كتلة الوحدة تنظم ندوة حول قانون الضمان الاجتماعي والحد الادنى للاجور

جنين- معا - نظمت كتلة الوحدة العمالية الذراع العمالي لتنظيم الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وعلى شرف ذكرى الانطلاقة ندوة عمالية لأعضائها وممثلي اللوائية والمكاتب المحلية والقاعدية وممثليها في النقابات القطاعية في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين حول قانون الضمان الاجتماعي والحد الأدنى للأجور .

وافتتح الندوة عضو القيادة المركزية للجبهة امين فرع جنين جمال محاميد مثمنا الدور البارز للاعضاء في محافظة جنين هذا العام من حيث الانشطة الاجتماعية والنضالية على شرف الانطلاقة والتي تمثلت في مقاومة الجدار والتضامن مع الاسرى المرضى والانشطة الاجتماعية والتطوعية المختلفة .

وقدم عضو المكتب الإقليمي لكتلة الوحدة العمالية والمدرب النقابي عزمي ابو الرب شرحا مفصلا حول آليات عمل الكتلة خلال الفترة القادمة وبالتحديد من خلال الضغط من اجل الإسراع في إقرار قانون الضمان الاجتماعي لما له من أهمية لعمالنا من اجل توفير حياة كريمة لهم وضمان العيش في كرامة في ظل سياسة الحصار وارتفاع نسبة البطالة مؤكدا على ان إصدار القانون سوف يساهم في تخفيض هذا العبئ.

وطالب ابو الرب تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور في مواقع العمل رغم الموقف الرافض للكتلة من المبلغ المقرر كحد أدنى للأجور وكانت الكتلة ومعها الاتحاد العام لنقابات العمال طالبت بان يكون الحد الأدنى للأجور هو الحد الأدنى لخط الفقر في فلسطين.

وأوصى المجتمعون في نهاية الورشة بضرورة تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور في كل مواقع العمل، و الإسراع في إصدار قانون الضمان الاجتماعي، مطالبين بضرورة ان تتحمل السلطة الفلسطينية مسؤولياتها تجاه عمالنا وذلك من خلال توفير فرص العمل وخفض نسبة البطالة من خلال العمل على إنشاء مشاريع إنتاجية تستوعب العمال وتخفيض نسبة البطالة.

وطالبوا بدعم السلع الاستهلاكية الأساسية وتخفض أسعارها بما يتناسب مع دخل العامل الفلسطيني وخاصة في ظل وجود خطة" كيري" والتي يروج لها انها تقوم على انعاش اقتصادي مزعوم مؤكدين على الرفض التام لهذه الخطة لما لها من اثار سلبية على القضية الوطنية والمطلوب من السلطة الوطنية توفير وسائل الصمود الوطني والاقتصادي .