جهاز الإحصاء يشرع بتدريب الكوادر التي ستقوم بحصر وتوثيق موجودات الأراضي التي ستنسحب منها إسرائيل

رام الله- معا- صرح لؤي شبانه رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن الإحصاء الفلسطيني وبالتعاون مع الطواقم الفنية المكلفة بمتابعة ملف الانسحاب والذي تشرف عليه وزارة الشؤون المدنية ستقوم بالعمل على تخطيط وتنفيذ مشروع حول حصر الموجودات في الأراضي التي ستنسحب منها إسرائيل، من أجل توثيق هذه الموجودات بطريقة علمية تمكن أصحاب القرار وراسمي السياسات من اتخاذ القرارات المبنية على معلومات دقيقة، ورسم الخطط الخاصة بإدارة هذه الأراضي بطريقة تساهم في تحسين الواقع الاقتصادي في قطاع غزة.

مضيفاً أن هذا المشروع يشمل إعداد خرائط تفصيلية للأراضي التي ستنسحب منها إسرائيل، وحصر جميع الموجودات داخل الأراضي بطريقة وصفية تحدد جميع الموجودات مع تحديد عدد كل فئة/صنف.

وأعتبر رئيس الإحصاء الفلسطيني أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة حاسمة من تاريخها، فبعد اتفاقيات السلام المبرمة بين منظمة التحرير الفلسطينية والجانب الإسرائيلي، شهدت الأراضي الفلسطينية أحداثاً متلاحقة، وكان آخرها قرار إسرائيل بالانسحاب من المستعمرات في قطاع غزة، وشمال الضفة الغربية في خطوة غير مسبوقة، ويمكن التأسيس عليها كسابقة للانسحاب من مستعمرات الضفة الغربية، ومن هنا يقع على كاهل الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية الفلسطينية مهمة عظيمة، وهي استلام الأراضي التي ستنسحب منها إسرائيل بطريقة تظهر للعالم بأنه بناة وطن وطالبي حرية وكرامة.

وأشار شبانه الى أن هذا المشروع يأتي لحصر جميع موجودات الأراضي التي ستنسحب منها إسرائيل، وتوثيقها بطريقة علمية تمكن أصحاب القرار وراسمي السياسات من اتخاذ القرارات المبنية على معلومات دقيقة، ورسم الخطط الخاصة بإدارة والاستفادة من هذه الأراضي بطريقة تساهم في حل مشكلة الازدحام السكاني وزيادة الناتج الإجمالي المحلي وتحسين الواقع الاقتصادي في قطاع غزة، مضيفاً أن أهمية المشروع والذي يعتمد على المنهج العلمي في الحصر والحوسبة في توفير مخرجات محددة وقابلة للقياس تشمل جميع الموجودات في الأراضي التي ستنسحب منها إسرائيل، ويوفر قاعدة بيانات ومعلومات تساعد راسمي السياسات ومتخذي القرارات في إعداد الخطط ورسم سياسات إسكانية واقتصادية ملائمة.

وأضاف رئيس الإحصاء أن الأهداف العامة للمشروع تكمن في عمل خرائط تفصيلية للأراضي التي ستنسحب منها إسرائيل وكذلك حصر جميع الموجودات داخل الأراضي بطريقة وصفية تحدد جميع الموجودات مع تحديد عدد كل فئة/صنف، مضيفاً أنه من المتوقع أن يتم الخروج بعدة مخرجات في نهاية هذا المشروع ولا سيما توفير خرائط استدلالية موضح عليها جميع الموجودات على الأراضي التي ستنسحب منها إسرائيل، وبناء قاعدة بيانات محوسبة وورقية لجميع الموجودات على الأراضي التي ستنسحب منها إسرائيل.

وأشار شبانه أن هذا المشروع يحوي عدة أنشطة أساسية تتعلق بمعالجة الخرائط المتوفرة من التصوير الجوي وتحويلها إلى خرائط استدلالية، بالإضافة إلى تصميم النماذج والاستمارات اللازمة لعملية الحصر، التخطيط ووضع الجدول الزمني للتنفيذ، وتقسيم الأراضي التي ستنسحب منها إسرائيل إلى مساحات محددة يسهل حصرها، وإعطاء الإشارات والشواخص اللازمة لتحديد كل منطقة، ومن ثم تنفيذ الفعاليات ميدانيا وجمع المعلومات والبيانات ومراقبة الأداء، وصولاً إلى إدخال البيانات ومعالجتها حسوبياً، من ثم استخراج النتائج النهائية.

ونوه رئيس الإحصاء الفلسطيني أن هذا المشروع سيمر بعدة مراحل، ففي المرحلة التحضيرية سيتم حصر احتياجات المؤسسات المشاركة، من أجل تصميم استمارة الحصر ومن ثم اعتمادها، وتحضير كافة المتطلبات من القوى البشرية، وضع الموازنة والجدول الزمني واعتمادهما. أما فيما يتعلق بمرحلة التنفيذ والمتابعة، ستشمل العديد من الفعاليات المتعلقة بمعالجة خرائط التصوير الجوي وتهيئتها مكتبيا وميدانيا، للاستخدام في أعمال الحصر، وكذلك إجراء التدريب المكتبي والميداني والتعرف على آلية ومنهجية الحصر، وكذلك تقسيم وترقيم وتحديد الأراضي التي ستنسحب منها إسرائيل على أرض الواقع، من أجل جمع البيانات المطلوبة. أما المرحلة النهائية فهي مرحلة التقييم واستخراج النتائج ويتم فيها تنفيذ معالجة البيانات حسوبياً واستخراج النتائج، وعلى أن يتم بعهدها مباشرة تنفيذ الدراسة البعدية حيث يتم فيها الفحص الميداني لعينات جغرافية عشوائية من مناطق العد من أجل فحص مدى دقة البيانات التي تم جمعها من الميدان.

وأشار شبانه إلى أنه سيتم في هذا المشروع إجراء حصر شامل للمباني والمنشآت حسب منطقة الحصر والمستعمرة من حيث عددها ونوعها واستخدامها ونشاطها الاقتصادي، ومساحتها وعدد الغرف فيها، ونوع مادة البناء للجدران الخارجية، ومساحة الأرض المقام عليها المبنى بالإضافة إلى عدد الوحدات السكنية فيها وعدد الدفيئات الزراعية حسب النوع والمساحة وعدد المباني المدمرة. وأضاف إلى انه سيتم حصر شامل للبنية التحتية حسب منطقة الحصر والمستعمرة والمتعلقة بالمياه والطاقة والكهرباء والبيئة والاتصالات والأماكن السياحية والترفيهية.