تصريحات لـمعا- نائب رئيس الوزراء التركي يدعو فتح وحماس لاتمام المصالحة

لندن- معا - أمجد أبو العز- دعا نائب رئيس الوزراء التركي بولنت أرينج حركتي فتح وحماس الى الاسراع في تحقيق المصالحة الفلسطينية، قائلا ان "تركيا تدعم بقوة عودة اللحمة الفلسطينية بما يعود بالفائدة على القضية والشعب الفلسطيني"، مضيفا "نحن في تركيا قلوبنا مع الشعب الفلسطيني، ونرغب في رؤيته موحداً".

وقال المسؤول التركي في تصريحات لوكالة معا على هامش المحاضرة التي نظمها له المعهد الملكي للشؤون الدولية "تشاتم هاوس" في لندن امس سنعمل قدر الامكان لتحقيق هدف المصالحة الفلسطينية.

وفي كلمته امام حشد كبير من الباحثين والصحفيين، اكد نائب رئيس الوزراء التركي بولنت أرينج ان بلاده سوف تبقى علمانية، ولن تفرض القوانين والتشريعات الاسلامية بالقوة على البرلمان والشعب التركي.

وقال ان الخلاف مع "فتح الله كولن" في طريقه الى الزوال لانه خلاف مع اشخاص في مجموعة كولن حاولوا الاقلال من شأن الحكومة التركية.

ودافع نائب رئيس الوزراء التركي عن قانون الانترنت الجديد الذي طرحته حكومته مؤخرا قائلا ان هدفه حماية حريات وخصوصية المواطن التركي بالدرجة الاولى، نافياً في هذا الصدد الربط بين القانون الجديد واحداث "حديقة جيزي" قائلا ان هذا القانون ليس جديد الان الحكومة التركية تعمل على اعداد هذا القانون منذ ابريل العام الماضي.

ونفى ايضا قيام الحكومة التركية بإعتقال الصحفيين المعارضين مؤكدا "ان من اعتقل منهم جاء على خلفيات جنائية وانتمائهم لحركات ارهابية، وان مهنة الصحافة التي ادعاها بعضهم لا تعفيهم من العقوبة".

واشار الى ان مستقبل تركيا سيشهد المزيد من الديمقراطية، والمزيد من الحرية واحترام حقوق الإنسان. لان الحكومة تعتبر الديمقراطية اساس الحكم في لتركيا، وقيمة لا غنى عنها على حد قوله. واكد انه ليس لدى الحكومة الحالية اي نية للتراجع عن مسار الديموقراطية الديموقراطية الذي تبنته على مدار 12 سنة الماضية.

وقال "قطعنا وعدا على أنفسنا ولشعبنا وللعالم بالمضي في هذا الطريق، ونسعى لبناء مستقبل لتركيا تسود فيه المساواة، وسيادة القانون، وحقوق الانسان. وشبه المسؤول التركي عقد حكومته مع شعبها بعقد "ماجنا كارتا"- هي وثيقة إنجليزية صدرت لأول مرة عام 1215 تضمنت الحقوق الاساسية للمواطنين الانجليز- وقال للأسف لم تنجح جهودنا لوضع دستور على الرغم من محاولاتنا بشتى الطرق، ولكن سنلتزم ببناء تركيا جديدة من الحقوق والحريات ضمن الحدود القانونية.

واضاف "لا نملك دستورا يعتبر الديموقراطية وحقوق الانسان أولوية في تركيا، ولكن لدينا حكومة تحافظ على كلمتها ووعودها لمواطنيها. لافتا الى ان "المواطنين الاتراك يومنون بقدرتنا على الالتزام بوعودنا واكبر دليل على ذلك نسبة الاصوات التي يحصل عليها الحزب الحاكم".

