضاء عليها نهائياً، وأضافت: "إن مكونات المجتمع الفلسطيني كافة مدعوة اليوم للمثول أمام مسؤولياتها الاجتماعية والوطنية لمواجهة هذه الظواهر الظلامية التي تُسيء إلى المجتمع الفلسطيني بكامله والى مكونات مستقبل الدولة الفلسطينية الديمقراطية ومبادئها ومكانتها".

وطالبت عشراوي حكومة حماس بتحمل مسؤولياتها باعتبارها سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة والإعلان عن نتائج التحقيقات، واتخاذ الإجراءات الحاسمة لملاحقة المجرمين، ورفع الحصانة عنهم، ومحاسبتهم ليكونوا عبرة لكل من تسوّل له نفسه بالاعتداء على حق المرأة في الحياة.