الشيخ دعيس: صندوق النفقة بحاجة ماسة لزيادة موارده المالية

رام الله - معا - قال الشيخ يوسف دعيس رئيس المجلس الاعلى للقضاء الشرعي، رئيس مجلس ادارة صندوق النفقة الفلسطيني ان تصاعد نسبة الطلاق في المجتمع الفلسطيني تأتي في سياق تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع البطالة، مما انعكس على عدد أحكام النفقة المتعذر تنفيذها، وزيادة عدد الطلبات المقدمة للاستفادة من خدمات الصندوق في ظل محدودية وثبات الموارد، شكلت اهم التحديات التي واجهت عمل الصندوق في العام المنصرم.

واوضح دعيس ان هذه الظروف والمعطيات تشكل حاجة ملحة وطارئة لزيادة موارد الصندوق المالية للتعامل مع زيادة الأعباء والطلبات، مما استدعى إعداد مشروع معدل لقانون صندوق النفقة نظرا لحالة ضرورة لا تحتمل التأخير تتوقف عليها ديمومية وبقاء الصندوق وذلك بإضافة رسم على كل شهادة ميلاد، وزيادة الرسوم الخاصة بعقود الزواج وحجج الطلاق.

واضاف الشيخ دعيس ان صندوق النفقة يواصل مسيرة تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها بإرادة المشرع الفلسطيني وجهود الشركاء من المجتمع المدني والقطاع الحكومي، مبينا أن عام 2013 كان مميزاً على صعيد استكمال حوكمة الصندوق وبناء الأطر الإدارية والمالية التي تحكم عمله وعلى درجة عالية من الشفافية التي تعكس مصداقية الجهات العاملة والمشرفة على الصندوق، وبذل كل جهد ممكن لتحقيق أهداف الصندوق.

فيما اوضح عضو مجلس الادارة عن وزارة الاوقاف والشؤون الدينية جمال قاسم ان المجلس صادق على ميزانية عام 2013، وخطة العمل ولموازنة لعام 2014، كما اقر دليل سياسات الشؤون الادارية والموارد البشرية، واوصى بضرورة العمل مع الحكومة لضمان تخصيص مبالغ بحصة ثابته تتزايد مع ازدياد عدد المستفيدين من الصندوق، بالاضافة لتعديل قانون الصندوق بما يرفع من قدرته المالية على تلبية احيتياجات الشريحة المستفيدة المتزايدة في ظل محدودية امكانيات الصندوق.

وكان التقرير الذي تم مناقشته واقراره صباح اليوم الاربعاء، في اجتماع لمجلس ادارة الصندوق، تضمن استعراضا لأبرز الإنجازات على الصعيد الإداري والمهني لعمل الصندوق، وتشخيص لمعوقات العمل وآليات تطويره المستقبلية، وكذلك الوضع المالي للصندوق وأهم المعوقات المالية التي تواجهه، والتوصيات المقترحة.

وفي هذا السياق، اوضحت المحامية فاطمة المؤقت المدير العام لصندوق النفقة ان زيادة ملحوظة قد ظهرت في نسبة الطلاق في العام 2013 والتي بلغت حسب ديوان قاضي القضاة حوالي 18% وبعدد إجمالي تقريبي بلغ 4 آلاف حالة طلاق، وارتفاع في نسبة البطالة التي تراوحت ما بين 25-27%، وكذلك اتساع طبقة الفقراء الى ما يزيد عن 75% حسب الجهاز المركزي للإحصاء.

وفيما يتعلق بالشرائح المستفيده واغراضها، اوضحت المحامية المؤقت ان عدد المستفيدين قد بلغ 2553 اسرة بواقع 10212 فرد، فيما كانت نفقة المسكن لها أعلى متوسط مالي، يليها نفقة الزوجة مع العلم بأن 70% تقريبا من المبالغ المصروفة تخص الأبناء و25% تخص نفقة الزوجة.

أما فيما يتعلق بالموارد المالية الرئيسية للصندوق للعام المنصرم، وحسب القانون المؤسس، هي من رسوم عقود الزواج وحجج الطلاق والتي رفدت الصندوق بمبلغ 997,749 شيقل، تم استلامها من 25 محكمة شرعية تعمل في الضفة الغربية، وإيراد غرامة 5 % والتي شكلت 53,193 شيقل، وإيراد تبرعات مشاريع 715,066 شيقل، بالاضافة لإيراد برنامج التكافل والتي تم تفعيله خلال العام 2013 لجلب التمويل المحلي من الأفراد والشركات بهدف تنويع مصادر الدخل، والعمل على التوعية بأهمية المسؤولية الاجتماعية، بمبلغ 146,021 شيقل، في حين بلغت قمية التحصيل 316520 شيكل، بزيادة بلغت 2.3% مقارنة مع العام 2012.