ولفت الى ان أول عمل قام به حزب العدالة والتنمية بعد وصوله للسلطة قبل 12 عاما هو رفع حالة الطوارئ، مما وسع من نطاق الحريات. كما قام باعادة حقوق المواطنة، وإلغاء محاكم أمن الدولة والمحاكم الخاصة وعدم التسامح تجاه التعذيب، وإنشاء مؤسسة المظالم، وضمان محاكمات عادلة وسريعة وادخل تحسينات على ما يقارب 80 موضوع وهذا نتيجة إيماننا بالديمقراطية.

وقال من أولويتنا ضمان أن يصبح تركيا أرض السلام لان تركيا فقدت ما يقرب من 40 الف شخص بسبب الأنشطة الإرهابية التي تواصلت على مدى 40 عاما. اي نحو خمسة عشر ضعف عدد الأشخاص الذين فقدوا حياتهم نتيجة للإرهاب الذي قام به الجيش الجمهوري الايرلندي. وقال ان تركيا أنفقت المليارات على التدابير الأمنية، ونحن لا نريد أن نخسر اي شخص بسبب الارهاب.

وحول جهوده حكومته في معالجة القضية التركية قال نائب رئيس الوزراء التركي نحن ننظر إلى القضية الكردية من وجهة نظر الحقوق الديمقراطية ونحاول المحفاظه على عملية التسوية التي تقوم على الديمقراطية التشاركية، واحترام الحقوق وتقديم الخدمات لجميع المواطنين الاتراك، وقال سمحنا مؤخرا بالتعليم باللغات واللهجات غير التركية في مختلف المدارس الخاصة لاننا نعتقد ان استخدام الكردية هو حق مكتسب بالولادة، وسلب هذا الحق قد يشكل اداة استغلال للارهاب.

واضاف "الأكراد لم يكونوا قادرين على التحدث بلغتهم في الأماكن العامة في اربعينات القرن الماضي، وحتى بعد انقلاب 1980 ولكن الامور تغيرت خلال الخمس سنوات الماضية وخرجت اللغة الكردية من حدود النظريات الأمنية واصبحت حقا من حقوق الانسان التركي وسنرى قريبا القاموس الكردي - التركي الذي تعده الان جمعية اللغة التركية.

وشدد المسؤول التركي على ان انه " لا مكان للبنادق والعنف في الديمقراطيات، ولدينا مبدأ واحد فقط فيما يخص القضية الكردية وهو تعزيز الديمقراطية و الحريات والحد من الإرهاب قدر الإمكان ونريد أن نترك الخلاف مع حزب العمال الكردستاني والقضية الكردية وراء ظهرنا وجعل تركيا مزدهرة وسلمية وقوية".

وكشف ان الحكومة التركية تقدمت بحزمة الديمقراطية للبرلمان التركي في 30 سبتمبر 2013، التي تمت صياغتها بمشاركة جميع فئات المجتمع التركي . ودافع المسؤول التركي عن بلاده قائلا "هناك العديد من المفاهيم المغلوطة حول تركيا لا سيما فيما يتعلق بحرية الاعلام والتعبير ويوسفني أن ارى أنباء تزعم أن تركيا تسجن الصحفيين تركيا تحترم حرية الصحافة.

واضاف خلال الفترة الماضية اعتقل نحو 40 صحفيا في تركيا وفقا لقائمة قدمت إلى وزارة العدل من قبل لجنة حماية الصحفيين في ديسمبر كانون الاول عام 2013، وبعد تلقينا القائمة استفسرت عن عن اسماء الصحفيين الذين ذكروا في القائمة ووجدت انه تم الافراج عن اثنين من هؤلاء الصحفيين الاربعين، وتم انهاء الاجراءات القضائية لنحو 12 صحفيا في حين وجهت تهم الى 26 صحفيا ما زالوا رهن الاحتجاز لانتمائهم إلى منظمة إرهابية او السرقة.

