د. شـبـانــه: ماضون لتنفيذ التعداد العام للسكان في كافة محافظات الوطن

رام الله -معا- أكد د. لؤي شبانه رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، المدير الوطني للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2007 على أهمية تنفيذ التعداد في موعده المقرر نهاية العام الجاري، مشيرا إلى استمرار الاستعدادات الفنية والتنظيمية والإدارية لتنفيذ التعداد.

جاء ذلك خلال افتتاحه صباح اليوم السبت للدورة التدريبية المكثفة لمدراء التعداد في المحافظات الفلسطينية ومساعديهم والتي ستستمر حتى 05/07/2007، حيث يتم التدريب عبر الفيديو كونفرنس ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشار د. شبانه أن هذا التدريب في غاية الأهمية من الناحية الإدارية والتنظيمية والفنية لمدراء التعداد ومساعديهم في المحافظات باعتبار أن هذا التدريب فني بالدرجة الأولى يستند على ثلاثة مركبات أساسية تكمن في الحزم والعدل والقدرة الفنية.

وسيتم في هذه الدورة التدريبية التطرق لكافة المواضيع الفنية المتعلقة بالتعداد والمتعلقة بكيفية التعامل مع الخرائط العمرانية وكيفية استيفاء استمارات التعداد المتعلقة بالسكان والمساكن والمنشآت بالإضافة إلى التدريب على كافة الأدلة والتعليمات وكذلك على كيفية التعامل مع الأسر والأفراد.

وأوضح المدير الوطني للتعداد أن تنفيذ التعداد في نهاية العام الحالي 2007 سيشمل كافة الأسر والمساكن والمنشآت في الأراضي الفلسطينية، بهدف توفير بيانات ومؤشرات ديمغرافية واجتماعية واقتصادية عن المجتمع الفلسطيني تلبية لمتطلبات المصلحة الوطنية العليا ولاستخدامها لإغراض التخطيط ورسم السياسات واتخاذ القرارات على أسس علمية سلمية لتكون بمثابة وضع حجر الأساس لمجتمع منظم قادر على بناء مستقبله. منوهاً إلى أن التعداد العام يعتبر عملية إحصائية ضخمة تعبر على صورة رقمية لكافة نواحي المجتمع الفلسطيني من الناحية السكانية والاجتماعية والسكنية والاقتصادية.

وأضاف د. شبانه أن هناك إجماعا وطنيا لضرورة تنفيذ التعداد بشكل دوري كل عشر سنوات، إضافة إلى اعتباره استحقاقا قانونيا حسب قانون الإحصاءات العامة رقم 4 لعام 2000، كما أن إن تنفيذ التعداد العام 2007 أصبح له أهمية كبيرة أبرزها يكمن في استمرار عدم الاستقرار في المنطقة نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي واستمرار ابتلاع ومصادرة الأراضي وعزل السكان والتجمعات السكنية وبناء جدار الضم والتوسع، وبالتالي فان هناك تغيرات هيكلية في شتى المجالات لا يمكن توفير بيانات موثوقة عنها إلا من خلال التعداد، وكذلك قياس اثر جدار الضم والتوسع على الحراك السكاني وخاصة في التجمعات السكانية التي يمر بها أو عزلها.

واعتبر د. شبانه أن التعداد العام يشكل ركنا أساسيا من أركان نظام الإحصاءات الرسمية في أية دولة، الذي يتكون من التعدادات والمسوح والسجلات الإدارية، ويهدف التعداد بصورة أساسية إلى توفير البيانات الإحصائية لتوزيع السكان وخصائصهم الأساسية الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية في فترة مرجعية محددة ولجميع الأشخاص داخل حدود الدولة، واستخدامها لأغراض التخطيط والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار المدير الوطني للتعداد أن الإحصاء الفلسطيني عازم على تنفيذ التعداد الثاني للسكان والمساكن والمنشآت 2007، رغم التحديات والصعوبات التي تواجهه خصوصاً الأجواء والظروف السياسية والمحلية السائدة في الأراضي الفلسطينية.