وقال "مهنة الصحافة لا تحمي الصحفي المعتقل على خلفيات جنائية كما ان مهنتي الطب والمحاماه لا تعفيان المذنب من العقوبة. لذا أدعو أولئك الذين يكتبون التقارير الى مراجعة افكارهم في هذه القضية لانه لا يوجد سوى عدد قليل من الناس في تركيا الذين ألقي القبض عليهم بسبب مهنته الصحافة".

واضاف "هذه الادعاءات مغرضة ومبيتة والغريب انه عندما يتم القبض على شخص بسبب وضعه قنبلة في مكان ما أو قتله ضابط شرطة، يضاف إلى قائمة الصحفيين المعتقلين، من يدعي أنه صحفي عن قصد يهدف الى تصوير تركيا تعتقل وتكبل الصحافة".

واعتذر المسؤول التركي عن الاستخدام المفرط للقوة التي قامت به القوى الامنية خلال محاولاتها تفريق مظاهرات "حديقة جيزي" في يونيو حزيران الماضي قائلا انا اعتذر أمام العالم من مواطنينا الذين للافراط في استخدام القوة" ولفت الى انه والتقى مع ممثلي المجموعات التي عارضت مشروع جيزي، اخبرتهم اننا سوف ننتظر حكم المحكمة حول مشروع الحديقة والدعوة إلى الاستفتاء. وقال ان الاحتجاجات الديمقراطية الحسنة النية استغلت من قبل منظمات غير قانونية وجماعات التي لم تتمكن من الإطاحة بالحكومة التركية عبر صناديق الاقتراع.

وحول قوانين الانترنت الجديدة التي التي طرحتها الحكومة مؤخرا قال ان هذه اللوائح جائت لحماية حقوق في ظل تزايد ضحايا الابتزاز عبر الشبكة لذا قمنا بصياغة مشروع قانون جديد لجعل الإنترنت أكثر إنسانية. واضاف "في حالة حدوث انتهاك لحقوق الفرد على شبكة الانترنت، سيتم إزالة المحتويات ذات الصلة من قبل هيئة مستقلة تسمى الاتحاد موفري الخدمة . وسيكون هناك احكام قضائية لمنع صفحة ويبتنشر معلومات تسيئ الى الافراد" . واكد نائبي رئيس الوزراء التركي ان القانون الجديد لتنظيم الانترنت لا يتعارض مع القوانين الدولية بل يتماشي مع المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ الذي ينصل على انه 'لا يجوز التعرض بشكل تعسفي لحياة الافراد الخاصة أو ليحة أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته. ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات " وقال انه وفقا للإعلان، يتعين على الحكومات اتخاذ تدابير ضد محاولات تهدد كرامة الإنسان، والحكومة التركية تقوب بدورها في هذا الصدد وتؤدي واجبها في حماية خصوصيات المواطنين.

ونفى المسؤول التركي ربط التشريعات الانترنت الجديدة باحداث حديقة جيزي لان الحكومة تعمل على هذا التشريع منذ عامين واستعين بوجهات نظر عدت مؤسسات في ابريل من عام 2013 اي قبل الاحداث.

على الرغم من اصرار نائب رئيس الوزراء على توضيح وجهة نظر حكومته والدفاع عن تشريع الانترنت الجديد ونفي اعتقال الصحفين الا ان ان مداخلات الحضور حملت هجوما لاذعا على الحكومة ولا سيما من الاعلامين الغربين الذين لم يقتنعو برواية رئيس الوزراء . وعمد بعض الصحفيين الى ابرز الاعتقالات التي واججها نظرائهم الاتراك بسبب انتقادهم لرئيس الوزراء. من جانبه استطرد نائب رئيس الوزراء في اجابته على اسئلة الحضور مما قلص الوقت المتاح للاسئلة. نائب رئيس الوزراء نفى اعتقال الصحفين على خلفية انتقادهم لاداء الحكومة معتبرا ان هدف التقارير تشويه سمعت الحكومة التركية قبل الانتخابات التي ستنظم في اغسطس المقبل. واشار الى انه على الرغم من الانتقادات التي توجه لنا في مجال الاعلام وحرية الصحافة الا ان الاتحاد الاوروبي وجه لتركيا الشكر على جهودها في مجال الاصلاح الاعلامي.

وقال في محاولة للاجابه حول محاولة الحكومة التركية السيطرة على الفضاء الالكتروني قال ان الحكومة رات انه حان الوقت لاعادة النظر في قوانين الانترنت ولا صحة للادعاء اننا نحاول السيطرة على الفضاء الالكتروني لانه في عهد حكومتنا ارتفع مشتركي الانترنت من 3 ملايين مشترك الى 45 مليون مشترك.

وانتقد نائب رئيس الوزراء التركي تباطؤ الاتحاد الاوروبي في فتخح ملفات جديدة لانضمام تركيا للاتحاد الارووبي قائلا "انضمامنا للاتحاد الاوروبي تاخر كثيرا وما زلنا نفاوض الاتحاد على العضوية منذ عام 2005 لكن هناك دول كانت خارج نطاق الترشيح حصلت على العضوية قبلنا" .وقال دخول تركيا للاتحاد الاوروبي سيدخل الطمأننية على قلوب الجاليات المسلمة في اوروبا وسنكون الجسر بين الشرق والغرب.

وحول الخلاف بين الحكومة "وفتح الله كولن" قال نائب رئيس الوزارء التركي ان هذه الخلافات في طريقها للزوال. وقال لا نستطيع الانكار ان كولن يتمتع بتاثير كبير ولديه العديد من المدراس ووسائل الاعلام، وهو حليف للحكومة وندعم بعضنا البعض والخلاف الذي حصل لا يمكن تعميمه على جميع افراد مجموعة كولن بقدر ما هو خلاف بين افراد في المجموعة في السلك الامني والقضائي حاولت التقليل من شأن الحكومة. واضاف اريد ان اؤكد ان الخلاف في طريقة الى الزوال قريبا، لان الجميع ابناء تركيا الغيورين على مصلحتها ووحدتها، وكولن نفسه اكد ان لا يريد تعقيد المشكلة.
وختم نائب رئيس الوزراء كلمته بالتاكيد على ان تركيا سوف تبقى دولة علميانية ولن تفرض القوانين الاسلامية في البرلمان ولن نخلط الدين بالسياسة، وسيتمتع جميع المواطنين الاتراك بالحرية وممارسة ما يؤمنون به بدون تمييز.

ندوة نائب رئيس الوزراء استقطبت مجموعة صغيرة من المواطنين الاتراك المقيمين في بريطانيا والذين يعارضون الحكومة التركية. وفور خروج المسؤول التركي من المركز تجمهر عدد منهم حول سيارته مرددين شعارات تصف الحكومة التركية بالفاشية.

معا استطلعت اراء المحتجين الذين اعتبروا مشروع اصلاح القضاء الجديد سيسمح في حالة تمريره يتشديد قبضة الحكومة على القضاء التركي، وفي حالة مصادقة الرئيس التركي على مشروع القرار الذي اعتمده البرلمان التركي في الخامس عشر من فبراير الجاري بـ 210 اصوات مقابل 28 صوتا معارضا فإن وزير العدل التركي سيتمكن من ممارسة سلطة اكثر صرامة على المجلس الاعلى للقضاة والمدعين العامين وهي مؤسسة مستقلة مسؤولة عن تعيينات وترقيات القضاة في البلاد.

ووصف المحتجون مشروعات القوانين المقترحة من قبل الحكومة بما في ذلك مشروعي تنظيم الانترنت واصلاح القضاء بانها محاولة تحقيقيا الكسب غير المشروع الجارية.

تشير الدلائل الى ان الرئيس التركي غول سوف يصادق على المشروع حاصة انه لم يعترض عليه من مقبل مما يعني استبدال كبار موظفي المجلس الاعلى للقضاة والمدعين العامين بقضاة ومدعين من حزب العدالة والتنمية.